كيف يستفيد الاقتصاد السعودي من نظام “الإقامة المميزة”؟


اسمديا :
وافق مجلس الشورى السعودي،‏ على مشروع #نظام_الإقامة_المميزة والتي تمنح المقيمين في المملكة، مزايا خاصة.

وتشير التفاصيل إلى أن مشروع الإقامة المميزة ينقسم إلى قسمين: إقامة دائمة وإقامة مؤقتة برسوم محددة، يمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

وكذلك يمنح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك، ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية.

وقال المحلل الاقتصادي محمد السويد إن إقرار مشروع نظام الإقامة المميزة يعتبر من أول السياسات الاقتصادية الجديدة في نظام الإقامة والعمل بالسعودية وهو موضوع مهم وحيوي في المناطق الاقتصادية، حيث إنه بدون وجود الفيزا ورخصة الإقامة الدائمة لن يخلق سوق التملك الحر للقطاع العقاري والسكني والتجاري للمدن الاقتصادية الجديدة، وبدونه لن تؤتى المشاريع الجديدة في البحر الأحمر، القدية ونيوم ثمارها.وأضاف السويد “حسب التصور المبدئي التأثير المباشر سيكون من خلال ضخ مبالغ ضخمة بالمليارات بحسب الأرقام المحددة في المدن الجديدة وتتدفق للقطاع العقاري، تجاري، سكني، أو المنتجعات السياحية. أما التأثير غير المباشر فهو مرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي انخفض مؤخراً خلال السنتين الأخيرتين وهذا يكون محفزا للاستثمارات بشكل كبير عندما تكون هناك سهولة في دخول الدولة لمختلف شرائح المجتمع، كما أنه يقلل من المخاطر التي يمكن أن تكون مفهومة عن الدولة. الزوار القادمون من المستثمرين والباحثين والشركات من مؤسسات وأفراد ستكون مساهمتهم في المعلومات التي تصل لجهات التقييم الأخرى غير التقييم الائتماني مفيدة جداً، والأرقام التي نأمل بتحقيقها بشكل غير مباشر ستكون ما بين 20 إلى 30 مليار ريال خلال السنوات القادمة”.

ومن بين المزايا الأخرى التي تمنحها “الإقامة المميزة” حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو قابلة للتجديد سنوياً. وقد تم إنشاء مركز يسمى “مركز الإقامة المميزة” يختص بشؤون هذا النوع من الإقامات.

ويشترط في منح الإقامة المميزة وجود جواز سفر ساري المفعول وملاءة مادية، وأن لا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاماً، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وكذلك تتطلب سجلاً جنائياً خالياً من السوابق، وتقريراً صحياً يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

وقد وافق على هذا النظام 76 عضواً من أعضاء مجلس الشورى، بينما عارضه 55 عضواً، ويتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري نحو التوسع والشفافية.

ويأتي ذلك تماشياً مع الهدف الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حوار مع وكالة “بلومبرغ”، باستحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام “الجرين كارد” الأميركي، من شأنه أن يضيف دخلاً جديداً لاقتصاد المملكة بمليارات الدولارات.

المصدر : العربية نت

الرابط المختصر : https://acemdia.com/?p=18376