“وين الفلوس” حملة يمنية تطالب الأمم المتحدة والمنظمات بالكشف عن أموال المانحين لليمن أين تذهب؟

اسمديا:متابعات

 

طالب اليمنيون الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن، الخارجية والمحلية، بالكشف عن أموال المانحين لليمن، أين تذهب؟! وكيف صُرفت على مر السنوات الأربع الماضية، في وقت معدلات الفقر والجوع والعوز والأوبئة تزداد كل يوم.
وأطلق مواطنون يمنيون الهاشتاغ #وين_الفلوس على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر وفيس بوك”، وعبروا عن استيائهم من عمل الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية في اليمن، والتي لا تكشف عن حجم التمويلات السنوية التي تخصصها للتدخلات الإنسانية في اليمن من برامج ومشاريع، وكيف صُرفت ومن يشرف عليها ويحاسبها؟
وطالبوا بكشف حسابات تفصيلي عن حجم التمويلات التي خصصت لليمن خلال الأربع السنوات الماضية، وكيف صرفت، على غرر ما تفعله المنظمات في تدخلاتها لبلدان أخرى، بنشر البيانات المحاسبية عن عملياتها الإنسانية، في مواقعها الالكترونية الرسمية.
ويقدر عاملون في القطاع الإنساني إجمالي تبرعات العالم لليمن، على مر السنوات الأربع الماضية نحو 20 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار داخل خطة الاستجابة للأمم المتحدة و10 مليارات دولار خارج خطة الاستجابة، تبرعت بها منظمات حكومية وغير حكومية لليمن.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، بلغ إجمالي المنح المالية المقدمة للأمم المتحدة دخل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ 2015 وحتى 28 فبراير 2019 نحو 10 مليارات دولار، استقطعت الأمم المتحدة نحو 6 مليارات دولار لصالحها، وتوظف مئات الاستشاريين والخبراء من فرنسيين وإيطاليين وأميركيين… وغيرهم، يعملون في اليمن، يتقاضون مبالغ طائلة تفوق ما يُنفق على اليمنيين المحتاجين.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن دعم المجتمع الدولي لخطط الاستجابة لليمن، منذ اندلاع الصراع في اليمن مطلع 2015، بلغ 800 مليون دولار عام 2015، و963 مليون دولار للعام 2016، و2,2 مليار دولار عام 2017، فيما بلغت تمويلات خطة استجابة للعام 2018، نحو 2.7 مليار دولار، ومؤتمر دعم اليمن في 26 فبراير 2019 نحو 2.4 مليون دولار.
وعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة في حشد الدعم للاحتياجات الإنسانية في اليمن إلا أن هناك استياءً شعبياً واسعاً من الاستقطاعات الكبيرة التي تخصصها الأمم المتحدة لصالحها، وفي ذلك يؤكد أحد العاملين في القطاع الإنساني لـ”نيوزيمن”، أن الأمم المتحدة تستقطع من تمويلات المانحين لليمن: 15% تكاليف المؤتمر الذي تنظمه لحشد التمويل، و15% تأمين مخاطر، و20% نسباً تحت بنود أخرى، كما تمنح شركاءها من المنظمات غير التابعة لها من 7 إلى 12 % نسباً من إجمالي التمويلات.
وتضمنت جهود الإغاثة في اليمن تدفقات هائلة من الأموال، خاصة بالنسبة لبلد يعاني أسوأ أزمة إنسانية من صنع البشر، إلا أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لليمنيين تزاد سوءاً، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، التي حصل “نيوزيمن” على نسخة منها، يوجد على أرض الواقع ما يقرب من 153 منظمة شريكة في الأعمال الإنسانية، و109 منظمات غير حكومية دولية، وثماني وكالات للأمم المتحدة.
وأكد خبير وطني في العمل الإنساني لـ”نيوزيمن” أن منظمات الأمم المتحدة هي من تخطط وتنفذ الخطط والبرامج في اليمن ولا تُراقب ولا تُحاسب، وتستلم مليارات الدولارات باسم اليمن، ولا يصل إلى اليمنيين اللاجئين والمحتاجين إلا الفتات، في وقت يغيب دور الحكومة في إعدادها والتصديق عليها، وأيضاً دور المؤسسات الوطنية في الإشراف على تنفيذ أنشطة الخطة في الميدان، وكذا دور المؤسسات الوطنية في الرقابة والتقييم.
وتشير دراسات تقييم الوضع الإنساني في اليمن، أن الممارسات على أرض الواقع أظهرت غياب دور الحكومة الرقابي والإشرافي على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
وخلّف الصراع الذي دخل عامه الخامس، آثاراً مدمرة على الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في اليمن، حيث تشير توقعات البنك الدولي، أن أكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى الفقر النقدي.
وتشير جميع الشواهد إلى أن الأسر اليمنية تعاني الكثير من أشكال الحرمان النقدي وغير النقدي، وأدت صعوبة الحصول على الكثير من الخدمات الأساسية والغذاء، ونزوح أعداد كبيرة من السكان عن ديارهم، وانعدام الأمن إلى ضغوط غير عادية على الأسر.

الرابط المختصر : https://acemdia.com/?p=17874