القطاع الخاص ينذر بحصول كارثه حقيقية لظهور بوادر أزمة انعدام للمشتقات النفطية

دادية1

دادية

اسمديا.. خاص:

بداء القطاع الخاص يشعر بقلق حقيقي لبداية ظهور بوادر أزمة انعدام للمشتقات النفطية  وعدم توفرها  في الاسواق المحلية والمحطات في كثير من المحافظات لتلبيه الاحتياجات الملحة  لاستمرار عجلة الحياة في الدوران.  ولان الوقود والطاقة هم عصب الحياة فسوف ينتج عن انعدام المشتقات النفطية  آثار كارثية وانعكاسات خطيرة على كل نواحي الحياة والعيش لكل المواطنين كما ان الاثار المترتبة على النشاط الاقتصادي والأضرار لن  تستثني اي من مكونات القطاع العام والخاص بمختلف القطاعات  والأنشطة  والشرائح الاقتصادية. ورغم توفر المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية في الاسواق المحلية التي  شهدت استقرار نسبي في توفر المادة وعودة الحياة والحركة الاقتصادية  ولو بصورة نسبية، إلا أن هذا الاستقرار لم يدوم طويلاً  وها قد بدأت مؤشرات عودة  ازمة انعدام المشتقات النفطية  تلوح في الافق من جديد  في ظل الاضطرابات السياسية الحاصلة. مما يدق ناقوس الخطر هذة المرة بصورة اكثر خطورة من الازمات السابقة.  و ينذر القطاع الخاص اليوم بحصول كارثه حقيقية و انهيار كبير للوطن  لن تتعافي منة اليمن لسنوات طويلة.

ورغم ان اليمن تعيش اضطرابات سياسية خطيرة وأزمة اقتصادية خانقة  وظروف واوظاع معيشية صعبة ومتدهورة جعل هذه المرحلة واحدة  من اخطر المراحل التاريخية لليمن على الاطلاق . الا  ان الاوظاع  المعيشية  والحياة اليومية  والحركة والنشاط الاقتصادي في حال انعدام المشتقات  النفطية وعدم توفرها ستكون أسوء بكثير  اذ سوف تتوقف عجلة الحياة عن الدوران. لذالك يجب تجنب وقوع اليمن في فك أزمة المشتقات النفطية في هذه المرة بالذات للحد من  التداعيات الاقتصادية  والخروج منها  وتلافي اثارها السلبية واضرارها على المجتمع .  

 

  • ·      كارثه على الاقتصاد الوطني:-

 كان عدم توفر وانعدام الديزل والبترول كارثه على الاقتصاد الوطني  ونتج عنة اثار سلبية ومضاعفات خطيرة ألحقت أضراراً بالغة بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية العاملة في اليمن  كان اكثرها تضرر قطاع الصناعة والتجارة والزراعة  والنقل  وادت الي مزيد من التراجع  والانكماش  الاقتصادي وتوقفت الكثير من القطاعات وهروب الاستثمارات  وتحول راس المال الوطني مما إدي الي  انخفاض الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار  وزيادة معدلات البطالة والفقر وتدني الحالة المعيشية للمواطنين، وشكلت الاوظاع المتردية تهديد حقيقي للأمن الغذائي  وترتب على ذالك  أضرار اجتماعية كبيرة انعكست بصورة خطيرة على حياة كل المواطنين  بمستوياتهم المعيشية المختلفة  بعد توقف عجلة الحياة عن الدوران  بعد أصابتها  بالشلل  وكانت كل الجوانب الحياتية والاوظاع توصف بانها مأساوية . 

 

تأثير انعدام المشتقات النفطية في اليمن على القطاعات الاقتصادية  المختلفة سيء للغاية  نذكر منها مايلي:-

 

                                         اولا :قطاع الصناعة

صناعة

كان قطاع الصناعة من اكثر القطاعات تضرر حيث  توقفت الكثير من المصانع اما بصورة مؤقتة او بشكل نهائي لعدم توفر الديزل لتشغيل المكائن والآلات وخطوط الانتاج  .     

 ولم تستطيع كثير من القطاعات الإنتاجية والمصانع  الاستمرار والصمود  في ظل الصعوبات والتعقيدات والعقبات التي نتجت عن أزمة المشتقات النفطية .  فوجد الآلاف من العمال والموظفين انفسهم في الشارع  بلا عمل  مما اسهم في تنامي  وارتفاع  معدلات الفقر والبطالة وتفاقم المشاكل  الاقتصادية والاجتماعية . اما القطاعات الإنتاجية والمصانع التي لم يكن لها التوقف خيار مطروح فقد واجهة الكثير من الصعوبات واضطرت  لمواصلة العمل  والانتاج مع الكثير من  الإشكاليات نذكر منها ما يلي :-

 

