وزير التعليم الفني يبحث مع قيادات غرفة الامانة سبل إشراك القطاع الخاص في التنمية

jul

 

jul

اسمديا:

التقى وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الاشول اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة قيادات الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وبحث معهم إمكانية السبل الكفيلة بإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من اجل تحقيق التنمية.

وخلال اللقاء اكد الدكتور عبد الرزاق الاشول على اهمية إشراك القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية ومعرفة الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل من اجل توجيه مخرجات التعليم والتدريب بأنواعه لتأهيلها بما يتوافق مع متطلبات السوق.

وحث على ضرورة ان يساهم القطاع الخاص في تحقيق التنمية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني مؤكدا استعداد الوزارة للعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتنمية الموارد البشرية وفق رؤي وبرامج علمية تساعد على استيعاب كافة الاختلالات لمخرجات التعليم التي يعاني منها سوق العمل

وأشار إلى إمكانية تبني القطاع الخاص رؤى وبرامج تدريبية في ذلك وتطبيقها على الواقع في معاهد التدريب يتبناها القطاع الخاص حيث ابدى وزير التعليم الفني استعداده للشراكة الكامله مع القطاع الخاص في هذا الجانب.

وأكد على ضرورة التكامل الوطني بين القطاع الخاص والعام والعمل بروح الفريق الواحد بهدف الخروج برؤية وطنية فاعلة للتنمية البشرية وتأهيل وتطوير قدرات القوى العاملة المحلية ورفع مستوى مهاراتها الوطنية ورفع مستوى طاقات الشباب بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي ويواكب احدث المستجدات على مختلف المتسويات العربية والاقليمية والعالمية.

من جانبه أكد محمد حسن الكبوس رئيس مجلس ادارة الغرفة أن اللقاء فرصة للمناقشة في واقع خصائص سوق العمل المحلية بكل شفافية.. لاستيعاب كافة الاختلالات التي يعاني منها على الصعيد المحلي.

وأشار إلى وجود اتفاقية تعاون مسترك بين القطاع الخاص والوزراة وهي تؤكد جدية مجتمع الاعمال في دعم وتمويل التوجهات الوطنية الرسمية لمعالجة اختلالات سوق العمل وتصحيح مسارات التعليم وتأهيل الموارد البشرية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

من جهته اعرب الاستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية عن مدى أهمية مد جسور الثقة المتبادلة بين القطاع الخاص والعام وترجمة الشراكة الحقيقية الفاعلة التي يصبوا إليها الطرفين إلى واقع عملي وكذا دراسة وتقييم الاوضاع والامكانات المتاحة والفرص الممكنة لإشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني وإنعاش فرص الاستثمار.

واعتبر اللقاء ذو اهمية بالغة كونه سيكون منطلق لحصر وتحديد القدرات والمهارات البشرية التي يتطلبها سوق العمل في ظل ما أظهرته خصائص سوق العمل مؤخرا من تزايد في حجم العرض من القوى العاملة بمعدرات تفوق القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني

وأوضح ان مظاهر اختلالات سوق العمل تتمحور في ضعف المهارات وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل بالاضافة إلى انخفاض فرص التدريب التطبيقية المتاحة لتأهيل الدارسين.

وشدد على ضرورة إيجاد شراكة حقيقية فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص وإتاحة الفرصة لقيام مراكزي تدريب متخصصة بدعم مشترك من ا لطرفين ويتحمل فيها مسئولية الاشراف كوكبة متخصصة من القطاع الخاص يكون هدفها تأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل بالدرجة الاولى.