اسمديا : متابعات

قالت شركة آيرباص للطيران إنها حصلت على تصريح من السلطات الأمريكية بشأن تسليم طائراتها إلى إيران.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على إذن أولي بشأن تسليم 17 طائرة من طراز “إيه 320” و”إيه 330″، مشيرة إلى أنها تنتظر إذنا آخر بشأن مجموعة أخرى من الطائرات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتحتاج آيرباص إلى الحصول على موافقة السلطات الأمريكية على الرغم من أن مقرها في أوروبا لأن 10 في المئة على الأقل من مكوناتها تصنع في الولايات المتحدة.

وكانت شركة آيرباص أعلنت عن توصلها لاتفاق لبيع 114 طائرة لشركة “إيران آير” في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويهدف ذلك إلى تحديث قطاع الطيران الذي تضرر جراء عقوبات اقتصادية فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي.

وتحتاج المطارات وغيرها من مرافق البنية التحتية للطيران في إيران إلى تطوير.

وقالت شركة بوينغ إنها تتطلع إلى أن تحصل على التصريح اللازم كما حدث مع آيرباص قريبا.

وقال المتحدث باسم بوينغ مارك سكلار إنه يعتقد أن آيرباص قدمت طلباتها للسلطات الأمريكية قبل أن تفعل، ولذا وافقت السلطات على طلبها أولا.

وكانت “بوينغ” قد أعلنت في يونيو/حزيران أنها توصلت لاتفاق لبيع 100 طائرة لشركة “إيران آير” في صفقة قد تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار.

وإذا أقرت هذه الاتفاقية، فستكون أكبر صفقة تجارية من نوعها بين شركة أمريكية وإيران منذ الثورة الإيرانية عام 1979

اسمديا : متابعات

وصف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، تقييم مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز” بأنه منحاز بعدما خفضت الأخيرة تصنيف ديون تركيا السيادية إلى أقل من المستوى الاستثماري.

ووسط أشهر من الاضطربات السياسية في البلاد، خفضت وكالة موديز، الجمعة، تركيا إلى وضع “بي إيه 1”.

وأشارت الوكالة إلى اقتصاد البلاد تكبد خسائر، بينما عرقلت ردة فعل الحكومة على محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز مسيرة الإصلاحات المتوقعة.

وخلال لقاء مع الصحفيين في إسطنبول، قال رئيس الوزراء التركي: “منذ يومين قالت وكالة التصنيف إن الاقتصاد التركي تغلب بسهولة على الهزة الناجمة عن الانقلاب الفاشل. ماذا حدث خلال يومين؟”.

وأضاف: “بصراحة، لا نعتقد بأن تلك التقييمات محايدة”ـ وقال إن تقييمات الوكالات الائتمانية لا تعني الكثير لأنقرة.

ورفض يلدريم مخاوف موديز، وشدد على أن الاقتصاد التركي بُني على أسس متينة وأن أنقرة لن تتجاهل الانضباط المالي.

وأشار إلى أن البنك المركزي لم يشعر بضرورة ضخ أموال إلى الأسواق، وأنه لا وجود لذعر جماعي في الأسواق في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وأشار إلى أن موديز تريد خلق “تصور” بحق الاقتصاد التركي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن هذا التصور.

ويوم الجمعة، قالت موديز إن سيادة القانون في البلاد تأثرت سلبا بردة فعل الحكومة على محاولة الانقلاب الفاشلة، مثل فصل واعتقال الآلاف في قطاع التعليم والمؤسسة العسكرية والقضاء.

وأشارت موديز في قرار التصنيف إلى تراجع عائدات السياحة التي تشكل 4.4 في المئة من اقتصاد تركيا، بسبب العقوبات الروسية العام الماضي، وتصاعد وتيرة الهجمات داخل البلاد.

وأقر يلدريم بتراجع قطاع السياحة، وقال إنه يأمل في أن يشهد تحسنا خلال عام.