الأرشيفات الشهرية: أكتوبر 2016

مصارف “تستعد لنقل مقراتها” من بريطانيا بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي

161023182534_banks_uk_640x360_afp_nocredit

 

اسمديا : متابعات

حذر اتحاد المصرفيين في بريطانيا من أن بنوكا كبيرة تتخذ استعدادات لنقل مقراتها خارج البلد بحلول مطلع العام المقبل في ظل مخاوف بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال أنتوني براون، رئيس الاتحاد، في صحيفة “أوبزرفر” إن البنوك الأصغر قد تنقل عملياتها إلى الخارج بحلول عام 2017.

وأضاف: “أيديهم مرتعشة بشأن اتخاذ قرار النقل”.

وكانت معظم البنوك قد أيدت بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال براون إن “الجدل العام والسياسي الدائر حاليا يأخذنا في الاتجاه الخطأ”.

وتأتي تعليقاته بعد ما أدلى به من تصريحات الأسبوع الماضي في المؤتمر السنوي لاتحاد المصرفيين، إذ قال إن البنوك “شكلت بالفعل فرق مشروعات للعمل على تحديد العمليات اللازم نقلها وموعد هذا، مع تحديد أفضل سبل التنفيذ”.

“حق قانوني”

وقال براون للصحيفة: “قد يكون القطاع المصرفي هو أكثر القطاعات تضررا من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مقارنة بأي قطاع آخر في الاقتصاد، من حيث مستوى التأثير وحجمه”.

وأضاف: “إنه أكبر قطاع تصدير في بريطانيا حتى الآن وأكثرها نشاطا على المستوى الدولي مقارنة بقطاعات أخرى. لكنه أيضا يستمد لوائحه وحقوقه القانونية من خدمة العملاء عبر الحدود من الاتحاد الأوروبي”.

وقال براون: “بالنسبة للبنوك لا يعني تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي فرض رسوم إضافية على التجارة، كما هو الحال بالنسبة لقطاعات أخرى. الأمر يتعلق بما إذا كانت البنوك لديها حق قانوني لتقديم الخدمات”.

وترغب البنوك في استمرار نظام “جوازات مرور” الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح للخدمات المالية التي تتخذ من بريطانيا مقرا بالعمل في شتى أرجاء أوروبا بدون الحاجة إلى تصريح مستقل.

“انقسام”

وتدعو البنوك إلى وضع ترتيبات انتقال بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

لكن براون حذر من أن المزاج العام في أوروبا ولدى المشككين في الاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا “يزداد تصلبا”.

وقال: “تحدث المشكلة عندما تسعى الحكومات المحلية إلى استخدام مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لبناء جدران عبر القناة (بين بريطانيا وأوروبا) وتقسيم السوق المالية المتكاملة لأوروبا إلى قسمين بغية إبعاد الوظائف عن لندن”.

وأضاف: “قد يؤدي ذلك إلى انتقال بعض الوظائف إلى باريس أو فرانكفورت، لكنه سيزيد من التكاليف على الشركات في فرنسا وألمانيا لجمع الأموال واستثمارها، وهو ما يؤدي إلى تباطوء الاقتصاد بشكل عام”

في بريطانيا : صعود سيدات أعمال مسلمات

_92125425_sabahnazirislamicmomentslow

 

اسمديا :

غالبا مع يقال إن عالم الأعمال يخضع فقط لهيمنة الرجال، ويظهر ذلك بوضوح في المجتمعات الإسلامية التي تأتي دائما فيها حشمة النساء في المقام الأول.

ورغم ذلك، هناك جيل جديد من رائدات الأعمال المسلمات بدأن في تحدي هذا القالب الفكري المترسخ في أذهان تلك المجتمعات من خلال دخول الأسواق بقوة بعدد من المنتجات التي تركز على احتياجات المستهلك المسلم.

وتعتبر صباح نظير من أهم نساء هذا الجيل، إذ أسست شركتها “إسلاميك مومنتس” عام 2004 المتخصصة في تصميم وإنتاج بطاقات المعايدة.

ففي عام 2011 تفتق ذهن صباح عن فكرة جديدة بعد أن أدركت أن السوق لا يهتم باحتياجات المستهلك المسلم المعاصر، فأعادت تصميم منتجاتها وتسويقها في “السوق الإسلامي حول العالم”.