                            أ‌-        انخفاض الانتاج   : تدني القدرة الإنتاجية  بسبب التوقفات المستمرة والمتكررة نتيجة عدم انتظام توفر الديزل  او انخفاض ساعات العمل او التعرض لإعطال ناتجة عن نوعية الديزل او لغياب العمال والموظفين او لعدم توفر وسيلة نقل او لعدم انتظام او تأخر وصول المواد الخام او المدخلات الأخري لنفس السبب او غيره  او لعدم  القدرة على توصيل المنتج النهائي

 

                          ب‌-      ارتفاع التكاليف :- كان  ارتفاع تكاليف الانتاج اكبر التحديات والمخاطر التي تهدد القطاع الصناعي  حيث ان اهم أسبابة هو أزمة المشتقات النفطية وعدم توفر الديزل  لمواصلة التشغيل والانتاج  مما جعله يتجر للبحث عن حلول وبدائل اخري فلم يجد مناص من الاعتماد على  السوق السوداء وشرائه بأسعار عالية جداً . وبذالك ارتفعت  كلفة التشغيل والإنتاج  وأسعار المدخلات الرئيسية من مواد خام ومواد تعبئة وتغليف او مواد حافضة  وارتفعت تكاليف النقل والتخزين والمبيعات والتسويق والتحصيل وارتفعت الأجور والمرتبات ومصاريف الكهرباء والطاقة والنقل  فارتفعت تكلفة المنتج النهائي بصورة كبيرة مما أخرجه من المنافسة .

 

                          ت‌-      التعرض لكثير من الاعطال وارتفاع تكلفة الصيانة :- تعرض المكائن والآلات في المصانع اوبعض خطوط الانتاج فيها لتوقفات مستمرة و سبب خسائر فادحة للاعتماد واستخدام ديزل السوق السوداء  المغشوش والمخلوط بماء او مواد اخري مما  سبب توقف تام لبعضها  او سبب تحمل تكاليف صيانة باهضة لخطوط الانتاج او للمواطير التي تعتمد عليها. وكذالك تعرضت وسائل النقل البري المختلفة نفس المشكلة من الديزل المغشوش من قاطرات وشاحنات ودينات وسيارات نقل او توزيع او سيارات خاصة     

 

                          ث‌-      ضياع  ساعات العمل والإنتاج :  بسبب التاخر اليومي والمستمر  للعمال والموظفين  عن اوقات الدوام الرسمي وغياب البعض منهم بحجة عدم توفر وسيلة مواصلات  او التاخر في الطريق والانتظار في طابور طويل للتزود بالوقود في احدى المحطات الامر الذي كان على حساب ساعات العمل والإنتاج  التي انخفضت وتقلصت مما اضعف  اهم عناصر النجاح. كما ان ساعات العمل ألليلي قد تقلصت عند الكثير من المشاريع والشركات والمحلات إذ لم تقم بعضها بإلغائها تمام

 

                          ج‌-      ارتفاع تكاليف التخزين : ارتفاع في تكاليف التخزين  خاصة في ظل بقاء البضاعة في المخازن لفترة طويلة  وعدم القدرة على توصيلها الى الاسواق والعملاء . وفي حالة  تخزين البضاع التي تحتاج الي  درجة حرارة معينة ومخازن مبردة فان التكلفة تكون أضعاف مضاعفة بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء وارتفاع أسعار الديزل المشترى من السوق السوداء لمواطير الكهرباء . الى جانب الانقطاع المستمر للكهرباء وانعدام الديزل

 

                          ح‌-      ارتفاع تكلفة النقل  : للمنتج النهائي  من المصنع الي أسواق الاستهلاك في الاسواق المحلية في عموم محافظات الجمهورية او الموجة للتصدير من المصنع الي المواني المجاورة .  وكذالك ارتفاع  تكلفة النقل للمواد الخام اومواد التعبئة والتغليف او المدخلات الرئيسية للمنتج  سواء من مصادرها المحلية او اذا كانت مستوردة من الموانئ البحرية  .

 

                          خ‌-      ضعف القدرة التنافسية  وعدم القدرة على البيع والتسويق : عانت المنتجات المحلية من عدم القدرة على البيع والتسويق والتوزيع  بصورة كفؤه  للمنتج النهائي لتحقيق  توفرها للحفاظ على التواجد والانتشار في كل منافذ البيع.  خاصة في ظل وجود الكثير من المنتجات المنافسة للمنتجات الوطنية في اسواقنا المحلية  باسعار منافسة فان القدرة التنافسية للانتاج المحلي تضعف تمام في هذه المنافسة غير المتكافئة  حيث تقوم الدول المجاورة  بدعم مصانعها ومنتجاتها الوطنية بلا حدود  . كما ان التهريب اصبح يغطي ٧٠٪  مختلف السلع والمنتجات المتواجدة في الاسواق المحلية.  فوصول البضائع من الدمام او راس الخيمة او مسقط الي أسواق صنعاء وعدن والحديدة وحضرموت  اقل كلفه  واسرع في الوصول  من نقلها من المصانع الوطنية داخل البلد لتصل الي الاسواق المحلية .

