وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل سنوي 3.5 بالمئة متجاوزا توقعات بنمو قدره 3.0 بالمئة.
ورغم تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الاستثمار والاسكان والانفاق الاستهلاكي مقارنة بالربع الثاني فقد أسهمت جميع هذه القطاعات في النمو.
وتباطأ النمو مقارنة بذروته في الربع الأخير 4.6 في المئة إلا أن هذا هو الربع الرابع من بين خمسة الذي ينمو فيه الاقتصاد بمعدل 3.5 بالمئة أو أكثر.
وجاءت البيانات بعد يوم من انهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لبرنامجه لشراء الأصول. وقال مسؤولون في المجلس إن الاقتصاد الأوسع يمتلك ما يكفي من القوة الكامنة.
ويعكس تراجع العجز التجاري انخفاضا في الواردات إذ هبطت بأسرع وتيرة لها منذ الربع الرابع من عام 2012 فيما يرجع أساسا إلى هبوط واردات النفط.
وأضافت التجارة 1.32 نقطة مئوية إلى النمو. وبرغم المخاوف من أن يتسبب ارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصادات منطقة اليورو والصين في كبح نمو الصادرات الأمريكية يعتقد اقتصاديون أن التأثير سيكون ضعيفا.
وحصل النمو على دعم أيضا من الانفاق الحكومي حيث زاد الانفاق العسكري بأسرع وتيرة له منذ الربع الثاني من 2009.
