متابعات : اسمديا

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، بتخصيص عشرة مليون دولار لتغطية احتياجات شركة النفط من العملة الصعبة، بناء على نتائج اجتماعات اللجنة الاقتصادية التي أقرتها للمساهمة في تخفيف الضغط على السوق في الطلب على العملة الأجنبية.

وكانت اللجنة قد أوصت بتخصيص عشرة مليون دولار شهريا من إيرادات النفط لتقديم لتوفير العملة الصعبة بسعر السوق لشركة النفط اليمنية لتغطية جزء من احتياجاتها لشراء المشتقات النفطية، على ان يستخدم هذا المبلغ لتوفير حاجة المواطنين من المشتقات النفطية، ديزل وبترول، ويورد ما يعادله بسعر السوق بالريال اليمني إلى حساب بديل لصالح إيرادات الدولة.

وشدد رئيس الوزراء على الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المؤثرة على سعر الصرف، موجهًا البنك المركزي اليمني بإصدار نشرة يومية لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لآليات العمل المصرفي المتعارف عليها، والتي تضمن أن يكون معبرًا عن متوسط السعر الحقيقي للسوق في مختلف مناطق الجمهورية.

وفي إطار المعالجات الهادفة لاستقرار سعر الصرف، تدرس اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة إجراءات مهمة تتعلق برفع سعر الفائدة وفقاً لظروف السوق المالية، وبما يحقق أعلى عائد على الودائع، وسيعلن عنها البنك المركزي في الساعات القادمة باعتباره جهة الاختصاص.

متابعات : اسمديا

في مسعى من الحكومة اليمنية لإنجاح التدابير الاقتصادية، التي اقرتها   الشهر الحالي لإنقاذ العملة الوطنية (الريال) من التهاوي المستمر، وجه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أمس، وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية، وذلك باستخدام الفائض من الأرصدة بالعملة الأجنبية للجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة، لمواجهة أسباب انخفاض سعر العملة الوطنية.
وكانت الحكومة واللجنة الاقتصادية اليمنية أقرت إعادة دعم استيراد الوقود والسلع الأساسية، ووضعت قيوداً على استيراد السلع الكمالية، كما أقرّت عدة تدابير ضمن مساعيها لوقف تدهور الاقتصاد، وارتفاع الأسعار، وأمرت بزيادة رواتب الموظفين.
ورغم هذه التدابير، فإن الحالة ظلت كما هي مع استمرار الريال اليمني في خسارة جزء من قيمته كل يوم، مسجلاً نحو 630 ريالاً للدولار الواحد في السوق السوداء ومحلات الصرافة في عدن وبقية المحافظات، بالتوازي مع ارتفاع جنوني في الأسعار. وذكرت المصادر الرسمية الحكومية، أمس، أن بن دغر ترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية في الرياض، وشدّد على سرعة تنفيذ توصياتها الأخيرة، من قبل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأقر الاجتماع، طبقاً لما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، عدداً من الإجراءات الملزمة لإغلاق حسابات الجهات والمؤسسات والصناديق الحكومية والعامة في جميع البنوك التجارية، وحصرها في البنك المركزي اليمني في عدن وفقاً للقانون، وتحديد حجم الأرصدة الخاصة بتلك الجهات بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج، ومقارنتها بخطة التدفق النقدي لاحتياجاتها من تلك العملات، وتحديد الفائض منها في الأجل المتوسط على الأقل.
وشدد الاجتماع على قيام «البنك المركزي باستخدام تلك الأرصدة الفائضة من العملات الأجنبية في تغطية الطلب على الدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية، وبما يخدم تخفيف الضغط على الدولار، ومنع تدهور قيمة العملة المحلية في الأجل القصير، مع التأكيد على التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات تلك الجهات من العملات الأجنبية في المواعيد التي تحتاجها حسب خطط الاحتياج الخاصة بها».
ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية، فقد الريال اليمني ثلثي قيمته تقريباً، فبعد أن كان سعر الدولار الواحد، نحو 215 ريالاً، أصبح أمس، بحسب مصادر مصرفية، 630 ريالاً، مع تفاوت نسبي بين المحافظات في أسعار الصرف.
وتسبب انهيار الريال الذي ازداد حدة في الأسابيع الأخيرة، في تفجر غضب شعبي، في المناطق المحررة، بسبب ارتفاع الأسعار، وعجز أغلب الموظفين عن تغطية احتياجاتهم الأساسية، وهو الأمر الذي دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تشكيل لجنة اقتصادية برئاسة مستشاره حافظ معياد، في مسعى لإيجاد حلول مناسبة للأزمة المتفاقمة.
وتتهم الحكومة، الجماعة الحوثية، بأنها تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق المصرفية والمضاربة بها، واكتنازها، وتهريبها إلى حسابات في الخارج، كما تتهمها بأنها مسؤولة عن استنزاف احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، وقدرها 5 مليارات دولار، إلى جانب تبديد السيولة من العملة المحلية التي كانت بحوزة البنك المركزي قبل نقله من صنعاء إلى عدن، وهي أكثر من ترليوني ريال.
ويرجح مراقبون اقتصاديون أن الحكومة الشرعية بحاجة إلى ترشيد الإنفاق غير الضروري، واستئناف تصدير النفط والغاز من كل الحقول المنتجة بالطاقة القصوى، فضلاً عن حاجتها إلى إصلاح منظومة النظام المالي والإداري من أجل تعزيز قدرتها على استغلال الموارد المحلية على نحو أفضل، مثل رسوم الضرائب والجمارك.