المحكمة العليا تقضي بعدم قبول دفع الغرفة التجارية بشأن طلب تفسير حكم الضرائب

اسمديا

اسمديا

اسمديا-متابعات:

عقدت المحكمة العليا الدائرة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي اليوم، جلسة النطق بالحكم في قضية دعوى الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بطلب تفسير حكم الدائرة الدستورية الصادر العام 2011م، حول الضرائب.

وقضى منطوق الحكم, بحسب ما أوردته وكالة سبأ, بعدم قبول الدفع المقدم من الغرفة التجارية لما عللته الدائرة في حثيات الحكم، وعدم قبول طلب التفسير المقدم من وزارة الشؤون القانونية، وانه لا حكم في المصاريف ونشر الحكم في الجريدة الرسمية.

وفي جلسة أخرى خاصة بالدعوى المقدمة من المدعي عماد عبدالرحمن ثابت بشأن عدم دستورية المادة 142 من قانون أراضي وعقارات الدولة، أقرت الدائرة الدستورية رفض الدفع المقدم من ممثلي وزارة الشؤون القانونية بعدم توافر شرط المصلحة في مقدم الدفع بعدم الدستورية محل هذا الحكم لعدم قيام سببه.

كما اقر الحكم إلزام ممثلي وزارة الشؤون القانونية بالرد موضوعا على الدفع بعدم الدستورية في الجلسة القادمة المقررة في الـ31 من مارس القادم، وانه لاحكم في المصاريف في هذه المرحلة، نشر الحكم في الجريدة الرسمية.