الأرشيفات الشهرية: أبريل 2014

أغنى رجل في روسيا غير قادر على شراء “بيتزا”

ملياردير النفط الروسي إيغور

متابعات اسمديا:- تعطلت العمليات المالية لواحد من أثرى أثرياء العالم، وأحد أغنى أغنياء روسيا، حيث فوجئ بأنه لم يعد قادرا على شراء قطعة من البيتزا بسبب خضوعه للعقوبات الأميركية التي عطلت بطاقته الائتمانية، وبطاقة الصراف الآلي في جيبه، فيما أصبحت عبارة: (عفواً.. البطاقة مرفوضة) ترعب ملايين الروس الذين توقفت بطاقاتهم عن العمل بسبب العقوبات أيضاً.

وأعلن البيت الأبيض توسيع العقوبات الأميركية على روسيا بسبب نشاطها في أوكرانيا، حيث تم إدراج سبعة مسؤولين حكوميين روس و17 شركة ضمن قوائم المعاقبين، لتكون بذلك قائمة من تشملهم العقوبات الأميركية 67 شخصية وشركة مختلفة، إلا أن الوجبة الجديدة من العقوبات استهدفت القطاع المصرفي وقطاعي النفط والغاز.

وتعطلت العمليات المالية لواحد من أغنى أغنياء روسيا وأهم شخصياتها الاقتصادية، وهو إيغور سيكين الذي يهيمن على أكثر من 40% من إنتاج النفط الروسي، إلا أن الرجل البالغ من العمر 53 عاماً لم يعد قادراً على شراء البيتزا، بحسب ما قالت جريدة “التايمز” البريطانية، وذلك بسبب إدراجه ضمن قوائم العقوبات الأميركية.

ويواجه ملايين الروس أزمة في بطاقات الائتمان والصراف الآلي التي تم تعطيلها بسبب العقوبات، حيث إن بنك روسيا من بين المؤسسات التي تمت معاقبتها، حيث فوجئ الملايين من عملائه بأن بطاقات “فيزا” و”ماستر كارد” الصادرة عنه لم تعد تعمل، بسبب أن التحويلات المالية من والى البنك أصبحت غير ممكنة.

وأصبحت عبارة (Sorry, your card has been declined) تثير الرعب في روسيا، بعد أن أصبح الكثيرون غير قادرين على استخدام بطاقاتهم بسبب العقوبات التي تسود المخاوف من أن يتم تشديدها خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة في أوكرانيا، وهو ما يعني أن ملايين الروس أصبحوا يواجهون العقوبات بأنفسهم أمام أجهزة الصراف الآلي ومحلات السوبرماركت.

وقالت جريدة “التايمز” إن تعطيل العمليات المالية للملياردير الروسي إيغور سيكين المقرب جداً من الرئيس فلاديمير بوتين يمثل رسالتين من واشنطن إلى موسكو، الأولى مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام نفوذها المالي في العالم كسلاح في الصراع مع روسيا تماماً، كما تستخدم الأخيرة هيمنتها على قطاع الغاز في المعركة، أما الرسالة الثانية فهي أن الولايات المتحدة تريد القول لروسيا أنها تعرف من يحمي أسرار بوتين، ومن هي الشخصيات المهمة اقتصادياً وسياسياً في البلاد.

وكانت العقوبات الغربية على روسيا بدأت في شهر مارس الماضي، الا أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قررا تشديد هذه العقوبات كرد فعل على موجة العنف التي شهدتها مناطق شرق أوكرانيا، والتي يسود الاعتقاد أن روسيا وموالين لها هم الذين يقفون خلفها بشكل مباشر.

* العربية نت

نفط الكلفة وتأثيرها على حصة الدولة من الإنتاج المقسم

v23

اسمديا-الاقتصادي- بلغت حصة الشركات النفطية المنتجة للنفط الخام من (نفط الكلفة + الإنتاج المقتسم) خلال العام 2012م من عدد (10) قطاعات بدون القطاع (18) مأرب والقطاع (14) المسيلة كمية (15.451.059) برميل بنسية (43.19%)ـ تقريباً من إجمالي صافي الإنتاج القابل للتقاسم بالقطاعات المذكورة والبالغة (35.774.624) برميل، حيث بلغ حصة والشركات المذكورة من نفط الكلفة كمية (8.551.110) برميل بنسبة (23.90%)، بينما بلغت الحصة من صافي الإنتاج المقتسم كمية (6.899.949) برميل بنسبة (19.28%) من إجمالي صافي الإنتاج في القطاعات السالف ذكرها. 

وبلغت حصة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية خلال العام كمية (179.633) برميل بنسبة (4.26%) من إجمالي صافي الإنتاج بالقطاع رقم (5) جنة هنت البالغ (4.217.057) برميل، كما بلغت حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس والتابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز خلال العام كمية 263.924) برميل بنسبة (2.84%) من إجمالي صافي الإنتاج بالقطاعات (حواريم (32)، شرق سار (53)، داميس (s1)، شرق الحجر (51)، جنوب حواريم (43)، مالك (9)، العقلة (s2ـ) البالغ إنتاجها (9.276.093) برميل. 

نفط الكلفة وتأثيرها على حصة الدولة من الإنتاج المقسم 

وكشفت اخبار اليوم في ملفها الاقتصادي “الملف بالكامل لها” تقريرا حيث اوضحت فيه حصة الدولة من النفط حسب الانتاج المقسم حيث بلغت كمية نفط الكلفة المستقطعة من صافي الإنتاج القابل للتقاسم خلال العام 2012م ولصالح الشركات الأجنبية المنتجة للنفط الخام (8.551.110) برميل بنسبة (23.90%) من إجمالي صافي الإنتاج في عدد (10) قطاعات والبالغ (35.774.624) برميل بقيمة إجمالية بلغت (961.999.875) دولار بمتوسط سعر (112.50) دولار للبرميل وبماي عادل مبلغ (206.348.973.187) ريال بمتوسط سعر صرف قدره (214.50) ريال/ دولار. 

