الأرشيفات الشهرية: يونيو 2014

استغاثة عاجلة من ميناء عدن …… الكارثة

1581;1575;1608;1610;1575;1578;_1593;1583;1606

اسمديا/مختارالتميمي:

الى قيادات الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزير النقل وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن ممثلة بالمحافظ وحيد رشيد والى مؤسسة موانئ خليج عدن.. يهيب المركز العربي للاعلام الاقتصادي بكل القيادات الوطنية والغيورة على هذا الوطن ومصالحة واقتصاده الوطني التدخل السريع والعاجل لايقاف الكارثة التي تحدث في ميناء عدن .. فهناك من محاربي النجاح التي استطاعت استغلال مواسم زيادة الشحن في رمضان لتكوين اظراب شامل في وسائل النقل (سائقي الشاحنات). لشل حركه الميناء وتوقيفه نهائيا باظراب شامل لسائقي الشاحنات فيما البواخر قد نفذ صبرها في الانتضار على رصيف الميناء وبعضها هددت بالعودة وبظائع التجار محجوزة داخل الميناء لاكثر من اسبوع.. وقد تلقى المركز العربي للاعلام الاقتصادي عدة رسائل من عدد كبير من التجار ورجال الاعمال تشكو من الانقلاب المفاجئ والمخيف لحال الميناء لليوم الخامس ووصل الامر الى شلل كامل للحركة داخل الميناء فالتاجر سامي شمسان  يستغيث برسالته « لليوم العاشر على التوالي وبضائعنا وبضائع كل التجار التي وصلت مؤخراً إلى ميناء عدن الحر محجوزة في الميناء بعد معاملتها جمركياً والسبب اظراب وسائل النقل ». هكذا بدأ حديثه رجل الاعمال سامي شمسان – تاجر  

ويقول أخر« قيام مكتب النقل الذي احتكر بالقوه عملية نقل الحاويات.، تعمدوا عرقلتنا وتأخير بضائعنا وتحملونا غرامة تأخير. هذا شيء لا يطاق والغريب انه لا يوجد اي ملجأ للتجار للشكوى اليه في ظل الموقف المريب لوزارة النقل تجاه هذا الموضوع »

وفي شكوى هاتفيه كانت قبيل اذان المغرب يقول صاحبها «هناك إستغلال موسم زيادة حركة الشحن في رمضان المبارك لاستغلال التجار بشكل جنوني وبإقذر طريقه ممكنه لتحقيق أكبر قدر من المكاسب على حساب نشاط ميناء عدن وعلى حساب التجار الذين يستوردون بضائعهم عن طريق ميناء عدن»

ولمزيد من الايضاح قام المركز العربي للاعلاكم الاقتصادي بالاتصال برئيس الغرفة الملاحية_عدن_ الاستاذ علي صالح عاطف الشرفي الذي رد قائلا المشكله بدأت منذ يوم الخميس تاريخ 2014/06/26م باضراب شامل لسائقي النقل مطالبين بتخصيص تموين خاص بهم داخل الميناء مما ادى الى توقف عمل الميناء بشكل كامل وايقاف عملية اخراج بضائع التجار الى وقتنا هذا وبشكل سيؤدي الى حدوث كارثة قد تكون الاكبر من نوعها والارعب في حال هذا السكوت المقيت للجهات المعنية وقال اوجه نداء عاجل الى فخامة رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير النقل ومحافظ عدن وكذلك مؤسسة موانئ خليج عدن وكل المعنيين بالامر التدخل السريع والعاجل قبل فوات الاوان فالامر خطير.. لذا اتمنى التدخل الفوري والسريع من اجل الوطن وقبل رحيل الباخرات المحملة ببضائع التجار فالخسارة ليست على التجار بل ستكون الكارثة على اليمن بكامله.. فتوقيف الباخرات منذ بدء الاضراب الى هذا الوقت تعتبر كارثة ..كارثة بحق الوطن وبحق الميناء يفهم حجمها كل القيادات المنشود تجاوبها تفهم ذلك جيداً وتدرك ان المعمول به في كل موانئ العالم أن تفرغ الباخره حمولتها من البضائع وتحمل وتخرج من الميناء في نفس اليوم أو ثاني يوم على ابعد تقدير الا ان مايحدث هنا ينذر بكارثة وطنية كبيره ستؤثر في اقتصاد الوطن وبشكل كبير لن تستطيع الدوله مداواتها حال تأخرها وعدم تدخلها الفوري والعاجل.. اتمنى من القياده التحرك السريع قبل فوات الاوات…

الغرفة الملاحية بعدن تبارك قرار تعين القبطان ابكر رئيسا لموانى خليج عدن وتشكر الرئيس هادي

صورة1

اسمديا/عدن:

                        تقدمت الغرفة الملاحية عدن باسمى معاني الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية
                                                       المشير/ عبدربه منصور هادي  
لما يوليه من عناية كبيره للاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية المختلفة واهمها ميناء عدن وتوفقه باصدار القرار الحكيم وحسن الاختيار فيه والذي جاء موافقا لطلب الميناء وفي وقته المناسب…  حيث  اشاد رئيس الغرفة الملاحية بعدن علي صالح عاطف المدير التنفيذي لشركة سبأ للملاحة والشحن والتفريغ – عدن_ بالقرار الجمهوري الذي قضى بتعين
                                                     القبطان عبدالله ابراهيم ابكر
رئيسا تنفيذيا لمؤسسة موانئ خليج عدن مهنياً للقبطان بالتعيين الجديد ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديده معربا عن استعداد الغرفة الملاحية – عدن وشركات الملاحة  للتعاون مع الادارة الجديدة لما يخص مصلحة الحركة الملاحية بالميناء شاكرا رئيس الجمهورية على اهتمامه والذي من شأنه الرفع بعملية التنمية وازدهار النشاط الملاحي للميناء وانتعاشٌ للحياة في مؤسسة موانئ خليج عدن

قريباً: جدران تتكلم مع البشر….غيتس لـ”العربية”

10456467_334374206714617_6306570652722216746_n
اسمديا-مختارالتميمي:

توقع مؤسس ميكروسوفت وأغنى أغنياء العالم بيل جيتس أن يكون التطور المقبل في عام التكنولوجيا في ظهور جدران يمكنها التحدث مع البشر والاحساس إلى أين يذهبون، بل والعمل نيابة عنهم، في اشارة منه إلى أن عالم الأجهزة الذكية قد ينقلب رأساً على عقب، أمام الجدران الذكية التي ستقوم في كل المهام.

واعتبر غيتس في مقابلة مع قناة “العربية” التي قام بزيارة إلى مقرها بدبي أن “حجم الأجهزة ليس مقياساً لتطورها وبالتالي قد تظهر أجهزة جديدة في عالم التكنولوجيا بمختلف الأحجام والأشكال”.

وقال إن أجهزة وأنظمة ستظهر سيتحول من خلالها “الجدار الى شاشة كبيرة يمكن التحدث إليها، ويمكن التواصل مع الجدار عبر الصوت واللمس، ويمكن للنظام أن يعرف إلى أين تذهب، وسيعمل بالنيابة عنك.. ولن نفكر في الأجهزة”.

وربما يلمح غيتس، في حديثه هذا الى مسألة خطيرة، تهدد بتغيير عالم المنافسة في صناعة الأجهزة الذكية، وربما يحل لوح كبير رقمي، أو جدار يغني عن أجهزة الحاسوب والهاتف الذكي وغيره من التقنيات دفعة واحدة، ما قد يشكل تحولا جديداً في عالم التكنولوجيا والبزنس والأعمال المرتبطة بها.

وتشعب الحديث مع غيتس الذي يعد أهم شخص وراء تطوير برمجيات الكمبيوتر وجعلته شائع الاستخدام عالمياً، إلى قضايا اقتصادية وتقنية وخيرية بوصفه الرئيس المشارك لـ”مؤسسة بيل ومليندا غيتس” الخيرية.

وحث الملياردير العالمي الشباب وبالذات شباب المنطقة العربية على الاستثمار بأنفسهم، لكنه في ذات الوقت أبدى قلقه تجاه التحديات الكبيرة التي يواجهها الأطفال في بعض الدول، والذين لا يتوافر لهم “كمبيوترات جيدة” من أجل التعلم مبكراً على هذه البرمجيات المهمة لتطوير مهاراتهم.

* العربية.نت

A.P.D.C Welcomes COSCO NAPOLI Arrival

10441532_334374176714620_6203185579312252976_n
acemdia– Aden: 
Ports Development Company (APDC) welcomes the arrival of COSCO vessel “COSCO NAPOLI” in her maiden call to Aden Container Terminal (ACT).
COSCO NAPOLI is the forth COSCO vessel arrived at ACT that is serving in Far East Red Sea Express service (FRX).
Vessel is 334 meter length and overall capacity to carry 8214 TEU.
APDC Commercial Department and Operations have met and welcomed the vessel’s Captain and commemorative plaque was presented to Captain in this occasion.

 

 

نتيجة لجهودها في انتعاش الحركة الملاحية..محافظ عدن يمنح ترخيصا لشركة عدن لتطوير الموانئ اليمنية

350x200_uploads,2014,06,29,53af429ee3283

اسمديا- مختارالتميمي:  

تنفيذا لمخرجات الحلقة النقاشية التي حملت هدفا ساميا (ثلاثية العمل المشترك) والتي جمعت بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة عدن لتطوير الموانئ والغرفة التجارية والصناعية عدن.. التي اقامها المركز العربي للاعلام الاقتصادي حيث خرجت بعدة توصيات تظمن خطة طريق لانتعاش حركة الميناء ومعالجة كافة القظايا المتعلقة بحركة ونشاط الميناء والتي كان الدور الاهم لشركة عدن لتطوير الموانئ في اخراج وتنفيذ هذه الخطة الاقتصادية وكذا لما قامت به من جهود لارجاع اهم واكبر ثلاثة خطوط ملاحية وعالمية للعمل بميناء عدن واعترافا من قيادة المحافظة بأهمية تنفيذ خطة تويات الحلقة النقاشية رعى محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد يوم امس بديوان محافظة عدن اجتماعا لقيادتي المنطقة الحرة ومؤسسة موانئ خليج عدن حيث ساد الاجتماع روح التفاهم والتعاون المشترك بين الجانبين وخرج باتفاق تفاهم يوحد جهود الجميع بما يدفع بعجلة التقدم والتطوير لديهم بما يخدم التنمية . 

واقر الاجتماع عدد من القرارات ابرزها ان تمنح المنطقة الحرة ترخيص مزاولة النشاط لشركة عدن لتطوير مدن الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن. 

ويعد هذا القرار تقدما كبيرا وتنفيذا لمخرجات الخطة التجارية الانتعاشية لميناء عدن. ويدفع بالمزيد من الجهد وتحقيق الانجازات كواقعا بعد ان ظلت لسنوات سابقة وهمية .

