الأرشيفات الشهرية: فبراير 2014

الأراضي الاستثمارية في عدن قضايا معقدة تنتظر حلول جذرية جادة

ص

تقرير/ صلاح سيف:..

 

يتطلع القطاع الخاص بمحافظة عدن في أن يخرج مؤتمر معالجة قضايا الأراضي الاستثمارية  الذي تنظمه لجنة معالجة الأراضي في المحافظات في المحافظات الجنوبية بالتعاون مع مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن تحت شعار ” قرارات منصفة .. مجتمع أمن” والذي تنتهي أعماله يوم غدا الخميس بمعالجات وتوصيات جادة تساعد لجنة الأراضي علىوضع حلول جذرية وصائبة لقضايا الأراضي الاستثمارية الشائكة و المطروحة على طاولة اللجنة والتي تعدت أكثر من ألفين قضية وكانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعثر الكثير من المشاريع الاستثمارية 1994م ,  ويناقش مؤتمر الأراضي الاستثمارية  على مدى 3 أيام تقرير لجنة الأراضي للعام الماضي 2013م وأربع ورق عمل حول تحليل السياسات التي تتبعها الجهات الحكومية في معالجة قضايا الأراضي الاستثمارية ، و الأراضي المخصصة للاستثمار في محافظة عدن “المشكلات والحلول ” ، وتحديات معالجة أأراضي الاستثمار (التحديات القانونية والاقتصادية ومعوقاتها) ، ومملاح عدن كمشروع اقتصادي ومحمية طبيعية والصعوبات التي تعيق نشاطه.

 

غياب البيئة الجاذبة للاستثمار

 

رئيس الغرفة التجارية بمحافظة عدن محمد عمر بامشوش  قال أن تنظيم مؤتمر معالجة قضايا الأراضي الاستثمارية يمثل خطوة إيجابية عظيمة .

 

وأوضح بامشوش في حديثه لـ”اسمديا”  أن الاستثمار لن يقوم له قائمة في بلادنا ما لم تكون هناك بيئة جاذبة للاستثمار وذلك يتطلب توفير كل خدمات البنية التحتية  إضافة إلى توفر الأمن والاستقرار اللذان يشكلان معا البوابة الرئيسية لتدفق الاستثمار .

 

وأضاف أن تعثر المشاريع الاستثمارية بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة وغيرها من خدمات البنية التحتية كشبكة الطرق والصرف الصحفي , والأمن والاستقرار والقضاء التجاري المؤهل والمستقل , إضافة كثرة الجهات المسئولة عن الاستثمار التي تدور في روتين مرهق تتعدد فيه الإجراءات والتوقيعات والهدف من ورائه ابتزاز المتعاملين مع تلك الجهات الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة في عام 2000م من (386)مشروعا إلى (97)مشروع لافتا إلى أن غياب الدولة المؤسسية ساهم كثيرا في تردي الأوضاع حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم  .

 

وقال بامشوش علينا أن نقف بمسئولية ونعترف بوجود أزمة ونحدد أسبابها ومعالجتها وذلك يتطلب إرادة سياسية مواكبة لحركة التغيير التي قادها الشباب ,أما الوعود المكررة فالقطاع الخاص قد ملها.

 

وأكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة عدن أنه رغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن إلا ان المستثمرين اليمنيين المقيمين في الخارج مازالوا يأتوا إلي عدن ويسألونا عن تحسن الأوضاع مبدين  رغبتهم في الاستثمار في عدن إذا توفرت البيئة الأمنة والجاذبة للاستثمار.

 

.

 

و أشاد بامشوش بمخرجات الحوار الوطني التي أقرت بناء دولة يمنية اتحادية متعددة الأقاليم ومنحت مدينة عدن وضعا  خاصا من الناحية الاقتصادية والقانونية والإدارية , “مؤكدا” أن القطاع الخاص يؤيد هذه الخطوة التي تعطي مدينة عدن مكانة متميزة بما يمكنها من استعادة مجدها ومكانتها التاريخية  و لعب دور اقتصادي وتجاري  كبير خلال المرحلة المقبلة.

 

 

 

قضايا حساسة

 

القاضي صالح ناصر طاهر رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية قال ان أهمية تنظيم مؤتمر معالجة قضايا الأراضي والاستثمار في محافظة عدن هو من أجل مناقشة قضايا الأراضي الاستثمارية من كافة الجوانب من حيث المعوقات والتخطيط وموضوع صرف الأراضي وعدم وصول المستثمرين للأرض ,إضافة إلى حصر وتحديد المستثمرين الغير الجادين في الاستثمار  والذين يبتغون من وراء الحصول على الأرض بهدف المضاربة أو المتاجرة  بها .

 

 وأضح القاضي صالح ناصر في حديثه لـ”اسمديا” أن هناك دائرة خاصة في لجنة نظر معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية تختص بقضايا الأراضي المتعلقة بالاستثمار , مؤكدا  أن المؤتمر سيقف أمام الأبحاث والدراسات العلمية المقدمة من أكاديميين مختصين  في قضايا الأراضي الخاصة بالاستثمار  وكل ورقة عمل تناقش جانب او زاوية معينة من هذه القضايا .