ومن خلال الدراسة والتحليل للبيانات الواردة بالجدول الآنف الذكر تبين ما يلي: لم يكن انخفاض كمية نفط الكلفة خلال عام 2012م ناتجاً عن قيام وزارة النفط والمعادن بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بضرورة إعادة النظر في المصروفات التشغيلية للشركات النفطية المنتجة بغرض الحد من الإنفاق غير المبرر وتقليص بعض بنود الإنفاق. 

 ومما يؤكد تسبب نفط الكلفة في إهدار كثير من النفط الذي كان سيعود لصالح الدولة ما يلي: بلغ إجمالي كمية نفط الكلفة لعام 2012م (8.551.110) برميل بنقص قدره (1.531.860) برميل بنسبة (15.19%) عن كمية نفط الكلفة لعام 2011م البالغ (10.082.970) برميل، بينما في المقابل انخفض الإنتاج خلال عام 2012م بكمية (10.930.762) برميل بنسبة (23.4%) عن كمية الإنتاج في العام 2011م. 

إضافة إلى إن قيمة كمية نفط الكلفة لعام 2012م لعدد (10) قطاعات فقط بدون القطاع (14) المسيلة الذي أصبح باستلام (شكرة بتر ومسيلة) من تاريخ 27/12/2011م نظراً لانتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع شركة كنديان نكسن، كما ارتفع متوسط سعر كلفة برمين النفط الخام المنتج عام 2012م حوالي (26.89) دولار أميركي/ البرميل بزيادة قدرها (3.57) دولار أميركي بنسبة (15.33%) عن العام 2011م والبالغ (23.32) دولار/ البرميل. 


ارتفاع تكاليف إنتاج النفط الخام 

أكد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن تكاليف إنتاج النفط الخام ارتفعت، خلال العام 2012م مقارنة بالعام 2011م في معظم القطاعات، وأرجع الجهاز المركزي ذلك إلى جملة أسباب هي: عدم اتباع الأسس العلمية والموضوعية في إعداد تقديرات الموازنات التشغيلية للشركات النفطية حيث لوحظ أنه يتم تحديد كمية ونسبة نفط الكلفة (التقديرية) على أساس النفقات التقديرية في موازنات الشركات المذكورة للعام السابق والأقساط التقديرية المرحلة للعام الحالي. 

أيضا من مظاهر المغالاة الملحوظة في تحديد كمية نفط الكلفة في موازنات الشركات المنتجة للنفط استمرار استرداد مبالغ من نفقات نفط الكلفة المعتمد لتلك الشركات عاماً إثر أخر وفقاً لما يرد في كشوفات إيرادات النفط بالبنك المركزي اليمني وإشعارات التوريد المبلغة لوزارة المالية بذلك في ظل عدم الوقوف على المستندات والوثائق المتعلقة بتلك الاستردادات لدى الجهات المعنية، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ مسترجعة من نفط الكلفة وموردة للحساب المختص (مبيعات نفطية) بالبنك المركزي خلال الأعوام 2007، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012م بواقع (8.926.818.064) ريال، (25.128.507.645) ريال، (94/8.041.346.262)ريال، (66/13.750.786.666) ريال، (62/12.354.983.626) ريال، (98/124.871.677) ريال على التوالي. 

 وتفاصيل ما تقدم على النحو التالي: قيام وزارة النفط والمعادن بتنفيذ التوجيهات الواردة بقرارات مجلس الوزراء ومنها القرارين رقمي (467، 87) لعامي 2008، 2010م اللذان يقضيان بضرورة تقليص الإنفاق غير المبرر في كلفة النفط وبالذات المصاريف التشغيلية للشركات الأجنبية والتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي بشأن الإنفاق على المشروعات الاستثمارية التي تتبناها الشركات المنتجة للنفط، بالإضافة إلى وقف الإنفاق على المشاريع غير الضرورية في مناطق الإنتاج النفطي. 

ناهيك عن القصور الواضح من قبل وزارة النفط والمعادن ممثلة بالهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط في مجال ممارسة الدور الإشرافي والرقابي على أعمال وأنشطة وخطط الشركات النفطية المعتمدة سنوياً حيث تبين ما يلي: عدم قيام شركة توتال ق (10) شرق شبوة بإنشاء مشروع وحدة إنتاج الديزل من إنتاج النفط الخام في القطاع لتخفيف تكلفة الإنتاج على غرار ما قامت به بعض الشركات الإنتاجية في القطاعات الأخرى مثل المسيلة. 

وبالرغم أن المشروع المذكور ضمن خطة الشركة منذ عدة أعوام وقد ترتب على ذلك القيام بشراء مادة الديزل من السوق المحلية وبأسعار عالمية، مما يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع نفقات نفط الكلفة، بالإضافة إلى عدم الزام الشركة في القطاع المذكور الاستفادة من الغاز المصاحب في الإنتاج لتوليد الكهرباء وفي الأغراض المختلفة لتخفيف تكلفة الإنتاج. 

إضافة إلى عدم قيام شركة كالغالي الإنتاجية في القطاع (9) وكذا شركة (أو، أم، في) في القطاع (S2) العقلة بتنفيذ وإنجاز بناء المنشآت وخط الأنبوب للنفط بالرغم أن تلك المشاريع ضمن خطط الشركات المذكورة المستهدفة منذ عام 2009م، علماً أنه تم وضع تقديرات الإنتاج النفطي للقطاعين على أساس تنفيذ وإنجاز خط الأنبوب واستكمال المنشآت لتصريف زيادة الإنتاج النفطي عبر تلك الخطوط. 

وكذلك القصور من قبل وزارة النفط والمعادن في الرقابة على مدخلات الشركات النفطية من المواد والمعدات والآلات والتجهيزات المختلفة التي تحمل كلفتها على نفط الكلفة، حيث لوحظ أن دور الوزارة ينحصر في المشاركة عند مناقشة الموازنات الخاصة بتحديد الاحتياجات فقط، بينما باقي المراحل الأخرى المتعلقة بالشراء مثل (تحديد المواصفات، التحليل، البت، الفحص والاستلام، الرقابة على المخزون، صرف المواد من المخازن) تتم من قبل المشغل في القطاعات الإنتاجية دون أي رقابة على ذلك وهذا القصور يعد خللاً واضحاً يسمح بإيجاد بيئة للتلاعب بإجراءات الشراء وقيمة وكمية ونوعية المواد المشتراة والموردة وحركة المخزون بالرغم من أن قيمة تلك المواد والمعدات محملة على نفط الكلفة، مما يساهم ذلك القصور والإهمال في ارتفاع قيمة نفط الكلفة وحجم الإعفاءات الجمركية وكذا انخفاض حصة الدولة من الإنتاج ومن الإيرادات والرسوم الجمركية. 

