15 مليار دولار حصيلة أولية لخراب الانقلابيين في اليمن

1472482003938138900_0

1472482003938138900_0

اسمديا : الرياض

قال الدكتور أحمد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء اليمني، إن «السلام لن يتحقق إلا بانسحاب الميليشيات الحوثية من صنعاء وبقية المناطق التي استولت عليها، وتسليم جميع الميليشيات دون استثناء للسلاح وعودة الشرعية، ثم التوافق على شكل الحكومة».

ويرى بن دغر أن الظروف أصبحت مناسبة للحديث عن إعادة إعمار اليمن في الوقت الراهن، مشدًدا على أن جهود السلام سوف تستمر من الحكومة اليمنية، لأنه السبيل الأفضل لتحقيق الإعمار في البلاد.
ولم يعِط بن دغر رقما محددا للقيمة النهائية المقدر من قبل الحكومة لإعادة إعمار اليمن، لكنه لمح إلى أنها قد تفوق ما أفصح عنه أمس البنك الدولي بنحو 15 مليار دولار.
جاء ذلك، في تصريحات أعقبت انعقاد ورشة العمل التحضيرية حول التعافي وإعادة الإعمار ما بعد الصراع في اليمن، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض أمس.
رئيس الوزراء أفاد بأن هناك أمورا كثيرة لا تزال تحت سيطرة الحوثيين، ومنها المدن التي دخلوها بالسلاح، مشددا على أن استعادة السلاح والشرعية في مراحل متقدمة وعودتها للحكومة.
وعن التخوفات التي نشأت من نشاطات الجماعات الإرهابية في المناطق المحررة، قال بن دغر، إن هناك مرحلة أمنية تسبق إعادة إعمار اليمن، وأن الحكومة تبذل جهودها حتى نجاح عملية الاستقرار في البلاد.
إلى ذلك، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن ورشة العمل الثانية لإعادة إعمار اليمن، تأتي في إطار تنفيذ القرار قادة دول المجلس بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار وبناء اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، موضحاً أن تلك الجهود تأتي في إطار تحقيق السلام في اليمن وإعادة الأمل للمواطن، مشددا على أن المواطن اليمني اكتفى بما يراه من سفك الدماء، وأن الوقت حان للجنح إلى السلام وإحلاله في البلاد.
وأضاف أن المبادرات متوالية فيما يتعلق بالعملية السياسية لتحقيق السلام، متطلعا إلى تحقيق البيئة الملائمة لفسح المجال أمام إعادة الإعمار والأمل لكل مواطن يمني، مؤكدا أن دول مجلس التعاون لا تبخل بأي جهد فيما يتعلق بدعم الشعب اليمني، لافتا إلى أن ذلك الدعم يكون متواصلا في العمل الإنساني، مستشهدا بما قام به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجمعيات الأهلية والرسمية.
وأفاد الزياني بأن إعادة الأعمار في اليمن تحتاج إلى إحلال السلام في البلاد، لكي يتسنى للدول الداعمة المواصلة في جهودها باليمن، وفقا لتوجيهات القيادة الخليجية، التي نصت على دمج الاقتصاد اليمني مع الخليجي بأسرع وقت ممكن.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن إعادة إعمار اليمن ليست قرار منفردا، وإنما بعملية تشاركية، مفيدا أن ذلك يجب أن يتم بالاعتماد على عنصر الخبرة، والاعتماد على أسلوب الابتكار والإبداع يمكن تنفيذها، وعلى مراحل، وأن الهدف الأساسي والمهم في عملية الإعمار أن تكون بمشاركة دولية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن قرار إعادة الإعمار وضع برامج عملية لدمج الاقتصاد اليمني مع الخليجي، لافتا إلى أن ذلك مرتبط بنوع السلام الذي سيتم تطبيقه.
يشار إلى أن الورشة شهدت بحث 11 موضوعاً شارك فيها الحكومة اليمنية والمؤسسات اليمنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمؤسسات التمويلية والدولية.
وتناولت موضوعات الورشة الإطار العام لبرنامج الإعمار والتنمية، قدمتها الحكومة اليمنية، وتقرير الأضرار وتحديد الاحتياجات والنتائج والخطوات المستقبلية، واستقرار الاقتصاد الكلي في اليمن، وربط العلاقات الإنسانية والأمنية والتنموية، أما الجلسة التي تلتها الحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية.
فيما تستمر الجلسات اليوم، التي سيتم النقاش فيها عن دور مجتمع الأعمال والمجتمع المدني في اليمن، ودور الشركاء في اليمن، وأسلوب المعونات، ومن ثم سيتم التطرق إلى أدوات التمويل المتاحة، كما سيتم بحث موضوع العمل في بيئة غير آمنة، وتختتم الجلسة الحادية عشرة بالتحديات التشغيلية وبحث معالجة القدرة على استيعاب المساعدات الخارجية.