وقالت صباح: “كان لدي إصرار على إنشاء منصة تحمل إلى المستهلك علامة تجارية طموحة تتناسب وأسلوب حياته المعاصرة وتسويقها بين المستهلكين من الشباب المسلم لتواكب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم بما يتوافق مع عقيدتهم.”

سوق نشط

وذكر تقرير أعدته طومسون رويترز أن إنفاق المستهلك المسلم على المنتجات الغذائية، والملابس والأكسسوارات بلغ 1.8 تريليون دولار في 2014، ومن المتوقع أن يتجاوز ذلك إلى حدٍ كبير ليسجل 2.6 تريليون دولار في 2020.

ويصل عدد المستهلكين المسلمين في بريطانيا إلى ثلاثة ملايين شخص يسهمون بحوالي 21 مليون جنيه إسترليني من إجمالي إنفاق المستهلكين في البلاد.

وبدأت ماركات عالمية مثل “مانغو ودي كي ان واي” في الاستجابة لمتطلبات هذا الجمهور المسلم من خلال إطلاق مجموعات من الأزياء أكثر حشمة، وهو ما استوحى منه بعض رواد الأعمال في المجتمعات الإسلامية فكرة تأسيس شركات جديدة تنافس في إطار هذا السوق النشط، وهي الشركات التي أسست نساء مسلمات عدد كبير منها.

واتخذ طاهر، زوج صباح، نفس الاتجاه ليكون أحد مؤسسي معرض “مسلم لايفستايل إكسبو” للمنتجات التي تلبي احتياجات المستهلك المسلم، الذي انطلقت أنشطته في مانشستر نهاية هذا الأسبوع.

 

وقال طاهر إن 60 في المئة من الشركات المشاركة في المعرض، وعددها 130 شركة، أسستها رائدات أعمال استثمرن في صناعة سجادات الصلاة الفاخرة، وألعاب الأطفال الإسلامية، والأزياء والأكسسوارات ومستحضرات التجميل.

وأضاف أن “القالب التقليدي للمرأة المسلمة العالقة في المطبخ تقوم بالأعمال المنزلية الرتيبة انتهى زمنه”.

وأشار بحث للسوق إلى أن 50 في المئة من الشركات الجديدة في المجتمعات الإسلامية أسستها نساء مع توقعات بزيادة كبيرة في هذه الأرقام على مدار السنوات القليلة المقبلة، وفقا لطاهر.

فجوة في السوق

وتعرض شركة “موكتيل” منتجاتها من المشروبات غير الكحولية أمام المستهلكين المسلمين في واتفورد هذا العام.

وقالت شاهين حسين، مؤسسة الشركة، لبي بي سي إن “أعلم من خلال نشأتي في لندن أنه قد يكون هناك صراع ثقافي في بعض الأحيان بين كوني بريطانية وكوني مسلمة، وهو ما ظهر جليا في الجامعة عندما كنت أرى أصدقائي يشربون الخمور”.

وأضافت: “أدركت أن أحدا لم ينتبه إلى سد هذه الفجوة في السوق بإنتاج مشروب غير كحولي للمسلمين”.

وطرحت الشركة مشروبها في الأسواق منذ ثلاثة أشهر فقط، لكن وزعت منه حتى الآن 19 ألف زجاجة من عصير الليمون المخلوط بالنعناع، تحت اسم “نوهيتو” وهو اسم قريب من مشروب “موهيتو” الكحولي.

وتخطط الشركة لإطلاق مشروبين آخرين بنكهات مختلفة من بينها مشروب الفراولة الذي استوحت فكرة صناعته من طريقة إعداد مشروب الروم.

رغم ذلك، لا يمكن لقول أن الطريق مفروش بالزهور أمام سيدات الأعمال المسلمات.

ويقول طاهر نظير: “غالبا ما لا تجد النساء المسلمات من الطبقة المتوسطة التقليدية الدعم المالي اللازم لتأسيس شركة، كما لا يلجأن إلى طرق التمويل الجماعي التقليدية”.

وترى شاهين حسين أن الأمومة تمثل تحديا كبيرا أمام المرأة المسلمة التي تريد الانطلاق إلى عالم المال والأعمال.

وأضافت أن إدارة المرأة لشركة سيكون أمرا صعبا “لأن طفلي في الثانية والرابعة من العمر فهما يحتاجان كل اهتمامي”.