 

ثانيا :قطاع التجارة

 

كان تأثير انعدام المشتقات النفطية في اليمن على قطاع التجارة سئ للغاية فقد تساوى في حجم  المعاناة مع القطاع الصناعي والزراعي ولم تقل اهمية توفر المشتقات النفطية لضرورة تسيير عمله .  وعانت الاسواق المحلية خاصة البعيدة عن مراكز الانتاج او عن الموانئ البحرية  من نقص حاد في الكثير من السلع والبضائع وارتفاع حاد في الاسعار  نتيجة  نقص الإمدادات من السلع الغذائية والمواد الاساسية  مثل القمح والدقيق والسكر  والزيوت والألبان وغيرها. وقد عانى التجار خاصة في المناطق البعيدة  الكثير من الصعوبات في وصول البضائع الي محلاتهم وتوفيرها لزبائنهم.  و كانت الاضرار التي عانا منها القطاع لا تنتهي حيث واجه الكثير من العقبات والصعوبات والاشكاليات والتعقيدات مما ادي الي توقف الكثير من الشركات والمؤسسات  والمحلات التجارية والخدمية  وكذالك بعض البقالات والدكاكين  الصغيرة والمتوسطة  والكثير من الاعمال التي توقف الكثير منها تمام عن العمل بسبب انعدام الديزل والبترول.

 ولكشف بعض جوانب الصعوبات التي عانت منها الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية  للحفاظ على العمل دون توقف :- 

 

  • ·      صعوبة في البيع :- نتيجة الركود وضعف القوة الشرائية في الاسواق المحلية بسبب ارتفاع الأسعار حيث اقتصر توجية الإنفاق على السلع الغذائية الاساسية و الظروريات فقط  وانخفض الطلب على السلع الغذائية  ذات الجودة العالية والاساسية باهضة الثمن الاستهلاكية الغير ضرورية والماركات  وغيرها من السلع والبضائع الاخري مما ادي الي ركود في الاسواق  وكساد في السلع 
  • ·      صعوبة في النقل :- وتوصيل البضائع و المنتجات والسلع الغذائية والأساسية  والاستهلاكية  المختلفة من المصانع او مراكز الانتاج او الاسواق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية   الي الاسواق المحلية في عموم محافظات الجمهورية حيث تراجع  قطاع النقل بصورة كبيره وخطيرة وخاصة  نشاط نقل البضائع والحاويات حيث تدنت الخدمة  وارتفعت الكلفة وساءت  الحركة وكانت اهم وابرز التحديات التي تواجهة النشاط الاقتصادي وتقف في مواجهة القطاع الخاص  . حيث ارتفعت أجور النقل البري للبضائع والسلع المختلفة بصورة كبيرة  و اصبحت تمثل جزء كبير من ثمن السلعة حتي اصبح  إيجار الحاوية ٢٠ قدم من الصين والهند وباكستان الي اليمن  اقل من نقلها من ميناء عدن او الحديدة الي صنعاء اوحضرموت اوسيؤون اوصعدة او مأرب وشبوة . حيث وصلت أجور النقل البري الي ٢٤٠٠ دولار او ٤٨٠الف ريال يمني وكانت سبب في  انقطاع الإمداد والتموين عن الكثير من المناطق  والأرياف والمحافظات البعيدة و اختفت عن بعضها الكثير من  السلع والبضائع التي تلبي  الاحتياجات الضرورية  للأسر اليمنية. كما تعرضت الكثير من البضائع والسلع الغذائية  ذات فترة الصلاحية القصير الي  التلف لعدم امكانية وصولها في الوقت المحدد مثل  الزبادي والحليب او الخضار والفاكهة. 
  • ·      خسائر في التخزين :- وتلقي القطاع التجاري  ضربات موجعة وتعرض لخسائر كارثية بسبب عدم وجود ديزل و كانت الخسائر بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الديزل  لتشغيل المولدات لمخازن التبريد  للبضائع الحساسة التي تحتاج الي تبريد خاص للحفاظ عليها من التلف والحفاظ على جودتها  مثل الادوية واللحوم المجمدة والاجبان والحلويات  والزبادي والحليب او الخضار والفاكهة  . وتوقفت الكثير من الشركات والمحلات والدكاكين من بيع و شراء بعض المنتجات التي تحتاج الي ظروف تخزين خاصة  لتلافي تلفها في المخازن. كما تعرضت الكثير من البضائع الحساسة والتي لا تحتمل التخزين  للتلف او تدني جودتها  اذا لم يكن تخزينها جيد خاصة  مع الحرارة المرتفعة في الجو مع الصيف او في المناطق الحارة.
  • ·      صعوبة  في التحصيل:- كانت صعوبة  تحصيل المديونية  لدى العملاء ناتجة عن  صعوبة الحركة  والتنقل للتحصيل  او لتعلل العملاء بركود السوق او عدم القدرة على البيع او ضعف الحركة داخل السوق اوارتفاع سعر المنتج وتكلفته عليهم وعدم قدرتهم على المنافسة مع الاصناف الاخري المختلفة  سبب في نقص الطلب وانخفاض القوة الشرائية وركود الاسواق وكساد السلع. 
  • ·      انخفاض ساعات العمل: بسبب التأخر عن الوصول الي العمل او استحالة  القدرة على مواصلة العمل بدون كهرباء لاعتماد العمل عليها او انطفاء الكهرباء ليلا مما يضطر المحلات والدكاكين  لإغلاق أبوابها عند الظلام .     