  • وهنا ننشر توصيات الخطة الانتعاشية للميناء التي خرجت بها لجنة التوصيات لحلقة نقاش (ثلالثية العمل المشترك)

نظم المركز العربي للإعلام الإقتصادي حلقه نقاشية في الغرفة التجارية والصناعية بعدن بعنوان “ثلاثية العمل المشترك لتعزيز شراكة إقتصادية فاعلة”، وقد شارك فيها كل من الغرفة التجارية والصناعية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والغرفة الملاحية بعدن وشركة عدن لتطوير الموانئ. ولأول مرة منذ عام ١٩٥٨م تجتمع أطراف العمل الرئيسية تحت سقف واحد من أجل تبادل وجهات النظر و مناقشة العوائق والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى أفضل مقومات التعاون والتكامل فيما بينها. وتم الحديث وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول  السياسات المختلفة والمشكلات المالية والادارية والفنية والتقنية التي كانت سبباً في تراجع دور الميناء ونشاطه الملاحي وأهميته العالمية والإقليمية والمحلية وضرورة معالجة المشكلات القائمة وإيجاد التعاون الايجابي والبنَّاء فيما بينها وتعزيز مستوى الثقة والجهد بين ثلاثية العمل المشترك للوصول إلى رفع معدلات الأداء والمنافسة وبما يخدم التنمية الاقتصادية ويفتح آفاق المستقبل.  

·        مقدمة لجنة صياغة التوصيات:

 من أجل الوصول إلى أفضل مقومات التعاون والتكامل بين ثلاثية العمل المشترك ”الغرفة التجارية والصناعية، والغرفة الملاحية، ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية”.

ولتعزيز شراكة اقتصادية فاعلة ووضع الرؤى والتصورات لتعزيز هذا التكامل، وبما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز مستوى الثقة والتعاون المشترك ويفتح آفاق المستقبل .. فقد استعرض المشاركون الجوانب الأساسية الواردة أدناه والتي حاولنا جاهدين تجميعها وإيجازها فيما يلي:

 

·        أولا:- بما أن ميناء عدن هو المحيط والقاسم المشترك بين الأطراف المذكورة وتتأثر جميعها بنشاطه الملاحي وحركته الاقتصادية  سلباً او إيجاباً  وتتلازم  بنموه أو انكماشه وترتبط بحاضره ومستقبله، فإن الجميع مطالب بتقديم أقصى درجات التعاون والدعم والمؤازرة دون تأخر أو تقاعس أو اتخاذ موقف الحياد أو السلبية ودون الإسهام الفاعل في عملية البناء والتطوير والتحديث، وهذا يشمل كل أطراف العمل الثلاثي أو أي من مكوناتها من أفراد أو مؤسسات أو شركات أو هيئات أو جهات. ولا بد أن يكون هذا التعاون التاريخي والعمل المشترك وفق رؤية وطنية مشتركة مبنية على النوايا الصادقة والتعاون المخلص والتنسيق الجيد والعمل المتواصل بين كل الأطراف والجهات، وبعيداً عن السياسة والصراع السياسي والمصالح الحزبية الضيقة والمنافع الخاصة وأن يصب في مصلحة الميناء وإزدهار نشاطه الملاحي وتعزيز مكانته الدولية وإستعادة دوره الريادي في الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

 

·     ثانيا:- لابد من وجود الارادة السياسية والتوجه الحكومي الجاد والمساند من أجل رؤية ثمار هذه الجهود على أرض الواقع  وإعطائها الاهتمام والرعاية اللازمة لقطف ثمار هذا الدعم من خلال تفعيل سلطة ميناء عدن كسلطة مستقلةواستكمال إجراءآت تسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ في المنطقة الحرة لتمكين الشركة من توقيع إتفاقيات مع الخطوط الملاحية العالمية ككيان رسمي مسجَّـل في الجمهورية اليمنية.

 

·     ثالثا:- وضع خارطة طريق واضحة المعالم وفق رؤية وخطط استراتيجية  توضح الهدف المشترك المراد تحقيقه وتنسق الجهود المبذولة من أجله، وتتوافق عندها الرؤى والتطلعات، وتلتقي معها النوايا والتوجهات، وتلغى في سبيل تحقيقها كل الصعاب والعقبات وينظر إليها كنهج او دستور أو ميثاق شرف يجمع ثلاثي العمل المشترك في شراكة وطنية حقيقيه  للقيام بدور شجاع وحاسم  في معركة التنمية الاقتصادية. إذ أن تحمُّـل تبعات المسؤولية الاقتصادية المحيطة بهم والمؤثرة على نشاطهم وأعمالهم والمتأثرة بجدهم واجتهادهم لم تعد أمراً اختيارياً لثلاثي العمل بل اصبح ضرورة  تفرضها عليهم الظروف الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة للتطوير والتحديث والمواكبة. كما انها مسؤولية اجتماعية تفرضها عليهم أبسط متطلبات العيش والحياة واهمها على الاطلاق للإسهام في  تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.  كما أن  نجاح هذا التعاون التاريخي باذن الله سوف يكون  تجربة رائده ونموذج  يحتذى به على الصعيد الوطني لإنقاذ  القطاعات الاقتصادية التي تقف على حافة الانهيار وإعادة بناء مايمكن انقاذه من البناء الاقتصادي المنهار وذلك بالشراكة  والتعاون في سبيل الوصول الى تنمية اقتصادية شاملة والتي لن تتحقق إلا في الشراكة الوطنية الحقيقية  التي تحمل الحل لكل  مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتحافظ على المسار الآمن لسفينة الوطن لتصل الى بر التنمية والمستقبل الافضل لكل المواطنين.

 

·     رابعا:- تكوين لجنة مشتركة من ثلاثي العمل المشترك تعقد اجتماعات منتظمة اما أسبوعية او شهرية  او فصلية  او دورية او بحسب ما تقتضيه الحاجة او تستدعيه الظروف للوقوف امام  القضايا المينائية  والمستجدات والصعوبات والعقبات والتعقيدات التي يواجهها  الميناء ونشاطه الملاحي والانشطة الاقتصادية المرتبطة به ولتبادل وجهات النظر وتحديد ودراسة وتحليل المشاكل والتحديات المختلفة واسبابها وطرق حلها وايجاد الحلول والرؤي والتصورات المشتركة وتنسيق الجهود الرامية الى ايجاد الحلول  وفق رؤية  توافقية وبما يعزز روح العمل و الشراكة والانتماء الى هذا المرفق الهام. 