لكنها أكدت أنها تعتبر شركتها طفلها الثالث، فهي تبذل مجهودا كبيرا لإدارتها، فعلي سبيل المثال تتابع شاهين رسائل البريد الإلكتروني، وطلبات الزبائن بعد أن يخلد ابناها للنوم، فلا وقت لديها للنوم.

وباستمرار زيادة الطلب من قبل المستهلك المسلم على هذه النوعية من المنتجات، تظل الفرصة متاحة أمام هؤلاء النساء لتأسيس المزيد من الشركات وتحقيق المزيد من النمو.

المصدر بي بي سي

إنفوغرافيك.. أكبر صفقات الاستحواذ في التاريخ

1-886241

شهد قطاع الأعمال مؤخرا التوصل إلى أحدث صفقات الاستحواذ في العالم، بين مجموعتي تايم وورنر و”إيه تي آند تي” الأميركيتين، بصفقة ضخمة وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار.

 

هذه الصفقة، التي تجمع بين قطبين في مجالي الإعلام والترفيه والاتصالات، قد تقلب المشهد الإعلامي الأميركي رأسا على عقب، نظرا لأنها ستجعل من الشركة الناتجة عنها عملاقا قد يسمح له بالسيطرة على معظم إيرادات العالم، كما أنها تعد من بين أكبر عمليات الاستحواذ الأكبر في التاريخ، وتحتل المركز السابع.

على أي حال، ورغم كل التوقعات والتحليلات، فإن هذه الصفقة ليست الأكبر في التاريخ، كما أن قد لا تتحول إلى عملاق حقيقي، إذ سبق أن حدثت حالات اندماج سابقة وصفقات كبرى أكبر حجما من هذه الصفقة، دون أن يتمخض عنها مثل هذا العملاق، بل إن بعضها فشل وأعيد تفكيك المجموعة الناتجة عنها، مثلما حدث مع صفقة بنك أمرو الهولندي ومجموعة “آر أف إس” القابضة عام 2007، التي بلغت قيمتها آنذاك نحو 100 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك فهذه الصفقة ليست الأكبر في التاريخ، إذ هناك العديد من الصفقات العملاقة، ومن بينها الطرف الآخر في الصفقة، أي شركة تايم وورنر، التي استحوذت في العام 2000 على شركة “أميركا أون

لاين” بصفقة وصلت قيمتها إلى 165 مليار دولار.

ومن الصفقات الضخمة في عالم الاتصالات والاتصالات اللاسلكية، تلك الصفقة بين فيرايزون كوميونيكايشن وفيرايزون وايرلس في سبتمبر 2013 والتي وصلت قيمتها إلى 130 مليار دولار.

وفي العام 2015، استخوذت شركة أنهايزر بوش على شركة ساب ميلر بصفقة بلغت 117 مليار دولار ليتمخض عنها أكبر شركة في مجال المشروبات الروحية وصناعة الجعة.

وفي مجال الصناعات الغذائية، في العام نفسه، أي في العام 2015، استحوذت شركة هاينز على كرافت فودز مقابل 100 مليار دولار.

أما في مجال الصناعات الدوائية فاستحوذت شركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية على وورنر لامبرت، عام 2000، مقابل 90 مليار دولار، وكانت فايزر دخلت في أكثر من عملية استحواذ بصفقات ضخمة، غير أن أبرز تلك الصفقات التي كانت مقررة في وقت سابق من العام الجاري فشلت، حيث أعلنت فايزر وشركة أليرغان في إيرلندا، إلغاء صفقة الاندماج بينهما، التي كان من المفترض أن تؤسس لأكبر شركة تصنيع دواء في العالم بقيمة 160 مليار دولار أميركي.

وأوضحت الشركتان أن فسخ عقد الاتفاق على الاندماج جاء بسبب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد دمج الشركات لأسباب ضريبية.

وفي مجال التكنولوجيا، وهو المجال الذي شهد أكثر عمليات الاندماج والاستحواذ في العقدين الأخيرين، فإن الصفقة الأكبر في مجال الاستحواذ هي تلك التي جمعت بين شركة “ديل” وEMC، عام 2015، والتي بلغت قيمتها 67 مليار دولار.

وهناك أيضا صفقة استحواذ هيولت باكرد على كومباك عام 2001، التي زادت قيمتها على 33 مليار دولار.

