الأرشيفات الشهرية: سبتمبر 2018

الحكومة اليمنية والبنك المركزي يدرسان رفع سعر الفائدة

images

images

متابعات : اسمديا

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، بتخصيص عشرة مليون دولار لتغطية احتياجات شركة النفط من العملة الصعبة، بناء على نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي أقرتها للمساهمة في تخفيف الضغط على السوق في الطلب على العملة الأجنبية.

وكانت اللجنة قد أوصت بتخصيص عشرة مليون دولار شهريا من إيرادات النفط لتقديم لتوفير العملة الصعبة بسعر السوق لشركة النفط اليمنية لتغطية جزء من احتياجاتها لشراء المشتقات النفطية، على ان يستخدم هذا المبلغ لتوفير حاجة المواطنين من المشتقات النفطية، ديزل وبترول، ويورد ما يعادله بسعر السوق بالريال اليمني إلى حساب بديل لصالح إيرادات الدولة.

وشدد رئيس الوزراء على الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على سعر الصرف، موجهًا البنك المركزي اليمني بإصدار نشرة يومية لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لآليات العمل المصرفي المتعارف عليها، والتي تضمن أن يكون معبرًا عن متوسط السعر الحقيقي للسوق في مختلف مناطق الجمهورية.

وفي إطار المعالجات الهادفة لاستقرار سعر الصرف، تدرس اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة وفقاً لظروف السوق المالية، وبما يحقق أعلى عائد على الودائع، وسيعلن عنها البنك المركزي في الساعات القادمة باعتباره جهة الاختصاص.

كيف يتم تحديد سعر تذكرة سفرك؟

تنزيل
تنزيل
هل تساءلت يوما عن سبب تغير أسعار تذاكر الطيران بين لحظة وأخرى؟ وما الذي يجعل أسعار تذاكر بعض الرحلات القصيرة أغلى ثمنا في بعض الأحيان من أسعار تذاكر رحلات أطول؟.

ويعود السبب إلى استخدام شركات الطيران لآلية تسعير لا تعتمد فقط على تغطية التكاليف، وتحقيق هامش معين من الربح، وإنما تقوم على تحليل بيانات المسافرين وحجم الطلب والسعة المتبقية لتحديد سعر للتذكرة يحقق أكبر ربح ممكن، وهو سعر قابل للتغير كلما تغيرت هذه البيانات.

ومن خلال هذا الأسلوب تقوم شركات الطيران بتقسيم الوجهات التي تسلكها إلى قسمين: الأولى بغرض الترفيه، والأخرى بغرض العمل.

ولأن من عادة المسافرين بغرض الترفيه حجز تذاكرهم في وقت مبكر، فإن شركات الطيران تقوم بوضع أسعار مرتفعة في البداية ثم تقوم بخفض أسعار هذه التذاكر مع اقتراب موعد الرحلة.

أما الوجهات المعروفة بكونها وجهات للأعمال، فإن شركات الطيران تضع أسعار منخفضة في البداية ثم تبدأ برفع الأسعار تدريجيا، نظرا لأن سالكي هذه الوجهات يميلون في معظم الأحيان إلى الحجز في اللحظة الأخيرة.

لكن حتى هذه القواعد تكون قابلة للتغير في بعض الأحيان، فقد نجد سعر التذكرة من لندن إلى دبي على سبيل المثال مشابها لسعر التذكرة من لندن إلى مانيلا والتي تمر أيضا بدبي، والسبب هنا يعود إلى أن شركات الطيران قد ترغب بالاحتفاظ بخطوط معينة للمسافرين ذوي القيمة العالية، فبالنسبة لهذه الشركات فإن بيع 20 تذكرة بسعر 1500 دولار للتذكرة أفضل من بيع 50 تذكرة بسعر 500 دولار.

كما أنه ليس بالضرورة أن تكون الوجهات شديدة المنافسة ذات أسعار منخفضة، فوجود الكثير من شركات الطيران على خط معين يعني وجود الكثير من المسافرين على هذا الخط، وهذا قد يعني أيضا أن الأسعار ستميل إلى الارتفاع كلما اقترب موعد الرحلة.

ترامب يستهدف اقتصاد الصين بـ”ضربة مليارية”

1-1183192

1-1183192

متابعات: اسمديا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهدّداً بفرض رسوم إضافية على واردات أخرى قيمتها 267 مليار دولار إذا ما ردّت بكين على هذه الحزمة الجديدة من الرسوم.