 

 و”أضاف” نأمل أن تحظى أوراق العمل بالمناقشة الجادة ووضع المعالجات التي من خلالها ستعين اللجنة في وضع المعالجات الصائبة بالقضايا المطروحة أمامها والتي تقدر أكثر من ألفين قضية متعلقة بالمستثمرين .

 

وفي يتعلق بأبرز التحديات التي توصلت إليها اللجنة وتمثل عائقا حقيقا أمام حركة الاستثمار في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى قال رئيس لجنة نظر معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية أن موضوع الأراضي الخاصة بالاستثمار موضوع حساس جدا لأنة ذات صلة مباشرة بقضايا المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وهذا الموضوع يتطلب البيئة المناسبة بدأ بالأمن والاستقرار وتنفيذ التشريعات القائمة بالشكل الصحيح والوقوف أمام المستثمرين غير الجادين.

 

 وأكد القاضي صالح ناصر أن المؤتمر سيخرج بقرارات وتوصيات ستأخذ بعين الاعتبار وستكون محط اهتمام لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية .

 

 

 

اهتمام رسمي ومجتمعي

 

من جهتها قالت الدكتورة هدى علي علوي رئيسة مركز المرأة للبحوث والدراسات بجامعة عدن  إن أهمية تنظيم مؤتمر معالجة قضايا الأراضي الاستثمارية يأتي ضمن اهتمام وطني رسمي – ومجتمعي, وتحت ضغط النضال الشعبي السلمي ومطالب الناس  , والتي جرى التعبير عنها وتبنيها وإطلاق الوعود بمعالجتها في مناسبات مختلفة , لعل أهمها ما تضمنته النقاط العشرين, والحادي عشر, وما دار حولها في أروقة مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك الإجراءات والقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية  عبد ربه منصور هادي وأهمها تشكيل اللجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية والتي استطاعت بقدرات وتفاني وصبر أعضائها والعاملين في جهازها الفني من أن تنجز عملا عظيما وهاما يشكل أساس للخطوات والإجراءات القادمة , ولقاء ما بذلوه من جهد وما تمكنوا من انجازه والتأسيس له فهم يستحقون الثناء والتقدير والدعم والمؤازرة , ويأتي في مقدمة ما يستحقونه أن يرون ما قرروه واقترحوه وقد اخذ طريقة للتطبيق , ومكن من حل المهمة التي انيطت إليهم.

 

وأوضحت الدكتورة هدى علوي في حديثها لـ “اسمديا “أن مشكلة الأراضي المخصصة للاستثمار تعد جزء رئيسيا من ملف الأراضي الشائك والمعقد  في المحافظات الجنوبية ذات  الإبعاد السياسية والقانونية والتنموية والإدارية والفنية , والذي نشئ واتسع نطاقه واستفحلت أضراره وتأثيراته وأعراضه مع مرور الزمن ,مشيرة ألى ان عمره يزيد على خمسه عقود , لكنه اكتسب أبعاد جديدة بعد عام 1994م, حيث تأثر هذا الملف بما نتج عن تحولات عامة وأحداث هامة شهدتها البلاد في مراحل مختلفة .

 

وأكدت أن ملف الأراضي الاستثمارية  لم يكن بعيدا عن تأثير وفعل التوجهات والسياسات ولا عن دوافع الحروب والصراعات وخاصة حرب 1994م, وما بنى على نتائجها من سياسات وممارسات أوصلت المشكلة إلى ما هي عليه اليوم وهي احد أهم عناصر الأزمة والمشكلة السياسية وتعتبر عقبة كأداء أمام عملية الاستثمار والتنمية المحلية , ومن الأسباب المهددة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي والوئام الاجتماعي , إضافة إلى بعدها السياسي والاجتماعي.

 

وتمنت رئيسة مركز البحوث والتدريب بأن يخرج المؤتمر بتوصيات ومعالجات ترتكز على رؤيا سياسيه واضحة ومحددة وعلى أساسها تبنى الإجراءات والخطوات الأخرى  بما فيها أسس ومعايير المعالجات  وأي منحى ستأخذ , وأهدافها الجزئية والعامة.

 

وأضافت أن التأكيد على هذه المسائل يرجع لطبيعة المشكلة وحساسيتها , حيث تعد بالنسبة للبعض ضمن أساسيات الحقوق التاريخية والقانونية , وكل منظومة حقوق المواطنة , لأن الموطنين في الجنوب يعتبرون ما حصل لأملاكهم بمثابة أعمال عدائية ممنهجة ذي طبيعة سياسية في إطار كل ما استهدف الجنوب وشعبه , بينما يعتبرها الآخر مصالح مشروعة واستحقاقات تمت بإجراءات شرعية من قبل السلطة السابقة, والتي تتحمل مسئولية الأخطاء.

 

وأكدت الدكتورة هدى علوي أن بصمات سؤ استغلال السلطة والوظيفة وغياب القانون والعدل والمساواة وسيادة التمييز والمحسوبية والفساد وغياب السياسات الرشيدة والمعايير والضوابط المنظمة للتصرف بهذه الثروة الوطنية , إضافة إلى ضعف وغياب المؤسسات والقدرات الإدارية والفنية الواضحة في زوايا هذا الملف الشائك والمعقد .

