متابعات/اسمديا:- قال محللون ماليون إن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك سيولة نقدية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه، مؤكدين قدرتها على سداد قيمة رخصة المحمول الرابعة التي قدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 2.5 مليار جنيه.

وأوضح محلل قطاع الاتصالات بالمجموعة المالية هيرمس، عمر ماهر، أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك مركزا ماليا قويا يمكنها من سداد قيمة الرخصة الرابعة للمحمول، ولن تتأثر القواعد المالية للشركة بسداد هذا المبلغ، خاصة أن ما يتبقى من إجمالي السيولة التي تمتلكها الشركة يكفي للإنفاق حتى تشغيل المشروع.

ولفت إلى أن الشركة ومنذ عام 2004 وهي تعمل على سداد كافة الديون التي كانت تستحق عليها، وذلك قبل قيدها في البورصة المصرية، هذا إضافة إلى أن مركزها القوي يدعمها بشكل كبير حال لجوء الشركة للبنوك للحصول على قرض لتمويل قيمة الرخصة الرابعة.

وأشار إلى أن ما قد يتأثر فقط هو توزيعات الأرباح التي قد تتراجع بعد سداد هذا المبلغ.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنها سوف بسداد 2.5 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول التي طرحتها الحكومة المصرية من خلال التمويل الذاتي.

وأوضحت أن تسعير رخصة المحمول يتمثل في تقديم خدمات المحمول عبر تكنولوجيا الجيلين الثاني والثالث، وتكنولوجيا جي إس إم ويو إم تي إس دون قيمة الرخصة الدولية، والتي حصلت عليها الشركة منذ سنوات، متوقعا تقديم الخدمات خلال شهر رمضان المقبل.

وحددت وزارة الاتصالات قيمة رخصة المحمول الافتراضية التي طرحتها الأسبوع الماضي بنحو 2.5 مليار جنيه، فيما طرحت رخصة الثابت الافتراضي بنحو 100 مليون جنيه.

وتستهدف المصرية للاتصالات الاستحواذ على حصة جيدة من نشاط إنترنت المحمول البالغ 6.6 مليار جنيه في 2013 والذي ينمو بنسبة 50% سنوياً.

وأرجع ماهر انخفاض أسهم المصرية للاتصالات إلى قراءة السوق للرخصة الرابعة بشكل مختلف، حيث ينظر بعض المحللين إلى ارتفاع قيمة الرخصة فقط دون حصول الشركة على ترددات، وأن الشركة لن تمتلك الخدمة وسوف تشتريها من الشركات المالكة، ثم تعيد بيعها في السوق المحلي مرة أخرى.

* العربية