وزير الاقتصادي الإماراتي :بيئة الخليج الآمنة جاذبة للاستثمار

1
1

اسمديا:متابعات”

قال سلطان المنصوري، وزير الاقتصادي الإماراتي، إن دول الخليج لا تعاني نقصا في رؤوس الأموال في تنفيذ مشاريع التنمية، وتسعى لضخ مزيد من السيولة في اقتصاداتها عبر جذب مزيد من المستثمرين الأجانب.

وأوضح المنصوري على هامش افتتاح ملتقى الاستثمار السنوي الخامس في دبي أمس، أن دول مجلس التعاون وضعت موازناتها على أقل سعر بيع للنفط طيلة السنوات الماضية، وحققت بذلك فوائض كبيرة، تلافيا لتراجع فترات التراجع التي تعد مرحلة ضمن عجلة دوران الأسعار، وفقا لما نقلتة صحيفة “الاقتصادية”.

واعتبر منطقة الخليج بمنزلة “الملاذ الآمن” للاستثمارات في منطقة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وقال إن الاستثمار يمثل إحدى أهم النواحي التي تركز عليها الدول بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي، ونعتقد بأن دول الخليج بشكل عام والإمارات والسعودية بشكل خاص تسير على الطريق الصحيح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل أكبر في السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن دول الخليج بشكل عام تمتلك مقومات تميزها عن باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية ولوجستية متطورة تمكنها من تصدر المشهد على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع مراعاة أن لكل دولة خصوصية تميزها عن الأخرى في مجالات محددة.

وأضاف “تتطلع معظم الدول لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل ضخ رؤوس الأموال في اقتصاداتها لتحقيق التنمية، غير أن دولة الإمارات والسعودية ودول المجلس عامة لا تعانى نقصا في رؤوس الأموال لتحقيق التنمية. وهي تهدف من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة معدل النمو، ونقل وتوطين التكنولوجيا والأساليب الإدارية الحديثة، وتنمية القطاعات التصديرية، وإكساب المهارات التكنولوجية العالية والتدرب على أحدث التقنيات والمهارات والأساليب الإدارية الحديثة للعمالة الوطنية.وهي تسعى أيضا لجلب الاستثمارات إلى مجالات جديدة، منها على سبيل المثال في الإمارات الطاقة المتجددة والنظيفة والقطاعات الخدمية والفنادق والإنشاءات وغيرها”.

وقال إن الإمارات تنتهج سياسة الباب المفتوح لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، إذ تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تسهل وتيسر على المستثمر عملية الاستثمار داخل الدولة، ما انعكس على قدرات الدولة عربيا وعالميا على المنافسة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حلَّت في المرتبة الأولى عربيا والـ22 عالميا في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2014 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ووفقا لذات التقرير، فقد تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عدد محدود من الدول العربية، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 40 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية خلال عام 2013. وتصدرت الإمارات المشهد باستثمارات أجنبية واردة بقيمة 10.5 مليار دولار وبحصة 21.6 في المائة، ثم تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 9.3 مليارات دولار وبحصة 19.2 في المائة.

ويبلغ قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون لنهاية 2013 ما قيمته 402.6 مليار دولار، تستحوذ كل من السعودية والإمارات على أكثر من 78 في المائة منها. وتأتي الإمارات في مقدمة دول المجلس كمستثمر في الخارج وبما نسبته 34 في المائة من قيمة رصيد استثمارات دول المجلس في الخارج، والكويت ثانيا والسعودية ثالثا.