 

واستطردت قائلة : علينا أن ندرك إننا بصدد بحث قضية باتت تشكل هماً وطنياً ولغم يهدد التنمية والاستقرار والوئام والمشاريع الإصلاحية برمتها , وتتميز بأنها حقا تتعاقبة الأجيال ولا يسقط بالتقادم ولا يحل بالغلبة وفرض الأمر الواقع خاصة عندما تكتسب الطابع العام .

 

وتمنت رئيسة مركز المرأة  البحوث والتدريب بجامعة عدن  بأن يبتعد المؤتمرون عن المناكفات السياسية , وخطاب الخصومة , و التبسيط والتهويل واعتماد الموضوعية في النظر للقضايا والانتصار للحق وما يخدم التنمية والاستقرار , مؤكدة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به قوى ومؤسسات المجتمع المدني كونها قادرة على أن لعب دور الشريك المؤثر,  ويمكن أن تسير باتجاهين:

 

الأول: دعم وتشجيع ومؤازرة ما يتخذ من سياسات وإجراءات هادفة وبناءه من قبل المؤسسات المعنية الرسمية والإدارية.

 

والثاني : الوقوف بوجه أي انحراف في المعالجات أو تسويف ومماطلة , والإبقاء على المشكلة.

 

جهود المجتمع الدولي

 

 الخبير القانوني الدولي في قضايا الأراضي البروفسور جون أوندو أكد أن دور برنامج الامم المتحدة الإنمائي في قضايا الأراضي  يتمثل في تقديم معلومات في ما يتعلق بقضايا الأراضي وذلك بالاستناد إلى تجارب دول أخرى في معالجة قضايا الأراضي خاصة في الدول التي مرت بمرحلة انتقال مثل ألمانيا.

 

و”أضاف” ندرك أن قضايا الاستثمار الخاصة بالأراضي مهمة جدا لأنها مرتبطة بشكل اساسي بقضايا التنمية والاستثمار والاستقرار في البلد بشكل عام ,كما أن تحديد نوعية القضايا التي تختص  بالاستثمار تتطلب من الأمم المتحدة المساعدة في كيفية حل مشاكل وقضايا الأراضي , ولذلك نحن محظوظين جدا بوجود مجموعة من القضاة من ذوي الخبرة في هذه اللجنة لحل هذه القضايا .

 

وأكد الخبير الدولي أن الأمم المتحدة ستستمر في العمل مع لجنة معالجة قضايا الأراضي وتتطلع للعمل معها ودعمها في أداء مهامها و المضي قدما للاستمرار مع اللجنة للعمل الجاد في ووضع المعالجات القانونية لقضايا الأراضي الاستثمارية في الجنوب.  

«توتال» تلمح إلى رضوخها لمطالبات تعديل أسعار الغاز

2_37336

 

اسمديا/متابعات: قال مسؤول كبير في شركة توتال الفرنسية ان لها لديها نية في تعديل أسعار الغاز اليمني المباع لها، بعد مفاوضات مكثفة أجرتها الرئاسة والحكومة اليمنية منذ شهور.

وأجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الأربعاء مباحثات مع مسؤولين في الشركة، من أجل الدفع نحو تعديل أسعار الغاز المسال

ويُشكل سعر بيع الغاز اليمني المسال قضية شائكة، وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة «توتال» لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة «كوجاز» الكورية لصالحها.

وقالت الحكومة إن النظام السابق وقع صفقة فساد لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر «دولار واحد»، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة «كوغاز» الكورية الجنوبية بسعر 3.2 في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً، مشيرة إلى شبهات حول صفقة فساد وراء الاتفاقيتين.

وتمتلك «توتال» الفرنسية الحصة الأكبر من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي تدير عملية إنتاج الغاز اليمني من حقول مارب وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره.

وفتحت الحكومة اليمنية الشهر الماضي قضية بيع الغاز لتوتال، وقصة الفساد التي حدثت، قابلها لقاءات متعددة بين الحكومة اليمنية وحكومة فرنسا ممثلة بسفيرها، وكذا إدارة الشركة.

وقال ممثل مجموعة «توتال» في الشرق الأوسط ستيفن ميشيل، اليوم الأربعاء ان زيارته إلى اليمن جاءت من اجل التفاوض حول هذا الموضوع، والعمل على حل أي إشكاليات عالقة فيما يتعلق بالاتفاقيات، والاتجاه نحو تعديل الأسعار، وبصورة تضمن مصالح ومنافع الجانبين.

وأضاف ان العام 2015 سيشهد تطورا كبيرا في الإنتاج والاستكشافات الغازية «وهو ما سيزيد من حصة الحكومة اليمنية المالية وبما يدعم الاقتصاد ويلبي حاجة التنمية المستدامة».

وطبقاً لوكالة الأنباء الحكومية، فإن اللقاء بحث سير العمل الميداني وطبيعة تطورات الإنتاج والتصدير.

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة رفع وتيرة الإنتاج ومن ثم التصدير وبما يلبي الاحتياجات الاقتصادية الراهنة ومواجهة تداعيات الأحداث التي نشبت مطلع العام 2011 على مختلف المستويات وبصفة خاصة الجانب الاقتصادي.

وأشار الى الحاجة لرفد الخزينة المالية من خلال رفع الإنتاج والاسعار، وبما يوازي الأسعار العالمية.