 

·     خامسا:-  يجب ان تتبني ادارة مؤسسة مواني خليج عدن سياسات وإجراءآت إدارية  وتشغيلية حديثة تواكب التطورات  في العمل المينائي المعاصر وتعمل على تبسيط الإجراءات والتعقيدات الروتينية الغير ضرورية وتقديم الخدمات التنافسية والتسهيلات الأزمة و المميزات الفريدة   وتبني الأسلوب والعقلية التجارية في العمل والتعامل مع عملاء الميناء باعتبار ان الموانئ البحرية منشآت خدمية سخرت لخدمة التبادل التجاري وتسعي للمنافسة بتقديم أرقي وافضل الخدمات وجذب اكبر عدد من الزبائن والبضائع والحاويات المنقولة، مع ازالة اي عقبات روتينية أو بيروقراطية أو معوقات تقف في طريق التعاون  والعمل المشترك القائم من أجل استعادة  الدور الريادي والتاريخي للميناء العريق صاحب السمعة الدولية والموقع الاستراتيجي المتميز  ووضعه في مكانه الصحيح الذي يجب ان يكون فيه في خدمة اليمن والإقليم والعالم اجمع. 

 

·     سادسا:- جعل ميناء عدن على خارطة الموانئ المحورية في المنطقة واستعادة نشاط الترانزيت والذي يتطلب العمل الجاد والجهد وتقديم التسهيلات المطلوبة والمميزات الفريدة  وتبسيط الإجراءات و تقديم خدمات ملاحية تنافسية متكاملة من تزود بالوقود وتغيير للزيت وصيانة وخدمات البنكر وتزويد البواخر والسفن بالمياه الصالحة للشرب والمؤن الغذائية والاحتياجات البحرية المختلفة وغيرة من الخدمات وذلك  لجذب الخطوط الملاحية العالمية واستعادت النشاط المفقود. كما أن وجود خدمات تنافسية تعمل علي دعم المركز التنافسي للميناء وتحقيق منافع اقتصاديه عظيمة للاقتصاد الوطني حيث سوف توفر خدمات الشحن المباشر من والي موانئ العالم المختلفة بسهولة ويسر وبأسعار تنافسية اقل ممايعزز القدرة التنافسية للصادرات المحلية ويفسح المجال أمامها لتوسيع أسواقها العالمية وكسب اسواق تجارية مهمة، الامر الذي سوف يكون عامل جذب للاستثمارات الصناعية ويسهم في تحقيق إيرادات إضافية ويعمل علي تنشيط الحركة التجارية ويجعل الاسواق المحلية مركزاً تجارياً يخدم الاسواق المجاورة في البلدان العربية والقرن الافريقي ويعزز التبادل التجاري مع البلدان الاخرى حول العالم. كما أن خدمات الشحن التنافسية اذا توفرت تعمل علي تخفيض كلفة الواردات وتصب في مصلحة المستهلكين وينخفض سعر السلعة المستوردة بعد ان اصبحت أعباء وتكاليف النقل البحري ثقيلة  تتراوح نسبتها من ثمن السلعة ما بين ١٧٪ الي ٤٠٪ من قيمتها مما أثقل كاهل المواطن واضعف النشاط التجاري وشجع التهريب ودمر الاقتصاد. 

 

·     سابعاً:- مراجعة رسوم المناولة والخدمات المينائية المختلفة المقدمة في ميناء عدن ومقارنتها بمثيلتها في الموانئ الدولية والاقليمية وجعلها منافسة  للتعرفة في الموانئ المجاورة وتحسين مستوي الخدمة من اجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الخطوط الملاحية بعد ان ثبت ولا يدع مجال للشك وأيدته  التقارير الرسمية التي أصدرتها جهات عالمية محايدة ان شركة موانئ دبي العالمية عمدت الي رفع الرسوم المينائية المختلفة في ميناء عدن في فترت ادارتها للميناء بغرض تطفيش الشركات الملاحية والخطوط الدولية والسفن والبواخر العابرة من ميناء عدن وجذبها وتحويل النشاط الملاحي ونشاط الترانزيت الي ميناء جيبوتي وميناء جبل علي، وذلك وفق خطط استراتيجية وتدمير ممنهج  لميناء عدن لصالح موانئها المجاورة.

 

·     ثامناً:- التسويق الاستراتيجي المشترك علي الصعيد المحلي والاقليمي والدولي وفق خطط استراتيجية مشتركة يهدف من ورائها زيادة النشاط الملاحي ودعم الدور الاقتصادي للميناء وجذب اكبر قدر من الزبائن والعملاء من بواخر وسفن وخطوط ملاحية وناقلات عملاقة تمثل النشاط الملاحي العابر علي بعد ميلين  بحريين من ميناء عدن في طريقها من الشرق الي الغرب أو العكس، ولجذب التجارة العالمية والاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال جذب وتشجيع وإقناع  المؤسسات والشركات العالمية واستثمار العلاقات والمصالح التجارية او التأثير الدولي علي الهيئات والجهات والمنضمات الاقتصادية الدولية بصورة  شخصية وجهد شخصي او بصفة رسمية عبر تمثيل ومفاوضات رسمية لتحقيق الاهداف المطلوبة، والحرص علي الظهور او الحضور الهادف والايجابي في المعارض والندوات والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة واستثمار الفرص والزيارات والمناسبات والمحافل الدولية للتسويق للميزات التي يمتلكها بها الميناء عن موانئ المنطقة والإقليم والعالم ككل والدعوة الي الاستثمار، والاستعانة بكوادر تسويقية عالمية في مجال الموانئ البحرية  والنقل البحري لتحقيق الاهداف التسويقية في الأوساط العالمية، وتكثيف الرسائل والاصدارات الاعلامية الهادفة  باللغتين العربية والإنكليزية عبر وسائل الاعلام المختلفة، مع تحديث وتحسين الموقع الإلكتروني للميناء والمؤسسة باللغتين العربية والانكليزية بصورة دائمة ومنتظمة،وتفعيل المشاركات الخارجية لكوادر وموظفي الميناء بهدف التسويق للميناء خارجياً ومواكبة التطورات المتلاحقة بهذا المجال.   

