كيف جنب الرئيس هادي المؤسسات المالية الصراع الدائر في البلاد

hالرئيس هادي يلتقي بالجنوبيين

hالرئيس هادي يلتقي بالجنوبيين

اسمديا- متابعات:

أكد الرئيس ، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، أن الحكومة  حرصت على تجنيب المؤسسات المالية الصراع الدائر في البلاد، بهدف منع انهيار العملة المحلية (الريال) والقطاع المالي.

وقال هادي، في خطاب بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 11 فبراير ضد نظام  صالح: “أعرف حجم المعاناة والوضع الاقتصادي، الذي أوصلوا البلاد إليه، ولقد حرصنا على تجنيب المؤسسات المالية أي صراعات رغم الممارسات العابثة وغير المسؤولة للمليشيات، وذلك حرصاً منا على تجنب مزيد من الانهيار الاقتصادي والحفاظ على استمرار دفع رواتب الناس ومستحقاتهم”.

وأوضح هادي أن المليشيات أدخلت البلاد في حالة حصار اقتصادي ودمرت الاقتصاد الوطني ونهبت الاحتياطي النقدي للدولة وأنتجت قطيعة دبلوماسية مع الأشقاء والأصدقاء.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، عبد الملك المخلافي، قد قال، يوم 20 يناير الماضي، إن “الرئيس عبد ربه منصور هادي وجّه محافظ البنك المركزي، محمد عوض بن همام، بالعودة إلى صنعاء لتفادي انهيار العملة”، وذلك لحرص الحكومة على تجنيب البنك المركزي والسياسة المالية الصراع.

وأضاف “رغم الخطوات الحكومية، إلا أن المليشيا الانقلابية نفذت تغييرات واسعة في وزارة المالية، وتمارس ضغوطا على القطاع المصرفي وما زالت تعطل اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي أردنا أن ينعقد لوقف التدهور”.

وأكد المخلافي أن “الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، وأن اللجنة الاقتصادية في الحكومة لديها مؤشرات سلبيه للغاية، إذا انهارت الثقة في العملة الوطنية، فمن الصعب استعادتها”.

وبدأت الحكومة الشرعية  حرباً اقتصادية لسحب القطاع المصرفي من الحوثيين، وإيقاف عبثهم بالقطاع المالي في البلاد.

وأكدت مصادر حكومية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن الحكومة قررت وقف الهدنة الاقتصادية مع الحوثيين، وبدأت مشاورات مع مؤسسات عربية ودولية لإنهاء سيطرة المليشيا على القطاع المالي والمصرفي اليمني.

وأوضحت المصادر أن القرار الحكومي يأتي على خلفية العبث، الذي تمارسه جماعة في القطاع المصرفي اليمني واستنزافها الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد لتمويل حروبها، وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الحكومة تعمل على وضع حلول لمحافظ البنك المركزي لسرعة إيجاد بنوك بديلة وعمل مالي بديل، مع الاستفادة من الأصول الثابتة من الخارج، ونقل الاعتمادات المركزية وصلاحيات الإنفاق إلى مدينة عدن ، بهدف تضييق الخناق الاقتصادي والتمويلي على تحالف الحوثيين وصالح.