عدم التنسيق بين الجهات الحكومية (وزارة النفط والمعادن، مصلحة الجمارك) بشأن إلزام الشركات النفطية تقديم قوائم احتياجاتها السنوية من الآلات والمعدات والتجهيزات المختلفة في ضوء طبيعة وحجم نشاط كل شركة وما يتعلق باستيراد الشركات تحت نظام السماح المؤقت (الإعفاءات الجمركية) وما يتعلق بالمواد والمعدات الواجب استرجاعها للجانب الحكومي، وكذا المواد والمعدات المعاد تصديرها للخارج بموجب عقود المشاركة في الإنتاج. 

وحسب التقرير تتعاظم المشكلة من خلال استمرار تعاقد الوزارة مع شكرة المراجعة الدولية (ديلويت توش) منذ العام 1988م وحتى تاريخه وذلك لتنفيذ مهام مراجعة نفقات الشركات النفطية العاملة في اليمن والبالغ عددها حوالي (45) شركة مما ينعكس ذلك بصورة سلبية عن تنفيذ مهام المراجعة نتيجة عدم قدرة الشركة المذكورة القيام بتغطية مراجعة نفقات كافة الشركات العاملة في مجال (الاستكشاف، الإنتاج، الغاز) في المدة القانونية المحددة لإنجاز تلك الأعمال وبصورة منفردة، هذا بالإضافة إلى عدم القيام بموافاة الجهاز بنسخ من التقارير الصادرة من شركة المراجعة المذكورة عن نتائج أعمال المراجعة للشركات النفطية وذلك للعام 2012م أو الأعوام الماضية. 

الأمر الذي يتطلب فتح المجال للشركات الدولية المؤهلة والكفؤة المماثلة عن طريق إنزال مناقصة دولية للحصول على أفضل العروض المقدمة من الشركات المتقدمة لأعمال المراجعة وبأقل تكلفة ممكنة، وكذا موافاة الجهاز بنسخ من التقارير السنوية عن نتائج مراجعة الشركات النفطية والغازية والمعدنية أولاً بأول وبصورة منتظمة. 

ولفت التقرير إلى أن من أهم الجوانب التي يتم تجاهلها، جانب البيئة حيث تبين عدم إلزام الشركات النفطية المنتجة والشركات العاملة معها في الباطن بالحفاظ على البيئة في مجال عملها، ومن أوجه القصور المتعلقة بالجانب البيئي لدى تلك الشركات وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن ما يلي: عدم تطبيق نظام مخلفات الحفر، حرق الفلترات والمخلفات حرقاً مكشوفاً والتوقف المتكرر للمحرقة وعدم تفعيل نظام إدارة المخلفات. 

بالإضافة إلى عدم معالجة التربة الملوثة، وعدم وجود تصريف نهائي للمخلفات المفروزة، كما أنه لا يتم الإشراف الكامل والمطلوب على الشركات المقاولة في الباطن، واستمرار مشكلة الانبعاثات الغازية في حقل خرير قطاع (10)، وعدم وجود نظام مخازن للمواد الكيمائية، عدم معالجة المخلفات الموجودة في (B-7) قطاع (10)، كما أنه لا يوجد مخزن نموذجي مطابق لشروط التخزين الصحيحة قطاع (51). 

ناهيك عن عدم وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وجود بعض المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية، وردم بعض برك تجمع مخلفات سائل الحفر قبل أن تجف، عدم توفر أجهزة كشف الغازات الخطرة لعمال منصة التحميل، تسرب البراميل البلاستيكية والحديدية للمواطنين، عدم توفر إجراءات السلامة المطلوبة في مخازن المواد الكيماوية، تمزق بعض بطانات برك تجميع مخلفات سائل الحفر، استخدام المياه المصاحبة كركيزة أساسية في تحضير سائل الحفر، عدم الالتزام بإجراءات السلامة المطلوبة في المستودع وورشة الصيانة قطاع (32)، تصرف المياه المصاحبة والزيوت العادمة إلى دكة ترابية غير مبطنة داخل (SPF) يؤدي إلى تسرب تلك السوائل الملوثة إلى التربة، ومن ثم إلى طبقة المياه الجوفية (تلوث الأحواض المائية). 

الجدير بالإشارة أن في مختلف دول العالم تتوفر إمكانيات وتجهيزات لقياس نسب التلوث البيئي على الزراعة والآبار الجوفية للمياه ويتم مقاضاة الشركات المخالفة بتعويضات نتيجة ذلك التلوث البيئي. 

الأمر الذي يتطلب قيام وزراء النفط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات الإنتاجية في القطاعات النفطية، وبما يكفل العمل على مكافحة التلوث البيئي ومخلفات الشركات الإنتاجية والاستكشافية المقاولة والشركات العاملة معها في الباطن والحد من التلوث بكل أنواعه وأشكاله. 

مبيعات النفط الخام المصّدر للخارج 

قدرت الإيرادات المستهدف تحصيلها من مبيعات النفط الخام المصدر للخارج عام 2012م مبلغ (483.999.642.000) ريال، وبلغ المحصل الفعلي (751.044.291.567) ريال بزيادة مبلغ (267.044.649.567) ريال بنسبة (55.7%) من الإيرادات المستهدفة وبزيادة مبلغ (22.756.707.416) ريال بنسبة (3.12%) عن المحصل الفعلي لعام 2011م البالغ (728.287.584.151) ريال وفقاً لما جاء بحساب ختامي الدولة لعام 2012م. 

ومن خلال الدراسة والتحليل تبين ما يلي: إن كمية النفط الخام المصدر للخارج من حصة الدولة + حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز خلال الفترة يناير ـ ديسمبر 2012م بلغت (31.076.569) برميل بنقص (10135.955) برميل وبنسبة (3.53%) من تقديرات الموازنة البالغة (32.212.524) برميل. 

بينما بلغت كمية النفط المصدر للخارج والتي تم توريد قيمتها خلال الفترة ديسمبر 2011م حتى نوفمبر 2012م (31.424.365) برميل بنقص (788.159) برميل بنسبة (2%) من ربط الموازنة البالغ (32.212.524) برميل وينقص (88.802) برميل بنسبة (0.28%) عن الفترة المقابلة (ديسمبر 2010م ـ نوفمبر 2011م) البالغة (31.512.667) برميل. 

وفي المقابل بلغت إيرادات النفط المصدر خلال العام مبلغ (07/749.554.645.734) ريال والمرحل من قيمة مبيعات ديسمبر 2011م المسدد في يناير 2012 مبلغ (32/70.455.593.492) ريال بإجمالي مبلغ (39/820.010.129.226) ريال عن الكميات المباعة وقدرها بـ(34.024.702) برميل، في حين بلغ إجمالي ما تم توريده خلال العام مبلغ (56/757.974.476.340) ريال عن كمية (31.424.365) برميل وبلغ المرحل إلى يناير 2013م مبلغ (84/62.035.762.885) ريال والذي يمثل المتبقي قيمة كمية (2.600.337) برميل مبيعات النفط الخام خلال شهر ديسمبر2012م والمتوقع سدادها في يناير 2013م وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي الصادر من قطاع الإيرادات بوزارة المالية لعام 2012م. 

وقد اتضح أن الكمية المباعة من النفط المصدر للخارج خلال أي شهر يتم توريد قيمتها بعد ثلاثين يوم من تاريخ الشحن أي في الشهر التالي الذي يتم فيه البيع علماً أن من المسدد عام 2012م مبلغ (6.930.184.773) ريال تم إدراجه مع المسترجع من نفط الكلفة بمبلغ (6.124.871.679) ريال ضمن إيرادات البند (7) عمولة الامتياز النفطي البالغة (13.055.056.452) ريال بهدف الالتزام بالتبويب الاقتصادي للموازنة. 

ويلاحظ أنه رغم تراجع الصادرات الخارجية من النفط الخام خلال العام2012م عن الصادرات لعام2011م نتيجة انخفاض حصة الدولة من الإنتاج في بعض القطاعات، إلا أن الزيادة قد تحققت نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وكذا ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الريال خلال العام2012م. 

وتجدر الإشارة إلى عدم قيام سلطات الجمارك بممارسة اختصاصاتها في موانئ تصدير النفط الخام وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة1990م وتعديلاته بالقانون رقم (12) لسنة 2010م الذي يوجب على المستورد والمصدر تقديم البيانات اللازمة وفتح البيان الجمركي لضبط عملية الاستيراد والتصدير. 

مبيعات النفط الخام لكلاً من مصافي عدن والشركة اليمنية للتكرير (محلياً) 

قدر الربط المستهدف تحصيله من إيرادات هذا النوع خلال عام 2012م بمبلغ (472.500.000.000) ريال، وبلغ المحصل الفعلي (243.540.318.968) ريال بنقص قدره (228.959.681.032) ريال بنسبة (48.45%) عن الربط المستهدف وبنقص (162.176.034.789) ريال بنسبة (41.26%) مقارنة بالمحصل الفعلي لعام 2011م البالغ (393.051.768.911) ريال. 

ومن خلال الدراسة والتحليل تبين ما يلي: بلغت كمية النفط الخام المباع لكل من شركة مصافي عدن والشركة اليمنية للتكرير (مصفاة مأرب) بغرض تكريرها لمواجهة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية كمية (9.629.613) برميل بنقص كمية (20.370.386) برميل بنسبة (68%) من الربط المستهدف البالغ (30.000.000) برميل وبنقص كمية (9.872.674) برميل بنسبة (44.98%) عن العام 2011م البالغة (17.502.278) برميل وترجع أسباب انخفاض النفط الخام المباع محلياً للمصافي والتكرير خلال عام 2012م. 

كما تبين توقف الإنتاج بعدد من القطاعات في حوض مأرب بسبب الأعمال التخريبية المتكررة طوال العام والمتمثلة بتفجير أنبوب النفط (صافر ـ رأس عيسى) مما أدى إلى توقف ضخ النفط عبر الأنبوب المذكور، حيث ترتب على ذلك توقف مصافي عدن لسبعة أشهر تقريباً نتيجة ذلك. 

إضافة إلى التراجع في إنتاج النفط الخام بعدد من القطاعات النفطية عام2012م مقارنة بعام 2011م، الجدير بالإشارة أن المحصل الفعلي للنوع (2) مبيعات النفط المحلية وبمبلغ (243.540.318.968) ريال للعام 2012م. 

علماً أن مبيعات ديسمبر 2012م كمية (79/186.552) برميل بمبلغ (4.382.842.813) ريال يتم سدادها في يناير 2013م، وهذا يكشف عن عدم التزام الأطراف المعنية بالجهات الحكومية ذات العلاقة (وزارة المالية، مصافي عدن، شركة النفط اليمنية، المؤسسة العامة للكهرباء) بتطبيق وتنفيذ نصوص وأحكام بنود اتفاقية الترتيبات المحاسبية المتعلقة بهذا الشأن، ومن أهمها ما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية بما يساوي قيمة الشحنات من النفط الخام المباع للمصافي لصالح وزارة المالية، وقيمة كميات المشتقات النفطية المسحوبة من قبل شكرة النفط اليمنية لصالح شركة مصافي عدن وقيمة مسحوبات المؤسسة العامة للكهرباء من مادتي المازوت والديزل لصالح شركة النفط اليمنية بما يغطي القيمة كاملة شهرياً ولكل جهة على حدة، وتسديد الالتزامات المالية أولاً بأول وفقاً للاتفاقية المذكورة. 

حيث لوحظ قيام الجهات المذكورة خلال الفترة من مارس1999م وحتى فبراير2008م تأجيل مبالغ شهرية من مستحقات كل جهة بما يعادل قيمة مسحوبات المؤسسة العامة الكهرباء من المازوت بالأسعار العالمية والتي كانت تؤجل من قيمة النفط الخام المباع للمصافي حتى 31/12/2011م (241.255.397.376) ريال، بالإضافة إلى مبلغ (21.709.854.713) ريال قيمة مسحوبات الكهرباء من مادتي الديزل والمازوت بسعر (40) ريال/ لتر و(25) ريال/ لتر خلال الفترة أغسطس ديسمبر2012م. 

كما بلغت المديونية على شركة توزيع المشتقات النفطية (شركة النفط اليمنية) لصالح وزارة المالية حتى نهاية شهر أكتوبر2011م مبلغ (26.947.282.230) ريال وتمثل هذه المديونية الدعم المسدد من قبل المالية على مبيعات شركة النفط اليمنية لمادة الديزل المباع للشركات الأجنبية بالأسعار العالمية، حيث تم تأجيل تحصيل تلك المبالغ كمعالجة مؤقتة بمبرر عدم التزام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة المازوت عند سعر (25) ريال/ لتر وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (65) الصادر في مارس عام2008م. 

وقد ترتب على ذلك تراكم المديونية على الكهرباء لصالح شركة النفط اليمنية وكذا تراكم المديونية لصالح وزارة المالية على شركة النفط اليمنية نتيجة عدم استرداد الدعم الحكومي المسدد بالزيادة عن كميات الديزل المباعة للشركات الأجنبية بالأسعار العالمية المحررة وقيده مديونية على شركة النفط لصالح المالية حتى يتم تسوية المديونية التي على الكهرباء لصالح شركة النفط. 

كما بلغت المديونية على شركة النفط اليمنية لصالح المالية من قيمة المنحة السعودية مبلغ (8.066.662.900) ريال، حيث تم تأجيل المبلغ عند شركة النفط بمبرر عدم قيام الكهرباء بسداد قيمة مسحوباتها من مادة الديزل والمازوت عند سعر (40) ريال/ لتر و(25) ريال/ لتر خلال الفترة فبراير أبريل 2012م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012م بشأن الموافقة على إعطاء مهلة للكهرباء لمدة (3) أشهر للبدء بتسديد قيمة الوقود (مازوت + ديزل) لصالح شركة النفط وفقاً لما ورد بالتقرير السنوي لوزارة المالية. 

اتصالاً بما تقدم بلغت المديونية المستحقة لوزارة المالية والتي لدى شكرة مصافي عدن للفترة قبل مارس 1999م مبلغ (271.256.701) ريال والذي تمثل المتبقي من قيمة النفط الخام المباع للمصافي في تلك الفترة. 

ناهيك عن عدم إعادة النظر بآليات الرقابة على الكميات المسلمة للكهرباء من قبل شركة النفط والقيام بدراسة دقيقة وموضوعية تحدد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من العشوائية في هذا الجانب وإلزام المؤسسة العامة للكهرباء باستخدام عدادات عند استلام كميات الديزل والمازوت من شركة النفط اليمنية والتحاسب معها بناءً على وثائق رسمية تؤكد وتؤيد استلام الكهرباء تلك المشتقات فعلياً وموافاة وزارة المالية بذلك قبل التحاسب وتحديد الدعم الحكومي للكميات المسحوبة للكهرباء وفقاً لبيانات دقيقة وسليمة معتمدة من الكهرباء بما يؤيد استلامها فعلياً تلك المشتقات (مازوت، ديزل). 

وهنا يجب مراعاة النظرة المستقبلية عند تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستثمارية المخططة والهادفة إلى رفع القدرات التكريرية للمصافي الملحية إلى (320) ألف برميل يومياً لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الطاقة التخزينية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق المتطورة والمتزايدة، ومن تلك المشاريع: مشروع زيادة الطاقة التكريرية لمصفاة مأرب إلى (25) ألف برميل/ اليوم. 

وكذلك مشروع تطوير وتأهيل مصفاة عدن لرفع الطاقة التكريرية إلى (150) ألف برميل، وتنفيذ مشروع إنشاء مصافة رأس عيسى الحديدة بطاقة تصل (60) ألف برميل/ اليوم، ومشروع إنشاء مصفاة حضرموت بطاقة تكريرية (10) الف برميل/ اليوم، بالرغم أن المشاريع المذكورة تعد من المشاريع المستهدفة التي تضمنتها الخطة الخمسية الثانية والثالثة (2001م ـ 2005م، 2006 ـ 2010م) وضمن برامج الحكومات المتعاقبة. 

والجدير بالإشارة أن شركة مصافي عدن تقوم بتغطية احتياجات وطلبات السوق المحلي عن طريق الاستيراد للمشتقات النفطية من الخراج، حيث بلغت نسبة المشتقات النفطية المستوردة من الخراج لعام 2012م حوالي (80%) وفقاً لما جاء بتقرير وزارة النفط السنوي لعام2012م. 

مما ترتب على ذلك تحميل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة سنوياً نتيجة ارتفاع تكلفة المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والمشتراة بالأسعار العالمية واستنزاف جزء كبير من العملات الصعبة في استيرادها من الخارج، بينما يتم البيع في السوق المحلية بالأسعار الرسمية المدعومة. 

كما خلص التقرير إلى أن مصلفي عدن لم تعمل تمكين سلطات الجمارك من القيام باختصاصاتها في ميناء تصدير المشتقات النفطية للخارج لصالح مصافي عدن وبما يكفل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على تلك الصادرات وفقاً لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 2009م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010م. 

بالإضافة إلى استمرار تعليق الرسوم الجمركية على المشتقات النفطية المستوردة من قبل مصافي عدن حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية المعلقة لصالح الجمارك لدى المصافي (274.650.211.952) ريال والتي تمثل قيمة الرسوم الجمركية على وارداتها من المشتقات النفطية للفترة من عام 2001م حتى نهاية 2012م. 

* اخبار اليوم-الاقتصادي

دراسة تفصيلية شاملة حول “أخطاء” موازنة الدولة لعام 2014م

l78

 

اسمديا/محمدالعبسي”اخباراليوم”: أكثر من 2مليار دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر! 