 

  • ·      ضياع الكثير من الاعمال والأوقات  :الروتينية والمتابعات والبرامج والأنشطة لصعوبة التنقل وضياع الكثير من الأوقات اما في طوابير الانتظار في المحطات او محاولة الحصول علية من الاسواق السوداء
  • ·      زيادة نسبة المخاطرة وارتفاع حجم الخسائرالغير متوقع:- حيث تعرضت  الكثير من البضائع للتلف بسبب تكدسها في مخازن التجار او انتهاء تاريخ صلاحيتها قبل  القدرة على بيعها وتوصيلها  مما  سبب  خسائر كارثية  للكثير من التجار. و كذالك حوادث الحريق والاشتعال  الذي تعرضت له المحلات والمخازن التجارية بسبب تخزين المشتقات النفطية او بسبب ماس كهربي نتج عن تعديل الدائرة الكهربائية بين الإمداد الرئيسي والمولد الكهربائي الخاص . 

 

  • ·      زيادت المصروفات وارتفاع التكاليف : كان العمل في ظل هذه الضروف الصعبة سبب في زيادت المصروفات الثابتة والمتداولة وارتفاع كلفة البضائع بسبب ارتفاع التكاليف المضافة عليها. ومع انخفاض هامش الربح وارتفاع المصاريف فقد عانت الكثير من  الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من خسائر فادحة

 

  • ·      ارتفاع المصاريف البنكية  :- نظرا لانخفاض التصنيف الائتماني للبنوك والشركات اليمنية فقد احجمت الشركات العالمية المصنعة والمصدرة من منح اي بيع اجل الي اليمن واقتصر الدفع المقبول على الدفع نقدا مقدما لقيمة البظائع المصدرة الي اليمن او باعتماد مستندي معزز من بنك امريكي او اوربي ذا تصنيف ائتماني عالي 
  • ·      ارتفاع مصاريف التامين: بسبب الحوادث  والخسائر الكارثية التي تعرضت لها الشركات  والموسسات التابعة للقطاع الخاص  فقد حاولت شركات التامين الابتعاد عن المشاكل المتوقعة ورفع نسبة اقساط التامين عليها مثل تعطل السيارات او المصانع او الحرائق والحوادث او تلف البضائع في المخازن. 

 

تراكم الالتزامات  :/ نتيجة الركود وعدم القدرة على بيع المخزون اوتوصيلة ونقلة الي الزبائن والعملاء في أسواق المحافظات المختلفة وقد تعرض عدد كبير من المستثمرين للافلاس ووضع اسم البعض منهم في القائمة السوداء

 

  • ·      ضياع هامش الربح :- فكانت المصروفات تزيد على الأرباح مما يجعل الكثير من مكونات  القطاع التجاري تعمل بمعدل خسائر او على الاقل بلا اي  هامش ربح. و كان من اهم الأسباب  في انخفاض دورة راس المال و زيادة تكلفة الاستثمار الي ٢٠٪ في اليمن 

 

  • ·      عدم القدرة علي الصمود والمنافسة امام البضائع المهربة:- لم تستطع المنتجات والبضائع المستوردة الواصلة عبر المنافذ البحرية الرسمية  من منافسة البضائع المهربه سواء المصنعة في دول الجوار او الواصلة من دول العالم المختلفة عبر مواني دبي او صلالة او جدة او جيبوتي . حيث ان أسعار السلع المهربة اقل بكثير من أسعار مثيلاتها الرسمية  بينما تكاليف الرسمية تمثل جزء كبير من ثمنها مما افقدها القدرة على المنافسة مع المهربة  . وبما ان  سعر المهربة اقل هامش الربح لتاجر الجملة اكبر  فمبيعات البضائع المهربة اكثر وأوسع انتشار وتمثل ٧٠٪ من اجمالي البضائع المتواجدة في الاسواق المحلية  

 ماء

                                    ثالثا :قطاع الزراعة

كان تأثير انعدام المشتقات النفطية في اليمن على قطاع الزراعة سئ للغاية  نذكر منها مايلي  

 

القطاع الزراعي: كان هذا القطاع من اشد القطاعات تضرر وسوف تكون إثارة لسنوات قادمة مشكلة تهديد لمستقبل اليمن الزراعي وتهديد لأمن المواطنين الغذائي  وسوف تتفاقم المخاطر والتهديدات بتفاقم الأزمة، وتمتد الي  كل مناحي الحياة ونذكر من الأضرار التي تعرض لها القطاع فيما يلي :- .  

 

  • ·      تلف المزروعات : تعرضت آلاف المزارع المثمرة  للتلف التام نتيجة انعدام الديزل وارتفاع أسعاره وعدم القدرة على ري المزروعات حيث تعتمد الزراعة في اليمن على المياة الجوفية لشحة الامطار . 
  • ·      صعوبات مالية للمزارعين : تلف المزروعات وعدم قدرة المزارعين على  زراعة اراضيهم   كان لة نتائج كارثية عليهم  وجعلتهم  غير قادرين على سداد ديونهم وعاجزين عن شراء مستلزمات جديدة للإنتاج الزراعي  من بذور واسمدة  ومعدات من اجل زراعة المحاصيل في الموسم  القادم. 

 

  • ·      ارتفعت تكاليف الانتاج الزراعي:  لاعتماد المزارعين علي المياه الجوفية لري مزروعاتهم ومحاصيلهم حيث يستخدمون المواطير التي تعمل على الديزل. حيث يقوم معظم المزارعون بشراء الديزل من السوق السوداء  بسعر مرتفع كما تضل تكتنف مهمة الحصول علية الكثير من الصعوبات حتي باسعارة الخيالية. 

 

  • ·      تدني في جودة المحصول : تغيرت جودة المنتج الزراعي اليمني لقيام المزارعين بجني المحصول قبل أوانه  خوفا من عدم قدرتهم على رية والاعتناء بة مما اضعف حجم وجودة ونوعية المحصول
  • ·      ارتفاع تكاليف النقل :كانت  تكاليف النقل للمحاصيل الزراعية من المزارع الي الاسواق المحلية عالية جدا حيث وصلت  أجور  النقل  الي ٤٠٪ من قيمته المحصول .  
  • ·      خسائر كارثية  : تعرضت الكثير من المحاصيل الزراعية من الخضروات والفاكهة المتوجهة للتصدير للتلف التام بعد ان تم  رفضها  بكميات كبيرة في المنافذ الحدودية بسبب تدني الجودة وكانت الخسائر كارثية على المزارعين وتجار الخضروات والفواكة . كما يستحيل تخزين الحاصلات الزراعية لعدم وجود مخازن مبردة وارتفاع تكاليفها ان وجدت .
  • ·      تهديد للأمن الغذائي :  شكلت  تهديد حقيقي للأمن الغذائي خاصة وأن تلك المزارع تمد اليمن باحتياجاتها من الحبوب والخضراوات والفواكه وتربية الماشية, .كما ان عدم قدرة معظم المزارعين على الزراعة خلال الموسم الحالي سوف يؤدي الي نقص حاد وعجز عن تغطية احتياجات  السوق المحلي  و الاستهلاك من  المحاصيل الزراعية و الحبوب والخضروات والفو اكه  مما يودي الي  ارتفاع كبير في الأسعار يتجاوز القدرة الشرائية للمستهلك. حيث  أدت الي  ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكة والحبوب فاصبح  سعر الكيلو الطماطم في الأسواق 800 ريال (3.63 دولارات) مقابل مائة ريال السعر المعتاد في هذا الوقت من العام. كما ان زيادة معدلات البطالة تؤدي الي مزيد من الفقر وعدم الحصول القدرة على الحصول على الغذاء .   
  • ·      خسائر للاقتصاد الوطني : ادت الي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 24%  بسبب تلف المزارع  . وانخفضت الصادرات الزراعية و كانت السبب  في زيادة العجز في الميزان التجاري  وحرمت الاقتصاد الوطني والخزينة العامة من العملات الصعبة الناتجة عن الصادرات الزراعية المتجهة للأسواق الخليجية في وقت هي في امس الحاجة إليها لتغطية احتياجات التنمية المجتمعية. كما ادت الي ارتفاع نسبة البطالة بين العمال العاملين في القطاع  الزراعي.

 

  • ·      خطرا على مستقبل اليمن الزراعي : بعد نقص احتياجات السوق المحلي  فتحت الأبواب  امام  الاستيراد لكل أنواع الخضروات والفاكهة لتغطية النقص الحاد في الاسواق المحلية  مما يشكل تهديدا  على مستقبل اليمن الزراعي. ويؤدي  الي مزيد من التدهور في أوضاع المزارع اليمني

                  رابعا  :القطاعات المختلفة

كان تأثير انعدام المشتقات النفطية في اليمن على القطاعات المختلفة سئ للغاية  نذكر منها مايلي  ازمة النفط

القطاع المصرفي والبنوك:- تأثر القطاع المصرفي بانخفاض النشاط الاقتصادي  في القطاعات الاقتصادية المختلفة وانخفاض القوه الشرائية للمواطن  والركود في الاسواق وشحة السيولة وانخفاض الطلب على الخدمات البنكية والمعاملات المصرفية وانخفاض من الحوالات والاعتمادات  بسبب انخفاض نشاط الاستيراد . كما  عانت البنوك من تعثر الكثير من العملاء من دفع قيمة المستندات البنكية المتراكمة و عجزهم عن سداد  قيمتها وأشعار افلاس كثير من المتعاملين معها بسبب تراكم الديون . كما ان الانطفاء المتواصل للكهرباء وعدم توفر الديزل اثر على عمل البنوك والمصارف وشركات الصرافة حيث تتوقف الحولات و تضيع  قواعد البيانات وتتوقف المعاملات  والخدمات المختلفة ويتعذر الاتصال بشبكات الحسابات والمعلومات مع الفروع والبنوك الاخري في داخل الوطن وخارجة . 

 

قطاع المقاولات والبناء والتشييد  :- توقف تماما واصابه الشلل لان كل المعدات تحتاج الي الديزل كما توقفت الحكومة عن صرف مستحقات المقاولين

  

قطاع  الاعلام :- اما الانعكاسات على قطاع الاعلام فتثمل بي انطفاء الكهرباء في المحطة ويتوقف البث تمام فى الإذاعات والقنوات  .كما  يتعذر النزول الميداني والتغطية او يتأخر الموظفين عن الحظور . كما قد  تتأخر الصحف عن الاصدار وغيرة.

 

كما تعرض القطاعات الأخري مثل قطاع الخدمات و قطاع السياحة وقطاع  الاتصالات وقطاع النقل (باستثناء النقل الثقيل للبضائع الواردة عبر ميناء عدن والحديدة)

 

اما تأثير انعدام المشتقات النفطية في اليمن على الحياة المعيشية  والجوانب الحياتية:-

فلم تقتصر الخسارة على القطاع  الخاص والقطاعات الإنتاجية المختلفة ومالكيها فقط ولاكن ايضا كانت  كارثة على كل المواطنين رغم تفاوت الأضرار  واختلاف جوانبها ونواحيها  ومستوي تأثيرها عل نواحي الحياة المختلفة . فشريحة كبيرة من المواطنين الذين يرتبط دخلهم بالحركة والنشاط  اليومي في القطاعات الاقتصادية المختلفة او يعملون  كعمال بالاجر اليومي ووجود انفسهم وأسرهم بلا دخل في كثير من الايام بسبب توقف  العمل المرتبط بهم. كما ان الآلاف من عمال المصانع والسائقين والموظفين وجدو انفسهم عاطلين عن العمل بعد توقف المصانع و القطاعات و المشاريع والاعمال التي ينتمو اليها  بعد ان  واجهت  العديد من المشاكل والصعوبات 

كما ارتفعت أسعار السلع والبضائع والمنتجات والخدمات بصورة كبيرة  وتأثر اصحاب الدخل المحدود بصورة كارثية .

ولقد كانت ازمه المشتقات  النفطية   اكبر الهموم والتحديات التي تواجه  المواطن  اليمني وامتد تاثيرها لجوانب حياته اليومية المختلفة  فمع انقطاع الكهرباء المتواصل  كان   الكثيرين يعتمدون على المواطير الكهربائية لتامين مصدر رزقهم  او الحصول على النور او التبريد او تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنازل ولكن مع انعدام الديزل والبترول فقد كانت معاناتهم لا توصف   .  كما واجه المواطنين صعوبات في التنقل الي اماكن العمل او لانجاز بعض المهام الروتينية او لتبادل الزيارات مع الاهل والاصدقاء او لقضاء مشاوير خاصة  . كما ارتفعت تكاليف التنقلات وزادت المشقة فيها وضاعت الكثير من الاعمال الروتينية والمهام اليومية    وتوقفت الانشطة المجتمعية والفعاليات الرياضية والمؤتمرات  وسفريات الاعمال ورحلات السياحية والترفيه.  وباختصار مع انعدام الديزل والبترول فقد توقفت عجلة الحياة عن الدوران واصبح الوطن سجن كبير لمواطنيه. 

 

التأثير على الجانب الصحي :- فقد كانت  سلبياته وأضراره السيئة سبب في موت الكثيرين   خاصة  في المستشفيات  حيث تنطفئ  غرف العمليات  اثناء اجراء  جراحة دقيقة او اثناء القيام بعمل غسيل الكلى  لاحد الامراض  وتتوقف اجهزة الانعاش و حظانات الاطفال فجاة  فتهدد حياة الكثيرين وقد تودي الي مقتلهم  .  وتعطلت او توقفت اجهزة الاشعة والرنين والمختبرات  وتعرضت مخازن الادوية لتلف  وتعفنت  ثلاجات  الموتي  ويكون تأثير انطفاء الكهرباء او الماطور سي جداً على  كبار السن والأمراض والأطفال خاصة في المناطق الحارة اوفي فصل الصيف فيكون سبب في انتشار الامراض والأوبئة اوارتفاع ضغط الدم ويودي انقطاع وعودة التيارات  تغير درجة الحرارة والبرودة  الي الام في المفاصل والعظام وأوجاع الرأس  ونزلات البرد والإصابة بالحمي 

 

اما التاثير علي الجانب العلمي والتعليم :  فقد عانى  الطلاب الكثير من المشقة في الذهاب الي المدارس او المذاكرة والمراجعة في الضلام اوإنجاز الفروض المنزلية والاستعداد للامتحانات  بدون كهرباء وكان التحصيل العلمي لهم في هذة الظروف سي جداً. وفي المناطق الحارة في حالة الانطفاء المتواصل في الليل وعدم توفر الديزل في ماطور البيت كان الطلاب والمدرسين يتغيبون عن المدرسة  لشدة الحر وعدم  القدرة على النوم في الليل   . اما  المدرسين فتقل جودة التحضير لدروس او تصحيح الواجبات او الاختبارات الشهرية  او تصعب عملية الذهاب الي المدرسة  لعدم توفر وسيلة مواصلات. وتضعف  القدرة على العطاء الجيد والتدريس الممتاز وايصال المعلومة الي ذهن الطالب وكذالك الطالب تقل درجة الفهم والاستيعاب والتحصيل الجيد لدية حيث  يعاني نفس المشاكل .

 

اما التاثير علي الجانب الأمني  :- ففي ظل انقطاع الكهرباءوعدم توفر الديزل لاستخدام المولدات والمواطير كبديل للحصول على الضوء فقد كان الظلام الدامس  سبب في زيادة معدلات الجرائم والسرقات والسطو والنهب والتقطعات .  في الوقت الذي حد من تواجد الدوريات الأمنية وجعل من الصعب النزول في مهام عسكرية او القيام بدوريات مكثفة او القيام بعمليات النجدة اوملاحقة المجرمين او متابعة التحقيقات اوالنزول الميداني الي ساحات الجريمة وتتبع الخيوط . وكذالك سبب في الكثير من الحرائق واشتعال الكثير من المساكن والمتاجر والاسواق في ظل عدم قدرة سيارات الاطفاء من الوصول الي اماكن الحريق والقيام بعملية الاطفاء .  اما محطات البترول داخل المدن فقد اصبحت مصدر اقلاق وخوف لسكان حيث تطول الطوابير داخل المدن  لمسافات قد تتصل من محطة الي محطة اخري  ثم التي تليها فالتي تليها واذا بالمدينة عبارة عن طوابير مترابطة ومتزاحمة تبعث الياس والاحباط والخوف من المجهول . وعادة ما تكون طوابير الديزل والبترول في المحطات ساحة حرب بين المطوبرين ويشتد فيها الصراع والنزاع ويكثر اطلاق الرصاص وقد ينتج عن هذه الطوابير قتلي او جرحي .

 

اما علي الجانب القضائي : فلم يستطيع الكثير من رجال القضاء والمحاماة والنيابات من  التواجد في الاوقات المحددة او الحظور في كثير من الايام واضطر كثير منهم ان يغيب عن الكثير من  الجلسات والمرافعات مما كان سبب في تأخر الفصل في كثير من القضايا والنزاعات . كما واجهت المحاكم الكثير من العقبات والصعوبات في احظار الشهود او تواجد المتخاصمين او محاميهما في ان واحد لانعقاد الجلسات .   كما انخفضت الساعات التي يمكن ان يقضوها في دراسة الملفات الجنائية والقضايا ليلا بسبب انطفاء الكهرباء وصمت المواطير .  

v    مهمة  البحث عن الديزل  والبترول والغاز من  السوق السوداء

كانت مهمة البحث عن المشتقات النفطية لتغطية الاحتياجات الخاصة في الازمات هي من اصعب المهام  كما ان ارتفاع السعر لم يغنيك عن بذل مجهود شاق ومضني  حيث وصل سعر  الديزل الي٨٠ الف ريال للبرميل الواحد  الذي يحتوي على ٢٠٠ لتر اي ٤٠٠ ريال للتر الواحد. و يظطر القطاع الخاص  للقيام بمهمة البحث عن الديزل من  السوق السوداء لتغطية احتياجاتة وظمان سير عملة مع العلم ان  القطاع الخاص يعتمد على السوق السوداء بصورة  كبيره . لكن عملية الشراء نفسها  شاقة و متعبة و سبب في  ضياع الكثير من الأوقات  وتكون مضطرا لتحمل وبذل جهد كبيرومواجهة  الكثير من الصعوبات  في الانتظار والمتابعة و البحث عن المصادر الامنة للحصول على ديزل او بترول نضيف من السوق السوداء وشرائة بأسعار عالية جداً وصلت الي ٨٠٠٠٠ الف  ريال . وبعد الحصول علية تأتي مهمة نقلة ورغم تحمل تكاليف عالية جداً في نقلة الا ان المشقة وبذل الجهد المضني مطلوب لوصول احتياجاتك الي نقطة استهلاكك  وقد تحتاج الي حماية خاصة  اوالحصول علي تصاريح رسمية  من كل الجهات وتتم عملية النقل  بصورة سرية وبتكتم وحذر وحرص شديد حيث يتم   إخفاء البراميل  عن الأعين  خوف من تسلط النقاط الأمنية او العسكرية او اللجان الشعبية او المتقطعين  اثناء عملية النقل  . وبعد وصولة بسلامة الله تواجه مشقة كبيرة وتكاليف باهضة في تخزينة حيث تحتاج  الي اماكن منعزلة ومخصصة ومعدات خاصة .  واخيرا عند عملية الصرف لسيارات النقل الخاصة بك او لمواطير ومولدات المصنع او المكاتب او المخازن هناك مشقة  لا بد منها وحساب دقيق وعدادت مظبوطة  وقد تنقص الكميات المخزنة وتظل في دوامة مع عمالك وموظفيك وس وج . وتزداد مشقة التعامل مع واردات السوق السوداء عند عدم وجود اماكن مخصصة لتخزينة  وصرف كميات منة لتشغيل الآلات والمواطير وسيارات النقل بدون عدادات مضبوطة تحدد الكميات المصروفة ومع عدم وجود المعدات  اللازمة لنفس الهدف  .  وتكمن الخطورة في تخزينة  في اماكن غير مهيئة وآمنة حيث سببت الكثير من حوادث الا شتعال وحرائق في الكثير من المنشآت والشركات وخلفت أضرار جسيمة . وفي اكثر الاحيان  يكتشف فيما بعد ان  الديزل او البترول الذي تم شرائة من السوق السوداء  مغشوش ومخلوط بماء او زيت حارق  او مواد اخري من مصدر شرائة او بسبب تخزينة في براميل حديد غير نظيفة من الشوائب مما سبب   الكثير من الاعطال للآلات و المعدات والمواطير وسيارات النقل والسيارات الخاصة وتكون  تكلفة الصيانة و الاصلاح عالية جداً وقد تاخذ وقت طويل وتسبب خسائر فادحة .

 

الخاتمة 

 ان  ابرز التحديات التي تهدد مستقبل اليمن وامنة واستقراره هي التحديات الاقتصادية التي  شكلت مكابح فولاذية لدوران عجلة  التنمية وسوف تظل عائق امام تقدمة وتطورة وازدهاره .

 وتزيد في التدهور تلك الاختلافات والصراع بين  المكونات السياسية  بصورة لا تبشر بخير  ولا تهدي الي رشد الامر الذي يؤدي الي مزيدا من  التصدع  و  احتدام الصراع السياسي و فتح الباب على مصراعية لتظل اليمن في دوامة الاضطرابات وعدم الاستقرار. لذالك يجب ان يتعاون الجميع لاخراج البلد من أزمته الراهنة وإيجاد الحلول السياسية برؤية توافقية مشتركة لما فية مصلحة الوطن والإسراع نحو معالجات اقتصاديه  يمكن الاعتماد عليها في مواجهة التحديات التي تعرقل  سفينة الوطن من السير الي بر الأمان .  ويجب ان يدرك الجميع حقيقة الهيكل الاقتصادي المتهالك والضعيف الذي لا زال يحمل اليمن بحمولتها الزائدة حتي اللحظة  و يقف على حافة السقوط والانهيار الكبير لولا رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه باليمن واليمينيين . و هذا الهيكل المتهالك  بحمولته الزائدة لم يعد يحتمل  مواجهة مزيد من العواصف العاتية والاعاصير المدمرة  ويحتاج الي عملية انقاذ عاجلة وسريعة يتعاون بها الجميع من اجل الوصول الي تنمية اقتصادية مستدامة  ورفع المستوى المعيشي للمواطن الذي يعاني من تدهور مستواه المعيشي وصعوبة أموره الحياتية وإنقاذه من براثن الفقر والجوع والحاجة . 

 

 

‏* ابراهيم محمد عبده دادية _ رجل اعمال

منسق الموانئ والنقل البحري بالاتحاد العام للغرف التجارية -عدن

                     عضو مجلس الامناء