 

·     تاسعاً:- إيجاد منافسة في الانشطة والخدمات المينائية بما يعود بالنفع والفائده على كلٍ من المستهلك والميناء والنشاط الاقتصادي، ويفتح آفاق التعامل البحري الحر بشكل أفضل من حيث السعر المناسب وضمان جودة الخدمات المقدمة. وتأتي الأولوية في العمل علي الغاء احتكار نشاط النقل البري وتشجيع المنافسة لنقل البضائع والحاويات المستوردة والمصدرة عبر المينا ء، حيث كان احتكار نشاط نقل البضائع من الميناء وأحداثه الكارثية التي اعقبت تسلُّم ادارة الميناء من شركة موانئ دبي بمثابة الضربة الموجعة لنشاط الميناء ودوره الاقتصادي، ومثلت عائقاً أساسيا لحركته الملاحية وسبب رئيسي في تراجع مكانته واهميته في التجارة المحلية. وكانت نتيجة احتكار نشاط نقل البضائع بالقوة هو سوء الخدمة وارتفاع السعر وعدم وجود خيارات متعددة لاختيار وسيط ومكتب النقل وغياب التنافس لتقديم الافضل في السعر وجودة الخدمة. وكانت الزيادة الكبيرة في اجور النقل التي فرضها المكتب الواحد غير منطقية وتشكل أعباء ثقيلة علي البضائع المستوردة،وأضعفت قدرتها التنافسية امام البضائع المهربة او المستوردة عبر موانئ مجاورة مما اضطر الكثير من عملاء الميناء من الشركات والتجار والمستوردين والمصدرين الي تحويل نشاطهم في الاستيراد والتصدير عبر موانئ مجاورة. ويجب ان يعمل الجميع على إزالة الاجور المفروضة من قبل المكتب الواحد والشروط الجائرة التي فرضها علي الواقع من طرفه دون موافقة الطرف الثاني والذي هو التجار، وإلغاء الإجراءات التعسفية والاضافات المالية المختلفة، والرفع المتكرر وغير المبرر، و تقديم الضمانات والالتزام بالحفاظ علي سلامة البضائع المنقولة بعد ما رأيناه من الانكار والتنصل من قبل المكتب الواحد من تحمل مسؤوليته علي البضائع التي فرض هو تحميلها واجورها ولم يضمن سلامتها ووصولها بدون أضرار او تأخر الي وجهتها وفرض زيادات مثل (أجور نقل بزيادة ٢٠٠٪ + مماسي جائرة + زيادة إضافية باسم خرج الطريق + زيادة باسم تامين + زيادة باسم رسوم زحمة) ووقفت اللجنة عند دراسة أسعار النقل البري في الموانئ المجاورة ووصلت الي نتيجة توكد وجود اختلالات سببها احتكار نشاط النقل البري لنقل البضائع والحاويات من والي ميناء عدن، حيث نتج عنه فرض أسعار واجور نقل هي الأعلى بين أجور النقل البري في الموانئ المجاورة مع تدني  في الخدمة لتصبح ادني مستوي خدمة في المنطقة والعالم.  

 

·        عاشراً:- المطالبة بسن وتطبيق التشريعات والقوانين اللازمة للحفاظ علي الميناء وحركته ونشاطه الملاحي، وتجريم وتحريم اي من الاعمال المتعمدة التي تؤدي الي توقيف او تعطيل او تأخير او تباطؤ حركة مناولة الحاويات والبضائع او نشاط الشحن والتفريغ والنقل او اي من الخدمات المقدمة والانشطة الأخرى فيه سواء بافتعال الاضرابات غير المبررة، او تعطيل الآليات والمعدات المتعمد، وإغلاق البوابة في الدخول والخروج، او قطع الطريق في حرمة الميناء او في الطريق اليه، والتأكيد علي ضرورة الإسراع بتقديم طلب الي مجلس النواب لاستصدار هذه التشريعات والتصديق عليها بعد الاضرار الفادحة والنتائج الكارثية التي تعرض لها الاقتصاد الوطني والتجار والخطوط الملاحية بسبب الاضرابات والتوقفات التي لم يسبق لها مثيل، ومن اجل الحفاظ على سمعة الميناء الدولية التي تعرضت للاساءة وأثرت علي دوره ومكانته في خدمة الملاحة الدولية والتجارة العالمية والمحلية، حيث تأتي  ضرورة هذه التشريعات للحفاظ الدور الاقتصادي الهام للموانئ البحرية في خدمة الوطن وفي تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين عبر الحفاظ علي الانسياب والتدفق السلس للحاويات والبضائع المختلفة من سلع غذائية ومواد اساسية وبضائع استهلاكية مختلفة ومتنوعة يتم استيرادها من دول العالم المختلفة عبر الموانئ البحرية لتوفير احتياجات المواطنين في عموم محافظات الجمهورية.  وبما ان اليمن  تعتمد بنسبة ٩٥٪ علي الاستيراد عبر الموانئ البحرية في توفير احتياجات الوطن وكل المواطنين فقد اجمع الكل علي ضرورة سن هذه القوانين والتشريعات واتخاذ إجراءآت صارمة وقوية في تطبيقها من اجل الحفاظ علي معيشة المواطنين وامنهم الغذائي وأعمالهم المختلفة وحماية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وتحفيز راس المال المحلي لإعادة النشاط الاقتصادي لحيويته بعد التراجع الخطير والانكماش الذي سجله  في مختلف المجالات  بسبب الاضرابات وادى ذلك إما الي إفلاس او تراجع او توقف او تحول الكثير من القطاعات الاقتصادية المرتبطة به. 