وقال ان هناك ضغوط شعبية من اجل نيل الاستحقاقات بصورة عادلة وموازية لما هو معمول به في هذا الجانب في الأسواق العالمية، وبذلك تجد الدولة والحكومة نفسها «مضطرة» الى العمل من اجل تسوية الموضوع وتعديل عقود الأسعار وبما يلبي آمال وتطلعات الشباب والمجتمع ضمن اهداف التغيير السلمي والثورة الشبابية.

وأشار إلى التعاون والتفاهم المشترك مع شركة توتال «التي تعتبر شريكا استراتيجيا باعتبارها من اكبر المستثمرين في اليمن».

وفي 12 فبراير الجاري، ذكرت نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد انها تجري منذ شهرين «تحقيقات مكثفة» في قضية صفقة بيع الغاز اليمني الشهيرة.

وقال مصادر قضائية ان النيابة بدأت التحقيق مع عدد من مسؤولي وزارة النفط ذوي الصلة بالصفقة ومسؤولي شركة توتال في اليمن.

وأضافت المصادر ان التحقيقات مستمرة حتى الآن في قضية البيع التي تمت لشركة توتال الفرنسية والتي نتج عنها اضرار كبيرة بمصلحة اليمن

وفي أواخر يناير، قالت مصادر حكومية، ان رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة وضع ثلاثة خيارات أمام رئيس مجموعة «توتال» لتعديل أسعار الغاز، بينها اللجوء إلى المحاكم الدولية لفض الخلافات بين الطرفين.

* المصدر أونلاين 

 

الاتفاق على وضع خطة عمل تنظم استقدام العمالية اليمنية الى السعودية

images (3)

 

اسمديا م متابعات: التقت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق على حمد اليوم في العاصمة السعودية الرياض على هامش اعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وكذا التشاور حول وضع العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية .

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد تم الاتفاق بين الجانبين على وضع خطة عمل مستقبلة تنظم استقدام العمالة اليمنية للمملكة وفقا للأطر القانونية في البلدين وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع الخطة .

حضر اللقاء السفير احمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية والقائم باعمال السفارة اليمنية في الرياض محمدعبدالعزيز عثمان

مباحثات رسمية بين الحكومة اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بالرياض

140226174938-76025-0
 
 
اسمديا/متابعات: عقدت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض مباحثات رسمية بين الحكومة اليمنية والصندوق السعودي للتنمية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي و نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام .

وجرى في الجلسة مناقشة المشاريع التنموية والخدمية التي تمولها الصندوق السعودي للتنمية والجاري تنفيذها في اليمن حاليا ، ومنها المرحلة الأولى لطريق (تعز – عدن) ، وإستعراض التقرير النهائي الخاص بمناقصة تنفيذ المشروع الذي يسهم في تمويله الصندوق السعودي للتنمية وكذا الموافقة على تغطية الفجوة التمويلية للمرحلة الأولى من المشروع .

كما جرى مناقشة مشروع تحلية مياة تعز وكذا تجهيز كلية الطب بتعز واستكمال تجهيز ما يقرب من ستين من معاهد التدريب والتأهيل الفني والمهني، و استعراض الترتيبات الجارية لاجتماع اصدقاء اليمن المزمع عقده اوائل ابريل القادم في الرياض .

وخلال في الجلسة أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بالدعم السخي الذي تقدمة المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات التنموية .

وأكد اهمية الدعم المالي والسياسي في المرحلة الراهنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتلبية تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

حضر المباحثات من وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ووزيرة العمل والشئون الاجتماعية الدكتورة أمة الرزاق على حمد ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الكتور محمد احمد الحاوري ، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي محمد المسوري والقائم باعمال السفارة اليمنية في الرياض محمد عبدالعزيز عثمان .


سبأ

سعودي يضع نظرية فريدة لتغيير السوق العقاري

سسسس

اسمديا/العربية نت:..

 

تمكن خبير عقاري سعودي من وضع نظرية جديدة لتسويق العقارات يقول إنها يمكن أن تغير شكل السوق العقاري في العالم، فيما من المنتظر أن يتم طرحها في كتاب خاص خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة، بعد أن حصل صاحبها على شهادة الدكتوراة بعد وضع هذه النظرية.

وتشهد السعودية بشكل خاص، ومنطقة الخليج عموماً، طفرة عقارية جديدة، خاصة مع المشاريع الكبرى التي أقرتها الحكومة السعودية في مجال الإسكان، في الوقت الذي تشهد دولة الإمارات مشاريع عقارية كبرى مرتبطة باستضافة “اكسبو 2020″، كما تشهد قطر أيضاً مشاريع مشابهة مرتبطة باستضافتها المرتقبة لكأس العالم.

وقال الخبير العقاري السعودي الدكتور علي بوخمسين لــ”العربية نت” إنه حصل على شهادة الدكتوراة بعد أن تمكن من وضع نظرية جديدة تتعلق بالتسويق العقاري، وهي النظرية التي يعمل حالياً من أجل نشرها في كتاب متخصص سيصدر قريباً برعاية وتمويل عدد من شركات التطوير العقاري الخليجية.

وشرح بوخمسين لــ”العربية نت” كيف تمكن من “بناء نظرية تقوم على معادلة رياضية قادرة على التنبؤ بنجاح تسويق الاستثمارات العقارية”، وهي النظرية التي يقول بأنها “لا غنى عنها بالنسبة لشركات التطوير العقاري في مجال التسويق”.

