نيجيريا والسعودية تتفقان على مساندة الجهود الهادفة لاعادة الاستقرار الى سوق النفط

فهرس

An employee of the Kuwait Oil Company (K

اسمديا: وكالات

اتفق زعماء السعودية ونيجيريا الثلاثاء على مساندة الجهود الهادفة الى اعادة الاستقرار الى سوق النفط العالمية، ولكن نيجيريا – اكبر منتج في افريقيا – لم تعد بالالتزام بقرار لتجميد الانتاج.

وجاء في تصريح اصدره مكتب الرئيس النيجيري محمدو بخاري إن الرئيس النيجيري والعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز “التزما” بعد محادثات اجرياها في الرياض “بعمل كل ما هو ممكن لاعادة الاستقرار الى السوق ورفع اسعار النفط.”

يذكر ان زيارة بخاري للعاصمة السعودية جاءت بعد اسبوع واحد من توصل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر الى اتفاق بعد محادثات في الدوحة على تجميد انتاجها النفطي عند معدلات شهر كانون الثاني / يناير في محاولة لوقف انهيار الاسعار.

ولكن هذا الاتفاق كان مشروطا بانضمام الدول المنتجة الاخرى اليه، حيث يريد المنتجون الكبار التأكد بالا يستغل الآخرون تقييد الانتاج لزيادة حصتهم في السوق.

ولم يشر التصريح الذي صدر عقب محادثات بخاري والملك سلمان الى امكانية انضمام نيجيريا الى قرار التجميد، ولكن محللين يقولون إنها قد تنضم اليه في نهاية المطاف.

وكانت السعودية وحليفاتها الخليجيات في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ترفض تحديد او خفض الانتاج، مما ادى الى فائض في المعروض من النفط وانهيار اسعاره بنسبة 70 بالمئة.

وتأثرت الدول الافقر في اوبك، ومنها نيجيريا، تأثرا كبيرا بانخفاض الاسعار، ولكن حتى الدول الاكثر ثراء اضطرت الى اعتماد سياسات تقشفية من اجل التعامل مع تقلص العائدات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحلل النفطي ابيشيك ديشباندي الذي يعمل لدى مؤسسة ناتيكسيس في لندن قوله “لن استغرب اذا رأيت النيجيريين يؤيدون في نهاية المطاف قرار التجميد الذي اتفق عليه في الدوحة.”

ولكنه اضاف انه ما لم يتلتزم العراق وايران بالقرار، لم يكن له قيمة تذكر.

يذكر ان هذين البلدين هما ثاني وثالث اكبر الدول المنتجة في اوبك.

وتصر ايران، الخارجة توا من نير العقوبات الدولية، على زيادة انتاجها الى المستويات التي كانت عليها قبل فرض العقوبات.