 

·        احد عشر:- تعزيز القدرة التشغيلية وزيادة الكفاءة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء والمنافسة لمحطة الحاويات لتوازي  معايير الاداء الجيد والمواكب للموانئ العالمية ومواكبة التطورات الحديثة والمطالبة بالإسراع  والسعي لإيجاد التمويل اللازم لشراء بعض المعدات الضرورية الناقصة بصورة إسعافية، وضرورة  ايجاد التمويل اللازم لإعادة تأهيل محطة الحاويات في ميناء المعلا من خزينة الدولة او الجهات الدولية المانحة، او بعقد التحالفات المينائية او بشراكة مع القطاع الخاص.

 

·        اثنا عشر:- المطالبة بالإسراع بمشروع التطوير والتحديث المبرم مع جمهورية الصين الشعبية لتوسعة وتطوير محطة الحاويات، مع اعادة تأهيل البنية التحتية والتسلح بالتقنيات الحديثة وتوفير الآلات والمعدات الحديثة والمتطورة وتعميق الاحواض والقناة الملاحية وتوسيع الأرصفة وتوسيع مساحات الخزن والساحات المجهزة وتوفير المخازن المبردة والمخازن الجافة.

 

·        ثلاثة عشر:- تطوير مركز التدريب البحري التابع لمؤسسة موانئ عدن، وتبني هياكل ادارية جديدة  تدعم دور الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في محيط ميناء عدن لإيجاد كوادر فنية وعلمية وإدارية متخصصة. 

 

·        أربعة عشر:- إلغاء التداخلات في الاختصاصات والعمل الميداني والتجاذبات والتناقضات التي تسئ الي سمعة الميناء  وتعمل علي تطفيش كوادره وعملائه. ولابد من إصلاح هذه الاختلالات لتحفيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار لبيئته واسترداد النشاط التجاري والاستثمار المفقود الذي تراجع او تحول او توقف نتيجة وجود مثل هذه العقبات التي تحبط التجار والمستثمرين الأجانب والمحليين سواء بسواء الموجودين حالياً او من يتطلعون الي الاستثمار في عدن ويترقبون لمستقبل في انتظار توفير بيئة مناسبة اوالوقت المناسب للإسهام والمشاركة في دفع عجلة التنمية والاستثمار.

 

·        خمسة عشر:- إلغاء الإجراءآت المستحدثة التي قيـَّـدت نشاط الميناء واوقات التحميل وحددت أوقات العمل فيه بساعات رسمية (٨ صباحاً الي ١٢ ظهراً  و ٤ مساءاً الي ٨ مساءاً) حيث كانت اهم مميزات ميناء عدن هو العمل علي مدار ٢٤ ساعة، كما ان تحديد أوقات معينة للعمل والدخول لسيارات النقل لغرض التحميل قد ادي الي تباطؤ شديد في العمل ويصيب العمل في المواسم وأوقات الزحمة بالشلل، كما أوجد ازدحام يومي مزعج لسيارات النقل والتي توصف بأقدم سيارات نقل في الشرق الاوسط، ولم تعد أغلبها صالحة للعمل، ولا تخضع لأي فحص مروري او ميكانيكي دوري للتأكد من سلامتها وقدرتها علي النقل الآمن من الميناء الي الاسواق المختلفة والشواهد على ذلك كثيرة.

·        ستة عشر:- تقديم  مقترحات وأفكار ورؤى لتعزيز هذا التنسيق والتوافق والجهد المشترك في اي جانب من قبل اي من ثلاثي العمل المشترك لدراسته وتقييم امكانية العمل بمحتواه بمختلف السبل والحث علي تقديم مثل هذه الجهود المشتركة في القطاعات الاقتصادية الأخرى.

·       أعد المحضر :لجنة الصياغة لمخرجات وتوصيات الحلقة النقاشية المكونة من:

الاســـــم

الـوظـيـفـة

الـجـهـة

الشيخ / عبدالله سالم الرماح

نائب رئيس الغرفة لشئون التجارة

الغرفة التجارية والصناعية – عدن

الأستاذ/ سمير شرف قاس

مدير شركة القاسم للملاحة

الغرفة الملاحية

الأستاذ/ احمد مثنى العماري

مدير عام التخطيط والتسويق والإعلام

مؤسسة موانئ خليج عدن

الأستاذ/ اشرف علي قردش

المدير التجاري لشركة عدن لتطوير الموانئ

شركة عدن لتطوير الموانئ

الأستاذ/ إبراهيم محمد دادية

منسق الموانئ البحرية في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية

الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية

الأستاذ/ فؤاد سيف التميمي

المدير التنفيذي

المركز العربي للإعلام الاقتصادي

 

 

                                                          

منافسة شديدة بين تجار الأغذية على ليلة رمضان بالخليج

9fbb26cd-d876-413b-bd92-180ec5643597_16x9_600x338
اسمديا-العربية.نت: 

تشهد دول الخليج إقبالاً شديداً على السلع الغذائية عشية قدوم شهر رمضان المبارك. وخصوصاً تلك السلع التي ارتبطت في موائد الشهر الفضيل. ويحاول التجار كسب ود الزبائن لشراء المواد الغذائية خصوصاً في الليلة الأخيرة.

وتسعى مراكز البيع لتقديم أفضل العروض على الموائد الغذائية لجذب المستهلكين، ولزيادة المبيعات، ففي الإمارات توقع ارتفاع مبيعات المراكز عشية شهر رمضان المبارك بنسبة 40%، مقابل البيع في تلك الفترة من العام الماضي، فيما تتراوح النسبة بين 7 إلى 10% لنفس الليلة من العام 2013، بحسب توقعات عاملين في القطاع.

ووفقاً لصحيفة الاتحاد، فقد أكد هؤلاء استعداد المراكز لاستقبال زوارها بعدد من العروض والتخفيضات المتنوعة والحقيقية، تشمل أصنافاً من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية.

من جهته، قال ناصر سعد، مدير البيع بأحد المحال التجارية “تستحوذ السلع الغذائية والرمضانية على 60 إلى 70% من إجمالي عربة التسوق للمستهلكين، خلال تلك الليلة، وتتوزع النسبة الباقية بين سلع مواد التنظيف والعطور والمفروشات والإلكترونيات”.

وأرجع ارتفاع المبيعات عشية رمضان، لتنوع العروض الخاصة التي تقدمها المنافذ التجارية استعداداً لشهر رمضان منها السلة الرمضانية ومبادرات السعر ثابت والعروض الخاصة والترويجية والبيع بسعر الشراء وسعر التكلفة.

بدوره، توقع فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، زيادة المبيعات عشية رمضان بنسبة تتراوح بين7 إلى 10%، مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى انتظار كثير من المستهلكين، رؤية الهلال لإجراء عملية التسوق لما تحققه من إحساس بالعيد وقدوم الشهر نتيجة الزحام في المراكز التجارية خلال تلك الليلة.

وأضاف أنه يصعب تغيير النمط الاستهلاكي لدى الأفراد، حيث طالب كثير من الجهات العاملة بالقطاع المستهلكين بشراء حاجياتهم قبيل رمضان بعدة أيام تفادياً للزحام وإعداد قائمة شراء قبيل القدوم إلى تلك المنافذ لتحقيق المستهلك الرشيد.

في السعودية، أكد مستثمرون في تجارة المواد الغذائية الأساسية، أن سوق المنطقة الشرقية في السعودية يشهد هذه الأيام حرب أسعار وتصفية حسابات بين التجار، ما أدى إلى تقديم عروض وخصومات في الأيام الحالية تصل إلى 30 في المئة.

وبحسب الاقتصادية، اتضح تباين واضح وكبير في أسعار بعض المواد الأساسية، كالأرز والسكر والدجاج والزيت والشاي إضافة إلى اللحوم المبردة.

ووصل سعر أرز أبو كاس بسمتي وزن خمسة كيلو جرامات إلى 28 ريالا بدلا من 42 ريالا في الأسبوع الماضي، ودجاج دو الفرنسي وزن 900 غرام إلى 50 ريالا بدلا من 99 ريالا، والسكر وزن عشرة كيلو جرامات إلى 21 ريالا بدلا من 30 ريالا.

وأيضا شاي ليبتون الذي يحوي 100 كيس إلى 12 ريالا بدلا من 17 ريالا، ولحوم العجل المبرد إلى 28 ريالا بدلا من 50 ريالا، وزيت نور دوار الشمس علبتان إلى 27 ريالا بدلا من 37 ريالا.

وشهدت تلك المجمعات ازدحاما كبيرا من المتسوقين، الذين توافدوا على تلك المجمعات للظفر ببعض المواد الغذائية التي يشملها العرض وشراء مؤونة شهر رمضان، حيث يعتبر المستهلك هذه العروض فرصة لا تعوض.

وقال محمد صدقي، مدير فرع أحد المجمعات التجارية المقدمة للعروض الرمضانية: إن كثرة المتسوقين والازدحام الكبير في اليومين الماضيين أجبر الإدارة على تغيير بعض العروض.

السعودية تمتلك “خمس” مخزونات النفط في العالم

8d50eff3-8804-4b9b-af88-1b3a3f4168ae_16x9_600x338
اسمديا-متابعات: 

ذكر تقرير متخصص أن السعودية تمتلك خمس إجمالي المخزون العالمي من النفط. كاشفاً عن أن أكبر الاكتشافات النفطية على مستوى العالم خلال العام الماضي 2013 جاءت من دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، الأمر الذي يزيد من أهمية تلك المنطقة كأكبر مزود للنفط على مستوى العالم.

وبحسب صحيفة الرياض، فقد أضاف التقرير أن منطقة الخليج التي تعد جزءا من الشرق الأوسط تزود العالم بنحو 23% من النفط، وهي كمية تمثل نحو ربع احتياجاته النفطية ونحو 12% من الغاز الطبيعي.

وذكر أن دول الخليج تمتلك نحو 39% من احتياطيات العالم النفطية و21% من احتياطيات الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن زيادة معدلات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في منطقة الشرق الأوسط ساهمت في دعم معدلات الإنتاج والتصدير بدول المنطقة، لاسيما تعزيز الاحتياطيات النفطية بها.

وأوضح التقرير أن المملكة بامتلاكها خمس إجمالي المخزون العالمي من النفط، فإنها بذلك تحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والثانية على مستوى العالم بعد فنزويلا من حيث حجم الاحتياطي النفطي في أراضيها، حيث يقدر مخزونها بأكثر من 267 مليار برميل.

وقال إن المملكة تأتي في المركز الثاني بعد فنزويلا من حيث حجم المخزون إلا أن إنتاجها يتجاوز إنتاج الدولة اللاتينية لتصبح المملكة أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، حيث تنتج المملكة أكثر من 10 ملايين برميل يومياً.