ميزانية السلع والخدمات في رئاسة الجمهورية وحدها تفوق ميزانية 12 جهة حكومية مجتمعةً هي: وزارة السياحة+ وزارة الشئون القانونية+ الدفاع المدني+ جهاز محو الأمية + المجلس الأعلى للأمومة والطفولة+ المجلس الاقتصادي الأعلى+ الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية+ الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية + الهيئة المركزية للبحث العلمي+ الهيئة العامة للآثار والمتاحف+ المجمع العلمي اللغوي اليمني حسب ما اوضحه الصحفي محمد العبسي في مدونته وغياب حس الأمن القومي لدى واضعي موازنة الدولة ميزانية مصلحة شئون القبائل، التي ازدادت ولم تنقص بعد الثورة، أكبر من موازنة مصلحة الهجرة والجوازات زائد موازنة مصلحة خفر السواحل المناط بها حماية 2500 كيلو من الشريط الساحلي اليمني المفتوح على مصراعيه أمام القاعدة وشبكات التهريب والسلاح والمخدرات!، تراجعت عائدات اليمن من تصدير النفط إلى 3 مليار دولار في 2012 و2 مليار ونصف في 2013م،بالمقابل ستدفع الحكومة اليمنية أكثر من نصف عائداتها النفطية: ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014م للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010م، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق. 

ميزانية شؤون القبائل أكبر من ميزانية البحث العلمي بما يقارب 155 ضعف! 

أكثر من 350 مليون دولار (72 مليار و897 مليون ريال) تدفعها وزارة الشئون الاجتماعية لأشخاص معظمهم غير مستحقين وليسوا فقراء تحت بند الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وينبغي تشكيل لجنة برلمانية أو مستقلة لمراجعة أسماء المستفيدين وحالاتهم الاجتماعية، 977مليار ريال ( قرابة 5 مليار دولار)مرتبات وأجور لعام 2014م. أي زيادة بنسبة 63 % لفاتورة المرتبات والأجور لعام 2014م عن مرتبات 2010م، وبزيادة 77 مليار عن مرتبات 2013م. 

 وقال ان باسندوة رئيس الوزراء قد استلم في موازنته 609 مليون ريال ، واستلم سميع (الكهرباء) وفي موازنتها 19 مليار ونصف ، واستلم الوجيه (المالية) وفي موازنة الوزارة مليار و800 مليون وفر من أصل 4 مليار في 2011، ليرفع موازنة ديوان لوزارته في 2014 إلى 6 مليار ريال. 

 كما أفاد أن مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن كأحد مؤشرات اختلال المعادلة، ومقابل الزيادة السخية لقطاع المقاولات زيادة شحيحة للتعليم العالي وطلابنا في الخارج، من 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 مليار في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 مليار و800 مليون ريال. 

ميناء الحاويات بعدن يستقبل 72 سفينة حاوية

عدن

متابعات اسمديا: استقبل ميناء الحاويات بعدن خلال الربع الاول من العام الجاري 72 سفينة حاوية وصلت من مختلف الموانئ العالمية والمجاورة.

 

وذكرت احصائية صادرة عن النشاط الملاحي لميناء الحاويات بعدن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن عدد الحاويات التي افرغت في الميناء للفترة نفسها بلغت 250 حاوية .

 

وبينت الاحصائية ان المؤشرات الاقتصادية تؤكد ان الميناء سيشهد حركة ملاحية واسعة نتيجة وصول سفن حديثة وتدشين خطوط سير ملاحية جديدة الى جانب تنظيم المنظومة الخدماتية للميناء من حيث التوسع في الارصفة والرافعات وتحسين مستوى الخدمات .

 

وتوقعت المؤشرات ان يرتفع عدد الحاويات الواصلة الى المليون حاوية بنهاية العام الجاري.

 

“جوجل” تختبر سيارتها ذاتية القيادة وسط شوارع المدن

فيديو سيارة جوجل

متابعات اسمديا:- بدأت شركة “غوغل” مرحلة جديدة في مشروع تطوير السيارات ذاتية القيادة وذلك من خلال الزج بهذه السيارات في شوارع المدن المكتظة واختبار مدى قدرتها على التغلب على الصعوبات التي قد تواجهها في مثل هذه البيئة.

وقالت الشركة على مدونتها الرسمية على الإنترنت، الاثنين، إنها وبعد عدة سنوات من اختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق السريعة حيث يسهل توقع أحوال القيادة، حولت تركيزها العام الماضي إلى القيادة في شوارع المدن.

وأضافت “غوغل” أنها عملت على اختبار القيادة لآلاف الأميال على طرق “ماونتن فيو” بولاية كاليفورنيا الأميركية، وحي صغير حيث يقع مقرها على بعد 35 ميلاً تقريباً جنوبي مدينة سان فرانسيسكو.

وتقول الشركة إن سيارات “غوغل ذاتية القيادة”، وهي إحدى المشاريع التي تعمل على تطويرها في مختبرها “غوغل إكس”، تعتمد في المقام الأول على كاميرات تصوير وأجهزة استشعار الرادارات، إلى جانب أشعة الليزر وقاعدة بيانات تم جمعها من سيارات تقليدية للمساعدة في الملاحة.

وأوضح “كريس أورمسون”، مدير مشروع “غوغل للسيارات ذاتية القيادة” أن القيادة لمسافة ميل واحد في المدينة أكثر تعقيدا بكثير من قيادة ميل على طريق سريع في ظل وجود مئات الأجسام المختلفة التي تتحرك وفق قواعد مختلفة على الطريق في مساحة صغيرة.

وقال أورمسون: “قمنا بتحسين برنامجنا ليصبح قادراً على رصد مئات الأجسام المستقلة في وقت واحد، مشاة وحافلات وعلامات توقف معلقة عند تقاطعات الطرق أو سائق دراجة هوائية يقوم بإشارات توحي بأنه قد ينعطف”.

وتُعد “غوغل” التي نشرت تسجيلاً مصوراً يوضح كيف ترى السيارة ذاتية القيادة العالم أثناء سيرها، واحدة من عدة شركات، مثل “نيسان موتور” و”أودي” و”تويوتا موتور”، تختبر تقنية القيادة الذاتية.