وبحسب بوخمسين فإن “استراتيجية التسويق العقاري التي وضعها في نظريته تقوم على أساس تحقيق شراكة بين كافة أطراف العلاقة من مستثمر ومستهلك ودولة، حيث إن الدولة هي البيئة الحاضنة لهذا المجتمع، بما يؤدي في النهاية إلى تقديم حلول واقعية ومفيدة للمجتمع والمستثمر تنهي الأزمات التي ترتبط بالعقار”.

وينفي بوخمسين جملة وتفصيلاً صحة الاعتقاد السائد عند بعض المستثمرين العقاريين في السعودية بأن مبادرة “أرض وقرض” ستضر بهم وباستثماراتهم وستنعكس سلباً على السوق، مضيفاً: “هذا الأمر بزعم البعض سيؤدي لانهيار السوق وبالتالي تضرر المستثمرين العقاريين، والواقع خلاف ذلك، حيث إن سعي الدولة لحل أزمة الإسكان لا يمكن أن يضر بالمستثمر العقاري”، مؤكداً أن “السوق العقارية السعودية ستنتعش بمثل هذه المشاريع”.

ويرى بوخمسين الذي يدير مركزاً متخصصاً للاستشارات الاقتصادية والإدارية والعقارية، أن الاستثمار في السوق العقاري لا يمكن أن ينجح دون وضع استراتيجية واضحة ومجربة، خاصة بالنسبة لشركات التطوير العقاري الكبرى، وللوزارات المختصة في الحكومات، معتبراً أن وزارة الإسكان السعودية على الرغم من أنها جهة حكومية لا تهدف لتحقيق الأرباح، إلا أن مشروعاتها العملاقة يجب أن تترافق باستراتيجيات تسويقية تحميها من بعض المؤثرات السلبية في السوق.

ويؤكد بوخمسين أن “شركات عقارية كبرى في المنطقة تتكبد بعض الخسائر بسبب ارتكاب أخطاء في منهجية التسويق”.
يشار إلى أن الكتاب الذي سينشر فيه بوخمسين نظريته العقارية سيحمل عنوان “مبادئ التسويق العقاري”، وسيكون من ثلاثة أجزاء، ورغم أنه يكشف عنه لأول مرة في حديثه لــ”العربية نت” إلا أنه لم يحدد موعد نشره بشكل دقيق

أكاديميون يناقشون الأولويات الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحوار

1_38137

 

اسمديا متابعات : قال رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية وعضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور محمد الأفندي، أن فريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار خرج بـ622 قراراً تتعلق بقضايا التنمية البشرية والاستقرار الاقتصادي والحقوق السياسية والاقتصادية للمواطن.

وأضاف الأفندي في الحلقة النقاشية الثانية التي نظمها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم الأربعاء، حول الأولويات الوطنية لما بعد الحوار الوطني، والمتعلقة بالأولويات الاقتصادية، إن هذه القرارات استهدفت إعادة توصيف لمنهج التنمية الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويتجاوز الاخفاقات، لافتاً إلى أن هذه القرارات تمثل أهدافاً ومقاصد تتوزع على ستة محتويات.

وأوضح الأفندي إلى أن محتويات قرارات مؤتمر الحوار في المجال الاقتصادي والتنموي، يأتي أولها المحتوى المؤسسي، الخاص بطريقة الإدارة وملامح الاقتصاد الفيدرالي، وقواعد مجابهة الفساد، وتحديد هوية الاقتصاد، فيما المحتوى الثاني هو المحتوى الاقتصادي، الذي أكد على أنه يجب أن يكون حقيقياً لا يعتمد على النفط، وأن يتحول الاقتصاد من ريعي إلى حقيقي.

وتطرق إلى المحتوى الثالث “الاجتماعي” الذي يركز على تحقيق كرامة الانسان والبد المكاني في التنمية المتوازنة، والانصاف في توزيع الموارد والحفاظ على تماسك الدولة، أما المحتوى الرابع فهو المحتوى البرامجي، والذي يختص ببرامج التنمية، والمسئولية الاجتماعية للدولة والقطاع الخاص من خلال برامج الزكاة والأوقاف، وكذا تحقيق الأمن الاجتماعي.

وتحدث في الحلقة النقاشية الدكتور طه الفسيل، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة صنعاء، حيث دعا إلى معالجة التحدي الاقتصادي، وقال أن القضية الاقتصادية اليوم تبدو غائبة عن المشهد السياسي، وهو ما أدى إلى الاختلالات القائمة.

وقال الفسيل إن الأولوية الاقتصادية الأهم في هذه المرحلة هي الأمن، الذي يجب أن يتوفر، مشدداً على وجود الدولة وسيطرتها، مضيفاً “لا بد أن تكون الدولة المركزية قوية وباسطة سلطتها على أرض الواقع” معتبراً ذلك مع مبدأ الكفاءة في التعيينات أساسيات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وشخص مشكلة الاقتصادي اليمني في أنه غير منتج، بسبب انعدام القطاعات المنتجة عدا قطاع النفط والغاز، موضحاً أن مشكلة الاقتصاد اليمني هي “الريع” حيث أن الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة محدودة جداً، وأصبحت السلطة هي مسطر الثروة، ما أدى إلى عدم حصول تطور سياسي أو اقتصادي.

واستطر الفسيل في إشكاليات الاقتصاد في اليمن، حيث يعتمد على النفط، فيما يعمل في قطاع الزراعة 70% من السكان، غير أنه قطاع أصبح غير منتج، أما القطاع الصناعي فإنه –حسب الفسيل- لم يساهم في خلق أيدي عاملة أو يتحول من اعتماده على الخارج إلى الصناعة التحويلية”.

وأكد أن الاستدامة المالية تمثل خطر يهدد الاقتصادي اليمني وينعكس بآثاره على سعر الصرف والتضخم ونسبة الفقر، خصوصاً أن الإيرادات النفطية تشكل أكثر من 70% من الموازنة العامة.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى المتوكل، استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء على أهمية الفيدرالية المالية والمعنية بتنظيم مالية الدولة، والتي بإنجازها سيتم قطع شوط كبير في الجانب الاقتصادي للمرحلة القادمة، مستعرضاً جانباً من التجارب التي سلكتها عدد من الدول في هذا الشأن.

وألمح المتوكل إلى أن الفساد جاء وتركز نتيجة المركزية الشديدة في السلطة المالية، وأن تطبيق الفيدرالية المالية سيجفف مكامن الفساد الموجود، حيث أن الفيدرالية المالية ستوجد سلطات لكل إقليم محددة مالياً وإدارياً يمكن مراقبتها، والعمل وفق آلية أكثر شفافية ودقة، فيما سيبقى للسلطة المركزية سلطة وإشراف.

لكن المتوكل قال أن ترك موضوع توزيع الثروة إلى ما بعد الحوار أمر غير صائب، لأنها –برأيه- ستخلف مشاكل فيما بعد.

وأمام الموارد المتاحة والمحدودة والاحتياجات البشرية المتعددة والمتزايدة، قال المتوكل إن هناك موارد غير مستغلة، حاثاُ على استغلال هذه الموارد المتاحة استغلالاً أمثل، والاسهام في تطوير القطاع الزراعي ورفع مساهمته، الذي لا يسهم في الناتج المحلي سوى بـ14% بينما يستقطب 70% من العمالة، وأكد على مسألة الاستدامة المالية، داعياً الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الموارد الحقيقية والدائمة.

أما الدكتور علي الزبيدي أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة صنعاء فقد أشار إلى أن الدولة الآن تمثل العائل الاجتماعي الوحيد، مؤكداً على وجود امكانيات للتحول من هذا الوضع.

وشدد الزبيدي على أهمية تطبيق مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع في صورة جداول زمنية، وتحديد مسار زمني لكلما اتخذ من قرارات، وايجاد مشاريع ذات رأسمال تسهم في التقليل من البطالة، مؤكداً على أهمية التدرج في الحلول، واتخاذ أساليب ثابتة وواضحة وشفافة، والتركيز على التعليم، والصناعات، للتخفيف من مشاكل القطاع الزراعي الذي يواجه شحة المياه.

عضو مؤتمر الحوار الوطني وأمين عام حزب العدالة والتنمية البرلماني محمد صالح قرعة أوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية الوصول إلى اليمن الجديد، بعد فشل 50عاماً من المركزية التي لم تستطع أن تنقل اليمن إلى مستوى مقبول يخفف من نسبة الفقر.

وطالب قرعة بالتعمق في القضايا الاقتصادية حتى يتم وضع حلول ومعالجات حقيقية، محذراً من النظر إلى الأمور بسطحية تؤدي إلى تسطيح الحلول، وقال “علينا أن نفكر كيف سننفذ هذه الحلول وما هي الآليات والوسائل” مقترحاً تشكيل فرق عمل صغيرة، بحيث يعمل كل فريق على تناول قضية واحدة من قضايا الاقتصاد وتحديات ويضع الحلول والمعالجات لها، كما يقترح الوسائل والآليات لذلك.

وأكد على أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية في إيجاد دراسات حقيقية تسهم في حل المشكلات، وبحوث تبحث في العمق، لافتاً إلى غياب أو ضعف الاستفادة من المساعدات، واستطرد “التحدي هو كيف نطبق مخرجات الحوار الوطني لنحدث نقلة حقيقية”.

كما تحدث الباحث الاقتصادي محمد العزاني، عن تحدي الاستدامة المالية “استدامة الموارد” داعياً إلى أن يكون التوظيف في المؤسسات الحكومية يخدم التنمية لا أن يضيف أعباء عليها، كما دعا إلى أن يعمل التعليم على تحقيق التنمية، وحل مشكلة المشتقات النفطية، لمواجهة المشكلات الاقتصادية.

الباحث السياسي عبدالحميد الحدي أكد على إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية، وكذا إعادة النظر في القطاع المصرفي، والالتفات إلى الخدمات الأساسية لتحسينها وتطويرها، وبالذات في قطاع التعليم والتوسع فيه، والصحة، وبقية الخدمات، كما دعا إلى إيلاء الجانب التعاوني أهمية كبيرة.

فيما أكد الباحث الاقتصادي منصور البشيري على أن المشكلة الاقتصادية مشخصة بوضوح، وأن الاشكالية تكمن في التطبيق.

وتحدث عن أولويات المرحلة، والتي لخصها في إعادة بناء الدولة، وإجراءات عاجلة من أجل تحقيق استقرار سياسي وأمني وتنفيذ حزمة اصلاحات واسعة، والانتقال إلى الحكم الرشيد، فيما الأولوية الثالثة تتمثل في دعم مرحلة التحول من الدولة المركزية إلى الدولة الاتحادية، لافتاً إلى أن المجالس المحلية على مدى 13 عاماً أخفقت، لغياب الأولويات.

بينما ذهب مطهر سيف المخلافي إلى أن هناك أولويات تشريعية تتعلق بالسياسات الاقتصادية، وكذا حماية المدخرات من التسرب، إضافة إلى أولويات تنفيذية.

 *الصحوة نت

مكالمات “واتس آب” المجانية تزلزل عرش شركات الاتصالات

ههه

اسمديا/متابعات:.

فيما تكافح شركات الاتصالات لتعويض خسائرها الناجمة عن الانتشار منقطع النظير لبرنامج التراسل الفوري “واتس آب”، جاء قرار الأخيرة بتوجهها نحو توفير المكالمات الهاتفية المجانية ضمن خدمات تطبيقها على الأجهزة الذكية ليزلزل عرش شركات الاتصالات “قليلة الحيلة”، بحسب خبراء.

وتوقع رئيس شركة نور للاتصالات أيمن البناو في مقابلة عبر الهاتف مع “العربية نت”، أن تتأثر شركات الاتصالات العربية والخليجية بشكل كبير بعد إطلاق “واتس آب” للمكالمات الهاتفية المجانية، حيث تعتمد عليها الشركات في زيادة إيراداتها.

وقال “جان كون”، المدير التنفيذي لشركة واتس آب إن الشركة تستهدف توفير خدمة الاتصال بحلول الربع الثاني من العام لزيادة جاذبيتها بما يساعدها في الوصول إلى مليار مستخدم.

ويهدد قرار شركة “واتس آب”، شركات الاتصالات بخسائر فادحة، بسبب إتاحة الاتصال دون مقابل مادي، تصل إلى 33 مليار دولار في العام الواحد.

وبحسب شركة “أوفوم” لأبحاث السوق، فإن مقدمي خدمات الهاتف المحمول حققوا عالمياً عائدات بلغت نحو 120 مليار دولار من خدمة الرسائل النصية في العام الماضي.

شركات الاتصالات الخليجية والعربية ليست بعيدة عن مرمى نيران برامج الاتصالات المجانية والتي صارت مهددة بشكل أكبر مع قرب إطلاق المكالمات الهاتفية المجانية على “واتس آب”.

وتابع البناو “نملك حصة كبيرة في إحدى شركات الاتصالات، ودائما ما نسأل مسؤوليها التنفيذيين حول سبل مواجهة الانتشار السريع لبرامج الاتصال المجاني، وهم لا يملكون جواباً، وهذا الأمر ينطبق على كل شركات الاتصالات”.

وبلغت أرباح 11 شركة اتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي في الـ9 أشهر الأولى من 2013، نحو 6.33 مليارات دولار، مقابل 6.27 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغ 0.97%، بحسب تقرير لشركة “مباشر”.

وأكد رئيس شركة نور للاتصالات عدم قدرة شركات الاتصالات على مواجهة برامج الاتصالات المجانية عبر الهواتف الذكية”، خاصة وأن الجيل الجديد من هذه الخدمات يحتاج لهيكل مختلف تماما عن بيئة شركات الاتصالات الموجودة حالياً.

وقال البناو “كنت أتحدث مؤخراً مع مسؤول كبير في شركة اتصالات كبرى، وسألته عن سبل مواجهة برامج الاتصالات المجانية، وقال لي لو كنا نمتلك حلا لقمنا بتنفيذه على الفور، وهو ما يعكس عجز شركات الاتصالات أمام هذه الخدمات”.

وأشار البناو إلى أنه في حال لجأت دولة ما لمنع هذه الخدمات فإنه سيكون منعاً مؤقتاً، وسرعان ما ستعود الخدمة، خاصة وأن الشركات المالكة لتطبيقات الاتصال المجاني لديها إمكانات جبارة.
“نقلاعن العربية نت”

 

 

 

 

 

 

 

 

برامج دولية لتأهيل الشباب اليمني لسوق العمل

26-02-14-539089726

 

اسمديا/ صفية الفودعي: دشن اليوم الثلاثاء بصنعاء مشروع برنامج الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL  في اليمن الذي يهدف إلى  تأهيل الشباب لسوق العمل ضمن البرامج العالمية والدولية عن طريق عدد من المدربين المؤهلين دولياً ولإنشاء جيل من المحترفين في مجال إدارة الأعمال ويتكون من ثلاث مستويات هي فهم الأعمال , التخطيط لذوي القيادات المتوسطة , والقيادات العليا.

وأكد حكيم الشيمري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال أن ما يمتز به البرنامج هو احتواءه على رقابة دولية للامتحان مما يعكس جودة التدريب حتى يمتلك المتدرب الكفاءة الكافية لإدارة الإعمال وليس امتلاك الشهادة فقط.

كما أشار عباس الصبري رئيس شبكة  WAMY لتدريب المنفذة للبرنامج  إلى أن المدربين حاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه ما يدل ذلك على قوه البرنامج وقوة المعلومات التي ستقدم .