وقال ترامب في بيان وزّعه البيت الأبيض إن “الرسوم الجمركية تدخل حيّز التنفيذ في 24 سبتمبر وتبلغ 10 بالمئة لغاية نهاية العام. اعتباراً من الأول من يناير ستُرفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25 بالمئة.

ونقلت “فرانس برس” عن الرئيس الأميركي “إذا اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية”.

وفرضت واشنطن منذ بداية يوليو رسوما على منتجات صينية تورد للولايات المتحدة قيمتها 50 مليار دولار سنويا. وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على منتجات الصلب و10 في المئة على منتجات الألمنيوم الصينية.

ويُبدّد احتمال فرض رسوم جديدة الآمال في تخفيف التوتّرات بين الولايات المتحدة والصين قريبا.

وكانت واشنطن وبكين أبدتا الأسبوع الماضي استعدادهما لاستئناف الحوار، تجنّبًا لتصاعد الحرب التجارية التي بدأت تؤثّر سلبًا على الشركات الأميركية في الصين.

اليمن : بن دغر يوجه بتسخير أرصدة المؤسسات لإنقاذ العملة

18-09-18-810459015

18-09-18-810459015

متابعات : اسمديا

في مسعى من الحكومة اليمنية لإنجاح التدابير الاقتصادية، التي اقرتها   الشهر الحالي لإنقاذ العملة الوطنية (الريال) من التهاوي المستمر، وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أمس، وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية، وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.
وكانت الحكومة واللجنة الاقتصادية اليمنية أقرت إعادة دعم استيراد الوقود والسلع الأساسية، ووضعت قيوداً على استيراد السلع الكمالية، كما أقرّت عدة تدابير ضمن مساعيها لوقف تدهور الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، وأمرت بزيادة رواتب الموظفين.
ورغم هذه التدابير، فإن الحالة ظلت كما هي مع استمرار الريال اليمني في خسارة جزء من قيمته كل يوم، مسجلاً نحو 630 ريالاً للدولار الواحد في السوق السوداء ومحلات الصرافة في عدن وبقية المحافظات، بالتوازي مع ارتفاع جنوني في الأسعار. وذكرت المصادر الرسمية الحكومية، أمس، أن بن دغر ترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية في الرياض، وشدّد على سرعة تنفيذ توصياتها الأخيرة، من قبل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأقر الاجتماع، طبقاً لما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، عدداً من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية، وحصرها في البنك المركزي اليمني في عدن وفقاً للقانون، وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج، ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات، وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل.
وشدد الاجتماع على قيام «البنك المركزي باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية، وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار، ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير، مع التأكيد على التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي تحتاجها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها».
ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، فقد الريال اليمني ثلثي قيمته تقريباً، فبعد أن كان سعر الدولار الواحد، نحو 215 ريالاً، أصبح أمس، بحسب مصادر مصرفية، 630 ريالاً، مع تفاوت نسبي بين المحافظات في أسعار الصرف.
وتسبب انهيار الريال الذي ازداد حدة في الأسابيع الأخيرة، في تفجر غضب شعبي، في المناطق المحررة، بسبب ارتفاع الأسعار، وعجز أغلب الموظفين عن تغطية احتياجاتهم الأساسية، وهو الأمر الذي دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تشكيل لجنة اقتصادية برئاسة مستشاره حافظ معياد، في مسعى لإيجاد حلول مناسبة للأزمة المتفاقمة.
وتتهم الحكومة، الجماعة الحوثية، بأنها تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق المصرفية والمضاربة بها، واكتنازها، وتهريبها إلى حسابات في الخارج، كما تتهمها بأنها مسؤولة عن استنزاف احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، وقدرها 5 مليارات دولار، إلى جانب تبديد السيولة من العملة المحلية التي كانت بحوزة البنك المركزي قبل نقله من صنعاء إلى عدن، وهي أكثر من ترليوني ريال.
ويرجح مراقبون اقتصاديون أن الحكومة الشرعية بحاجة إلى ترشيد الإنفاق غير الضروري، واستئناف تصدير النفط والغاز من كل الحقول المنتجة بالطاقة القصوى، فضلاً عن حاجتها إلى إصلاح منظومة النظام المالي والإداري من أجل تعزيز قدرتها على استغلال الموارد المحلية على نحو أفضل، مثل رسوم الضرائب والجمارك.