وكانت شركتا “نيسان” و”مرسيدس بنز” قالتا إنهما تنويان البدء في بيع السيارات ذاتية القيادة بحلول 2020.
 * العربية نت

رئيس وزراء تونس: نريد استثمارات لا مظاهرات

Tunisia's Prime Minister Jomaa gives French President Hollande a copy of the new Tunisian constitution in Paris

متابعات-اسمديا:- قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، الثلاثاء، إن بلاده لن تحتاج للاقتراض من الأسواق المالية لسد العجز في ميزانيتها هذا العام، مستبعداً تخفيضات شديدة للإنفاق العام قد تثير احتجاجات شعبية.

وبعد ثلاث سنوات من انتفاضة أشعلت شرارة الربيع العربي أعدت تونس دستوراً جديداً وتهدف الآن إلى إجراء انتخابات هذا العام.

غير أن الحكومة المؤقتة التي يقودها جمعة قالت إن هناك حاجة لتضحيات مؤلمة لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي والأزمة المالية في أوروبا.

وقال جمعة لرويترز في مقابلة أثناء زيارة لباريس لاجتذاب المستثمرين: “لا نريد مظاهرات”.

وأضاف قائلاً: “سيكون لدينا حوار اقتصادي وطني لأننا نجحنا في العملية السياسية بهذه الطريقة. يجب على الجميع أن يعوا أن الإصلاحات ضرورية لكننا لن نضغط أكثر من اللازم”.

بطالة مقلقة

ويتمثل التحدي الذي يواجهه جمعة في كيفية خفض النفقات الحكومية دون إثارة حالة من السخط كتلك التي أطاحت بالرئيس بن علي والتي كان من بين أسباب البطالة وارتفاع الأسعار وهي مشكلات مازالت تثقل كاهل الكثير من التونسيين.

ويتعين على رئيس الحكومة أيضاً أن يحقق توازناً سياسياً دقيقاً بين العلمانيين والإسلاميين ومواجهة الخطر الأمني الذي يشكله متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

وكان جمعة أعلن الشهر الماضي أن احتياجات بلاده من الاقتراض الخارجي هذا العام ستصل إلى ثمانية مليارات دولار، وهو ما يقرب من ضعفي التقديرات الأولية.

وقال جمعة إن الميزانية بها عجز يبلغ ملياري دولار، لكن هناك محادثات جارية مع دول “صديقة” ومؤسسات مالية لسد هذا العجز.

وأضاف قائلاً: “يجب علينا أن نبذل جهوداً أكبر لسد العجز في الميزانية، لكنني لا أعتقد أننا سنحتاج لدخول الأسواق المالية، خاصة في ضوء تصنيفنا الائتماني المنخفض”.

وفي العام الماضي أظهرت محاولة لزيادة ضريبة على المركبات مدى حساسية سياسات التقشف، إذ أثار الإعلان عن الزيادة أعمال شغب دفعت الحكومة إلى التراجع عنها. وبينما قال جمعة إنه سينظر في معالجة تكاليف الأجور، إلا أنه استبعد أي تسريح للموظفين أو خفض أجورهم هذا العام.

لا رفع لأسعار الوقود

وأشار إلى أن أول موجة من الإصلاحات لن تشمل زيادات في أسعار الوقود أو الخبز، ولن يكون هناك سوى “تنظيم” للدعم الذي تضخم على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال: “علينا الاستمرار في دعم الطبقتين الفقيرة والوسطى لتعزيز قدرتهما الشرائية، لكننا نحتاج إلى استهداف أولئك الذين يتمتعون بقدرة أكبر على الإنفاق. لسنا بحاجة إلى مساعدة الجميع”.

وذكر جمعة أن أحد الإجراءات الأولى التي سيتم اتخاذها هو تقسيم أسعار استهلاك الغاز والكهرباء إلى شرائح بحسب الأمتار المستخدمة.

وتولت حكومة الكفاءات التي يرأسها جمعة السلطة قبل ثلاثة أشهر بعد اتفاق بين التيارين السياسيين الرئيسيين المتمثلين في حركة النهضة الإسلامية ومعارضيها العلمانيين والذي أنهى مواجهة سياسية وفتح الباب أمام إجراء انتخابات.

ورغم وجود بعض المؤشرات إلى احتمال تأجيل الانتخابات قال جمعة إنه لا يرى سبباً لتأجيلها إلى عام 2015. وبدأ البرلمان مناقشة قانون للانتخابات هذا الشهر، وهو الخطوة النهائية التي تسبق تحديد موعد الانتخابات.

وقال جمعة: “ربما أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأخرت قليلاً، لكن يجري اتخاذ جميع الإجراءات لتنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف هذا العام. لا أرى سبباً لتأجيلها”. ورغم الشعبية التي يتمتع بها جمعة إلا أنه استبعد أن يترشح لرئاسة البلاد.

احتياطيات النفط

وفي ظل احتياطيات النفط والغاز القليلة في تونس على عكس جارتيها الجزائر وليبيا فإنها تعتمد اعتماداً كبيراً على السياحة الخارجية.

وقال جمعة إنه حثّ فرنسا التي يفد منها أكبر عدد من السياح إلى تونس على رفع تحذيرها من السفر إلى بلاده، وهو ما فعلته الولايات المتحدة قبل أسابيع.

ومنذ اندلاع الانتفاضة في تونس تحارب قوات الأمن إسلاميين متشددين وبدأت في الآونة الأخيرة حملة عسكرية عليهم في الجبال الواقعة على حدود مع الجزائر.

وقال جمعة إن تونس تسيطر حالياً على جماعة أنصار الشريعة المتشددة. وأضاف: “تمكنا من كسر شوكة الجناح المسلح لهذه الجماعة الإرهابية، علينا أن نظل متيقظين، لكن تونس اليوم أكثر أمناً بكثير. ثمة حاجة أكبر للاهتمام بحدودنا.”

وأكد أن الخطر الرئيسي يشكله المسلحون القادمون من جنوب ليبيا، حيث تعيد جماعات تابعة للقاعدة تنظيم صفوفها منذ طردها من مالي العام الماضي.

*العربية نت

أميركا تطارد تاجراً صينياً هرّب قطع صواريخ لإيران

Undated handout photo of an Iranian short range "Tondar" missile launching during a war game at an undisclosed location in Iran

متابعات- اسمديا: عرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي للقبض على رجل أعمال صيني تتهمه بإمداد إيران بأجزاء صواريخ.