ويعتبر البرنامج من أهم البرامج الموائمة سوق العمل بمخرجات التعليم الأكاديمي.

ويأتي هذا بدعم من وزارة التدريب الفني والتعليم المهني   وبحضور كلا من وكيل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ووكيل أمانة العاصمة .

 

دعوة لإنشاء صندوق لتمويل مشروعات الشباب العربي

صص

 

اسمديا/د أ ب:.

أعلن المنتدى الأول لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، في ختام أعماله بالقاهرة، عن تنفيذ عشرة مشروعات من الأفكار والابتكارات التي تم عرضها خلال المنتدى.

ويأتي على رأسهإ إنشاء صندوق التمويل الأهلي لمشروعات الشباب، إضافة إلى تأسيس مرصد الشباب العربي للأفكار وتأسيس الهيئة العربية لإدارة استثمارات الشباب “هيئة غير ربحية” وتنفيذ سبعة اختراعات وابتكارات في مجالات الزراعة والمقاولات والميكانيكا والنانوتكنولوجي والتقنية والصناعات الغذائية.

وقالت رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة الدكتورة مشيرة أبوغالي، في تصريح للصحافيين يوم أمس الثلاثاء، إنه سيتم تنفيذ المشروعات من خلال مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالسعودية، وذلك وفق بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ويتضمن دعم مشروعات اقتصادية لتفعيل ابتكارات الشباب.

وأضافت أن الدكتور عيسى الأنصاري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد أكد تبني المؤسسة لجميع المشروعات التي خرجت عن المنتدى، وكذلك دعم شباب الباحثين في عدة مجالات.

وأوصى المنتدى بتأسيس لجنة تنفيذية تشرف على تسيير برنامج عمل المنتدى سنويا وإنشاء هيئة عربية لإدارة استثمارات الشباب تابعة لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، داعياً إلى إعداد ملتقى تحضيري لإنشاء صندوق التمويل الأهلي لدعم الشباب العربي ووضع آليات تواصل بين الشباب المبتكر ورجال الأعمال العرب.

وأكد المنتدى ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في البلدان العربية لتيسير ولوج الشباب إلى هذا الميدان وإنشاء بنك معلومات للأفكار والمبادرات الشبابية على مستوى الوطن العربي وإقامة معارض تجمع أفكار وابتكارات الشباب العربي بشكل سنوي، وأهمية انفتاح لجنة الشباب المخترعين والمبتكرين التابعة لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة على الأدمغة العربية المهاجرة، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات الشباب العربي المبتكر والمخترع واستثمار وسائل الإعلام في التسويق والتعريف بالأفكار المبتكرة للشباب العربي.

 

 

 

 

إفراغ 765 حاوية بضائع بميناء عدن

عدن

 

اسمديا/خاص:.

أفرغت في أرصفة المعلا ومحطة كالتكس للحاويات بميناء عدن اليوم 765 حاوية بضائع واردات متنوعة للاستهلاك المحلي و معدات فنية مخصصة للمشاريع الخدماتية والتنموية.

وأفادت إحصائية النشاط الملاحي اليومي لميناء عدن حصل موقع (اسمديا) على نسخه منها إن أربع سفن منها سفينتي حاويات وسفينتين تجاريتين رست في الميناء اليوم الأربعاء وأفرغت في ارصفه المعلا نحو 47 الف طن من مادة القمح الروسي و 37 الف طن من مواد البناء منها 28 الف طن حديد والباقي من الأخشاب لتلبية السوق المحلية من هذه المواد في مجال البناء والتعمير للمشاريع الخدماتية والسكنية.

 

 

أوضاع محطات الباصات على طاولة النقاش بمحافظة عدن

images (2)

 

 

اسمديا/ متابعات: ناقش الأخ/ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد أوضاع محطات الباصات في مختلف مديريات  المحافظة وكيفية إعادة تأهيلها والاستفادة منها وتحصيل الموارد .

وفي الاجتماع الذي حضره الأخ/ نائف البكري وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات  أشاد الضلاعي بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية بالمحافظة .. مشددا على ضرورة إيلاء محطات الباصات اهتماما كبيرا من قبل مدراء عموم المديريات باعتبارهم المسؤولين عن المديريات بالتنسيق مع شرطة السير والجهات ذات العلاقة .

ولفت إلى أن إعادة تأهيل الفرز سيشكل عاملاً مساعداً في تنظيم حركة السير وإعادة الحركة في تلك الفرز وخصوصاً مديرية المنصورة.

من جانبه ثمن  البكري الجهود المبذولة في مواجهة الصعوبات التي حاول الكثير العبث بالمباني الحكومية وغير الحكومية وزج الوطن بالمشاكل وأعمال التخريب .

وأشار إلى ضرورة اهتمام الجميع بإعادة الحياة مرة أخرى إلى الفرز ، وقال ” إن ذلك لن يتم إلا بتشكيل لجان من الأشغال العامة والمجلس المحلي ” .. مؤكداً أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة للفنادق والمحلات التي تقع حول الفرز حتى يستطيع المواطن ممارسة حقه بكل حرية.

حضر اللقاء مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس حسين عوض عقربي ومدير مكتب النقل ماهر الشعيبي والمدير التنفيذي لصندوق النظافة وتحسين المدينة المهندس خالد راشد انعم.

 

Page 1 of 1112345»10...Last »