*العربية.نت

تزويد مطار الحديدة برافعة بضائع بقدرة 7 طن

alhudaida-airport-20121107-190555

اسمديا – وكالات: 

زودت الخطوط الجوية اليمنية مطار الحديدة برافعة نقل بضائع كبيرة تصل قدرتها إلى 7 طن وذلك لتغطية الخدمات الرئيسية في محطة الشركة اليمنية للخدمات الأرضية بالخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح مدير عام محطة الشركة اليمنية للخدمات الأرضية بالحديدة عبدالله علي محمدوة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تزويد مطار الحديدة بهذه الرافعة”هاي لودر” يأتي في اطار مساعي الشركة اليمنية للخدمات الأرضية إلى توفير أفضل الخدمات للجهات التي تتعامل مع المطارات اليمنية ورجال المال والأعمال ولمواكبة خدمة الطائرات الحديثة.

وأشار إلى ان هناك مراحل قادمة لاستقبال العديد من المعدات الجديدة والحديثة التي تعمل على تطوير وتحديث العمل في مطار الحديدة ليواكب بذلك مختلف المطارات في الجمهورية والمطارات المجاورة في المنطقة.

البنك الإسلامي للتنمية يطلق صندوقا للبنية التحتية برأسمال ملياري دولار

676

اسمديا – مختارالتميمي: 

أطلق البنك الإسلامي للتنمية صندوقه الثاني للبنية التحتية بدعم من السعودية والبحرين وبروناي بهدف جمع ملياري دولار تعادل نحو ثلاثة امثال الصندوق الأول. وكثف البنك الذي مقره جدة ويدعم التنمية الاقتصادية في الدول والمجتمعات المسلمة جهوده في مجال التنمية بعدما رفع رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله في العام 2012. وقال البنك الذي يتمتع بالتصنيف الائتماني ِ‭‭AAA‬‬ في بيان مساء يوم الخميس إن الصندوق حصل على التزامات إجمالية بقيمة 750 مليون دولار من الدول الثلاث ويستهدف الإغلاق النهائي في مطلع العام القادم. وكان البنك أطلق صندوقا قيمته 750 مليون دولار في 2001 استثمر في شركات منها إير آسيا الماليزية والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات. وقال أحمد محمد علي رئيس البنك إن الصندوق الجديد سيمول تطوير مشروعات رئيسية في البنية التحتية في عدد من الدول. وستتولى إدارة الصندوق الجديد شركة أسما كابيتال بارتنرز وهي شركة لإدارة الأصول مقرها البحرين مملوكة للبنك والدول الثلاث عبر صناديق للتقاعد ووزارت المالية. وكان البنك وافق يوم الاثنين على تمويل قدره 447 مليون دولار لمشروعات للتنمية في دول أعضاء به منها 220 مليون دولار لتوسعة شبكة الكهرباء في بنجلادش و83.8 مليون دولار لمشروع للكهرباء في أوغندا. 
وتشكل مشروعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي نحو ثلثي محفظة الاقراض لدى البنك. 
*رويترز:

اليمن وتركيا يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة

27-06-14-350234661

اسمديا-متابعات: 

وقع اليوم بمدينة اسطنبول التركية على مذكرة تفاهم للتعاون وتشجيع الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة بين اليمن وتركيا.

وتقضي المذكرة بإنشاء لجان فنية من الجانبين لدراسة كل جوانب التعاون والعمل على تطويرها في حدود القوانين النافذة بين البلدين، والعمل على تثبيت الشراكة بين الجانبين الحكومي والخاص في كلا البلدين في كل ما من شأنه تنمية وتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء.

ووقع المذكرة عن الجانب اليمني، نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع، وعن الجانب التركي، وزير الطاقة والثروات الطبيعية تانير

وعقب التوقيع أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الكهرباء على أهمية هذه المذكرة لتوطيد التعاون بين اليمن وتركيا في مجال الكهرباء والطاقة .

وقال: “إن توقيع مذكرة التفاهم، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين “.

وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي اعتبر من جانبه أن توقيع هذه المذكرة سيفتح آفاقا رحبه للتعاون بين تركيا واليمن في مجال الكهرباء والطاقة إضافة إلى تبادل تدريب الموظفين في البلدين.. مؤكدا استعداد وزارته تقديم الدعم لليمن في مجال الطاقة الكهربائية.

 

وشدد الوزير التركي على أهمية التعجيل بتشكيل اللجان الفنية المشتركة لاخراج مذكرة التفاهم إلى حيز التنفيذ.

رفع علم اليمن على مبنى منظمة التجارة العالمية ويعلن عضويتها رسميا

140627190030-66281-0 (1)

اسمديا-وكالات: 

أعلنت منظمة التجارة العالمية يوم امس عن انضمام الجمهورية اليمنية رسميا لعضوية المنظمة لتصبح العضو الـ160 بعد إيداعها صك قبول شروط الانضمام.

وقال مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في بلاغ صحفي ” إن هذا الانضمام نبأ كبير بالنسبة للاقتصاد اليمني والشعب اليمني ، كما أنه يعطي زخمًا جديدًا لعمل منظمة التجارة العالمية التي أصبحت بانضمام اليمن تغطي 97,1 % من الاقتصاد العالمي “.

ولفت إلى أن اليمن اتخذ قرارات صعبة وضرورية للنمو والتنمية والتكامل التجاري وتوسيع سيادة القانون أثناء مرحلة التفاوض للانضمام للمنظمة التي استمرت 13 عاما, ماعكس تصميمه على التفاوض على شروط الانضمام، وصولا إلى استكمال عملية التصديق على وثائق الانضمام في وقت قياسي لم يتعد 174 يومًا “.

Page 1 of 1912345»10...Last »

آخر الأخبار