وفرضت أميركا عقوبات على شركات بدعوى مساعدة إيران في التهرب من عقوبات على الأسلحة وتجارة النفط.

وفي إشارة الى أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران بخصوص برنامجها النووي، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على ثماني شركات مملوكة لرجل الأعمال الصيني لي فانجوي بزعم توريد أجزاء صواريخ الى إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل الى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي للقبض على لي، المعروف أيضاً باسم كارل لي، أو إدانته.

احتيال مصرفي

وقالت الوزارة إن الإعلان عن المكافأة بشأن لي جرى تنسيقه مع الخزانة ووزارة العدل التي كشفت عن لائحة اتهام ضده تشمل تهماً من بينها التواطؤ لارتكاب غسل أموال والاحتيال المصرفي.

وتوصلت إيران وقوى عالمية إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر يتيح لطهران إعفاء من عقوبات بنحو 7 مليارات دولار مقابل خطوات لتقييد برنامجها النووي.

ودعا الاتفاق إلى مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية كاملة خلال عام، وقالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم إنها لا تزال تضغط من أجل التوصل إلى حل حاسم.

وقال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة الذي يشرف على سياسة العقوبات في بيان: “سنواصل بقوة تفعيل العقوبات حتى ونحن نستطلع إمكانية اتفاق شامل بشأن برنامج إيران النووي”.

وقال تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر إن إيران اتخذت إجراءات لخفض مخزونها النووي الأكثر حساسية بنحو 75%، وهو ما يوضح أن طهران تنفذ الخطوات المتفق عليها لتقليص برنامجها النووي.

* العربية

تصاعد التوترات في اليمن تعيق وصول أموال المانحين

باب اليمن- صنعاؤ- اسمديا

متابعات/اسمديا: قالت مسؤولة يمنية يوم أمس الاثنين، إن الاضطراب السياسي يعرقل قدرة اليمن والدول المانحة على تحويل مساعدات خارجية بمليارات الدولارات لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد.

وقالت أمة العليم السوسوة المديرة التنفيذية لجهاز تسريع استيعاب مساعدات اليمن لرويترز، إن اليمن بحاجة ماسة لإصلاحات لضمان تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية. وأنشئ هذا الجهاز العام الماضي لمساعدة اليمن في استيعاب مساعدات قيمتها نحو ثمانية مليارات دولار، تعهد بها المانحون.

ووصل اليمنَ قدر محدود من التمويل المخصص للاستخدام في مشاريع البنية الأساسية الكبرى، مثل مد الطرق وإقامة محطات الكهرباء أو المنشآت الصحية.

وقالت أمة العليم في مقابلة مع رويترز قبل اجتماع للمانحين يعقد في لندن اليوم الثلاثاء “جملة التطورات والمتغيرات السياسية التي عانت منها الحكومة أدت إلى تباطؤ في استيعاب المنح، والتي ركزت على المشروعات الكبيرة، اعترفت الحكومة والمانحون أنهما لا يستطيعان تنفيذها للأسباب الأمنية والسياسية”.

واستقرار اليمن الذي يشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مثار اهتمام دولي كبير.

وشارف اقتصاد اليمن على الانهيار خلال الانتفاضة التي امتدت عاما وأطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012.

* العربية

نمو إيرادات السياحة التركية 3.4% في الربع الأول

Bosphorus Bridge

متابعات/اسمديا:- قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الثلاثاء، إن إيرادات السياحة التركية زادت 3.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 4.81 مليار دولار.

وإيرادات السياحة مصدر مهم للعملة الصعبة لتركيا التي تعاني من عجز ضخم في ميزان المعاملات الجارية. كانت إيرادات السياحة زادت 11.4 بالمئة في 2013 إلى 32.3 مليار دولار.

*العربية

228 مليار ريال زيادة استثمار السعودية الخارجي في عام

A trader looks at screens at a bank in Lisbon

متابعات- اسمديا:- أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تعد بمثابة البنك المركزي، زيادة بقيمة استثمارات المؤسسة بالأوراق المالية بالخارج، بنسبة 13% على أساس سنوي.

وحققت الفوائض المالية السعودية المستثمرة بالخارج ارتفاعاً بمقدار 228 مليار ريال، خلال فترة 12 شهرا تمتد بين مارس 2013 حتى مارس 2014، لتسجل قفزة مهمة بقيمتها الإجمالية من 1.79 تريليون ريال، إلى 2.03 تريليون ريال. وسجلت قيمة هذه الاستثمارات، زيادة بمقدار 25.2 مليار ريال، خلال شهر مارس الماضي فقط.

وارتفعت موجودات المؤسسة بنفس الشهر إلى حوالي 2.78 تريليون ريال، بارتفاع قدره 5 مليارات ريال، مقارنة عن مستواها بنهاية شهر فبراير.
وبلغ إجمالي ودائع المؤسسة لدى البنوك خارج المملكة نحو 505 مليارات ريال، بتراجع بلغت نسبته 2% خلال شهر مارس.

وتستثمر المملكة بأوراق نقدية غالبا ما تكون قليلة المخاطرة، مثل السندات المصدرة من مؤسسات دولية، بضمانة حكومية تضمن تعزيز الموقف المالي للبلاد أمام العالم. وزادت ودائع البنوك في السعودية بمقدار 36.4 مليارات ريال، خلال شهر مارس، بنسبة 2.5% ليصل إجماليها إلى 1.47 تريليون ريال.

وتعكس هذه الزيادة في الودائع، عدم توافر الفرص الاستثمارية بشكل قوي، في قطاعي العقار والأسهم اللذين شهدا مؤخرا تطورات إيجابية قد تدفع المستثمرين إلى العودة أليهما، وبالتالي سحب جزء من هذه الودائع لضخها في قنوات الاستثمار مجددا.

وظلت البنوك السعودية تستفيد من الودائع الكبيرة العائدة إلى أفراد، الذين اعتبر تقرير متخصص صدر أخيرا عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أن ودائعهم تعد الأقل تكلفة على البنوك. وأشار التقرير إلى أن بعض الودائع لا تحصل على عوائد جيدة من جراء إيداعها في بنوك سعودية.

*العربية نت

Page 1 of 2412345»1020...Last »