الدولار يهبط بواردات مصر بحوالي الثلث بعد تحرير سعر الصرف

_94944023_story1

اسمديا : بي بي سي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن العجز التجاري تراجع بواقع 40.5 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام السابق، مدفوعا بتراجع كبير في الواردات تجاوز 1.6 مليار دولار.

وأضاف بيان صادر عن الجهاز الأحد أن العجز في ميزان التجارة المصري هبط إلى 2.38 مليار دولار مقابل قراءة ديسمبر 2015 التي سجلت عجزا تجاريا بلغ 4 مليارات دولار.

وهبطت قيمة الصادرات بنسبة 1.3 ٪، إذ بلغت 2.01 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2016 مقـابل 2.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بحسب البيان.

وجاء الانخفاض في الصادرات المصرية مدفوعا بهبوط في كميات النفط الخام، والأسمدة، والملابس الجاهزة بواقع 29.3، و15.8، و7.1 في المئة على الترتيب.

كما تراجعت الواردات إلى حدٍ كبير في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بواقع 27.3 في المئة، مسجلة 4.39 مليار دولار مقابل صادرات ديسمبر 2015 التي سجلت 6.03 مليار دولار.

وجاء القمح في صدارة الواردات التي شهدت تراجعا إذ بلغت نسبة التراجع 41.6 في المئة، أما واردات اللدائن (مدخلات صناعة البلاستيك) فتراجعت بواقع 29.7 في المئة، علاوة على هبوط واردات المواد الأساسية مثل الحديد والصلب بحوالي 18.1 في المئة.

في المقابل، شهدت واردات سلع أخرى مثل السكر المكرر والأنابيب والمواسير، والنفط الخام، وفول الصويا زيادات كبيرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقارنة بقراءة نفس الفترة من العام السابق 2015.

كان تضاعف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سببا أساسيا من أسباب تراجع الواردات في مصر التي تستورد حوالي ثلثي الاحتياجات الضرورية للمواطنين، إذ أحجم كثير من المستوردين عن استقدام كميات كبيرة من السلع الأساسية والضرورية نظرا لارتفاع سعر الصرف وصعوبة الحصول على العملة الصعبة منذ قرار تعويم الجنيه.

وتعاني مصر من ارتفاع هائل في الأسعار، خاصة أسعار السلع الأساسية والضرورية، مثل السكر، نتيجة للارتفاع الكبير فيه في سعر صرف الدولار واستيراد أكثر من 60 في المئة من الاحتياجات الضرورية.

وسجلت القراءة السنوية للتضخم مستوى قياسيا جديدا في يناير/ كانون الثاني الماضي، وصل إلى 29.6 في المئة، وهو أعلى معدل منذ بداية التسجيل بهذا المؤشر.

وتراجع الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية إلى مستويات أقل من 16 جنيها، لكنه بدأ الصعود من جديد.

 

 

وقرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما أدى إلى ارتفاع هائل في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى مستويات تجاوزت 19 جنيها مقارنة بسعر الصرف المحدد قبل قرار التحرير من قبل البنك المركزي بحوالي 8.88 جنيها.