وتسبقها صفقة استحواذ جمعت بين شركتي برودكوم وآفاغو تيكنولوجيز، عام 2015، وبلغت قيمتها 37 مليار دولار.

لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل تختار الفائزين في الدورة التاسعة

Zayed-Future-Energy-Prize

Zayed-Future-Energy-Prize

اسمديا : متابعات

اختارت لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل، الجائزة العالمية للطاقة المتجددة والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم تسعة فائزين ضمن فئات الجائزة الخمس. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيقام بتاريخ 16 يناير 2017 في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتشمل فئات الجائزة كلاً من الشركات الكبيرة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية، والجائزة العالمية للمدارس الثانوية، وأفضل إنجاز شخصي للأفراد. وتكرم فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية مدرسة واحدة في كل من أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا.

وقال فخامة أولافور راجنر جريمسون، رئيس جمهورية أيسلندا السابق ورئيس لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل: “لعبت جائزة زايد لطاقة المستقبل منذ انطلاقها قبل تسعة أعوام دوراً مهماً كمنصة مؤثرة لاتخاذ خطوات عملية وضرورية لحل تحديات الاستدامة التي تواجه كوكبنا اليوم. لقد أطلقت دولة الإمارات من خلال جائزة زايد لطاقة المستقبل، دعوة إلى العمل الحقيقي على المستوى الدولي، ونحن نرى اليوم الاستجابة العالمية لهذه الدعوة من قبل رواد القطاع والمبتكرين والشباب الذين يمهدون الطريق نحو تحقيق الازدهار المستدام”.

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمدير العام لجائزة زايد لطاقة المستقبل: ” تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، جاء إنشاء جائزة زايد لطاقة المستقبل لتكون نقطة انطلاق لإقامة الشراكات ودفع عجلة الابتكارات التي تساعد في إيجاد حلول عملية لتحديات الطاقة والاستدامة العالمية. وبالفعل، ساهم الفائزون بالجائزة من خلال مشاريع التنمية المستدامة في إحداث تأثير إيجابي على حياة أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “تسهم جائزة زايد لطاقة المستقبل في تعزيز التأثير الإيجابي لإنجازات الفائزين بها، حيث أصبحت منصة للعمل التعاوني من أجل إحداث تطور إيجابي دائم. ويعد اجتماع لجنة التحكيم مقدمةً لهذا التوجه، فمن خلال مناقشاتهم ومداولاتهم، يقوم أعضاء اللجنة باختيار مجموعة جديدة من الفائزين الذين سيساهمون بشكلٍ كبير في توسيع ومضاعفة جهود التحول نحو الطاقة النظيفة”.

وتم اختيار الفائزين بالجائزة من أصل 30 مرشحاً نهائياً. ففي فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتنافس على الجائزة مشروع لصناعة رقائق السيليكون للخلايا الشمسية ومشروعان مبتكران لتكنولوجيا تخزين الطاقة. وفي فئة المنظمات غير الربحية، يركز أحد المرشحين النهائيين على الحد من فقر الطاقة، بينما يركز المرشحان الآخران على تمكين النساء في الدول النامية من خلال تدريبهن على تطبيق الممارسات المستدامة.

وباجتماع لجنة التحكيم، تُختتم عملية التقييم المكونة من أربع مراحل في هذه الدورة المميزة التي شهدت تسجيل رقم قياسي جديد، حيث وصل عدد طلبات المشاركة في الدورة التاسعة إلى 1678 طلباً من أكثر من 100 دولة.

وتضم لجنة تحكيم جائزة زايد لطاقة المستقبل نخبة من الشخصيات البارزة من مستوى رؤساء الدول السابقين وخبراء الطاقة إلى جانب شخصيات عالمية معروفة بدعمها الدائم للجهود الرامية إلى تسريع نشر حلول الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

ويتولى فخامة الرئيس الأيسلندي السابق أولافور راجنر جريمسون، رئاسة لجنة التحكيم التي تضم كلاً من، نائب رئيس اللجنة الدكتور هان سيونج سو، رئيس الوزراء السابق لجمهورية كوريا؛ وفخامة فيليبي كالديرون، رئيس المكسيك السابق؛ ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي؛ والسيد عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)؛ وكاثي كالفين، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة؛ وسعادة أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي؛ وراتان تاتا، رئيس مجلس إدارة تاتا تراستس؛ والسير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن.