مجموعة هائل سعيد أنعم توضح حول ما أثير عنها من إشاعات في شراء المشتقات النفطية

مجموعة بيت هائل

مجموعة بيت هائل

 

اسمديا – متابعات:

استنكرت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، الأخبار التي تناولتها بعض المواقع الإخبارية حول أن ما يسمى بـ«اللجان الشعبية» التابعة لمليشيات الحوثي تستعيد مليار ريال كانت تصرف كعمولة من قبل الحكومة للمجموعة.

 

وأوضحت المجموعة في بيان لها تلقى «المصدر» نسخة منه إنها فؤجئت بالخبر الذي آثار استغرابها واستياءها معا والزج باسمها في قضايا يعرف الجميع أنها مجموعة اقتصادية عريقة تعمل ضمن قيم ومبادئ راسخة وشفافة.

 

وأضاف البيان أن المجموعة تساهم في تنمية ونهوض اقتصاد الوطن وتوفر عشرات الآلاف من الوظائف لأبناء الوطن رغم ما تعيشه البلاد من ظروف وتحديات صعبة، بحسب البيان.
وأوضح أن المجموعة خاطبت الحكومة بشأن السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية بهدف ضمان توفره دون أي إنقطاعات وكذلك شرائه بأقل الكلف.

 

وبعد عدة لقاءات تم توقيع الاتفاقية مع الجانب الحكومة ووقع عليها رئيس الوزراء بالسماح للقطاع الخاص ص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية، لكنها أوقفت ممن تضررت مصالحهم من الاتفاقية، حسب البيان.

 

وأضاف البيان أن المجموعة بعد ذلك تفادياً لعدم توقف مصانعها وشركاتها اضطرت لتوقيع عقد شراء مباشر (دون أي وسطاء) لتلبية احتياجاتها من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوةً بآلية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات البترول منذ سنوات عديدة، وأن شراءها من شركة النفط خلال الفترة سيكبدها خسائر فادحة مقارنة بكلفة الاستيراد المباشرة من الخارج.

 

وأشار البيان إلى أن العمولة التي يحوم اللغط حولها أقل بكثير من حجم الخسائر التي تكبدتها جراء الفوارق الكبيرة بين أسعار شركة النفط المفروضة عليها وكلفة استيرادها لهذه المشتقات.  علماً أن العمولة التي منحت لها في الاتفاقية هي نفس العمولة التي تمنح لأي محطة أو موزع في الجمهورية، وأنها لم تحصل على أي ميزة رغم حجم استهلاكها.

 

نص البيان:

فوجئنا في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه بالخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان (اللجنة الثورية تستعيد مليار ريال تصرف كعمولة لشركات هائل سعيد أنعم..) الأمر الذي آثار استغرابنا واستياءنا من الزج باسم المجموعة في قضايا يعرف الجميع أنها مجموعة اقتصادية عريقة تعمل ضمن قيم ومبادئ راسخة وشفافة حاملة على عاقتها هم الوطن والمساهمة في تنميته والنهوض الاقتصاد به وما تضطلع بها من دور ريادي في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن بالرغم من الظروف الصعبة و التحديات التي تعانيها.

ولهذا ومنعا للغط واللبس وتفنيداً للشبهة التي يحاول البعض إثارتها، فإننا نود أن نوضح أن المجموعة ومعها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وعبر الكيانات المهنية الرسمية للقطاع الخاص ممثلاً بالإتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال اليمني سعت ومنذ وقت مبكر إلى مخاطبة الحكومة بشأن السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية بهدف ضمان توفره دون أي إنقطاعات وكذلك شرائه بأقل الكلف.

وبعد عدة لقاءات تم توقيع اتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بكل من وزارة النفط ووزارة المالية وشركة النفط ومصافي عدن وتم تعميدها من قبل رئيس مجلس الوزراء، قضت تلك الاتفاقية السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية، غير أن البعض ممن شعر بتضرر مصالحه من تلك الاتفاقية فعمل وبقوة على إعاقة تنفيذها، الأمر الذي اضطرنا مكرهين وتفادياً لعدم توقف مصانعنا وشركاتنا توقيع عقد شراء مباشر (دون أي وسطاء) لتلبية احتياجاتنا من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوةً بآلية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات عديدة، علماً أن شراءنا من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدنا خسائر فادحة مقارنة بكلفة الاستيراد المباشرة من الخارج.

أي أن العمولة التي يحوم اللغط حولها أقل بكثير من حجم الخسائر التي نتكبدها جراء الفوارق الكبيرة بين أسعار شركة النفط المفروضة علينا وكلفة استيرادنا لهذه المشتقات، علماً أن العمولة التي منحت لنا في الاتفاقية هي نفس العمولة التي تمنح لأي محطة أو موزع في الجمهورية، (أي أننا لم نحصل على أي عمولة أو ميزة خاصة) بالرغم من حجم استهلاكنا.

كما نود الإشارة إلى أنه وحتى يومنا هذا لم نتسلم بعد أي عمولات على مشترياتنا من شركة النفط وفق استحقاقاتنا القانونية والملزمة في العقد المبرم معها.

حقيقة أننا نستغرب ونتعجب للأسباب والدوافع التي أدت إلى طرح هذا الموضوع للرأي العام بهذه الطريقة السلبية والمفبركة بهدف الإساءة للمجموعة!!!!

الجميع يعلم أننا قادرون على شراء احتياجاتنا من المشتقات النفطية عبر استيرادنا المباشر دون الحاجة إلى أي وسطاء أو سماسرة وبكلفة أقل بكثير من مما ندفعه حالياً لشركة النفط (المحتكرة حتى الآن لهذه المشتقات (أي أننا المتضررون وليس العكس)..

إننا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إذ نوضح هذا للرأي العام بكل ثقة ومسؤولية، نعبر عن استيائنا البالغ من محاولة البعض التوظيف السيئ لهذا الأمر والتعاطي غير المسؤول ، وكان يمكن تفاديه لو تم الرجوع إلينا أو مناقشة الأمر معنا لاستيضاح الحقائق وإزالة اللبس إن وجد لدى البعض.

إننا نهيب ونأمل من الجميع بما في ذلك اللجان الثورية و الإعلام تحري الدقة في المعلومات قبل إطلاق أي أحكام.

وهنا تجدر الإشارة إلى أننا ومن خلال القنوات الرسمية والقانونية والمهنية سنعمل جاهدين سوياً مع رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق العدالة والشفافية لكافة الأطراف بهدف تمكين القطاع الخاص الحصول على حقه في استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية مباشرةً (دون وسطاء أو سماسرة)،بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العامة للدولة وتحقيق الوفر للصناعة الوطنية وتخفيض الكلف الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وبما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته التنموية والاقتصادية في البلاد خصوصاً في هذا المرحلة الحرجة والصعبة التي تتطلب منا جميعاً تضافر الجهود وتشارك المسؤولية الوطنية على كافة الأصعدة والمجالات.

والله الموفق.

صادر عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه