البنك المركزي يبدأ تغطية حاجة البنوك إلى العملات الأجنبية

اسمديا:متابعات

 أعلن البنك المركزي اليمني استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك المحلية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع إلى البلد الذي صار على شفا مجاعة بسبب حرب مستمرة منذ أربعة أعوام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن فرع البنك المركزي في عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، أصدر بيانا أكد فيه أنه سيبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار أو بأقل سعر في السوق السوداء.
وقال المركزي إن ذلك سيغطي “الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بالمتعاملين ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية”.
وقدمت الرياض في وقت سابق وديعة قيمتها مليارا دولار وتهدف إلى المساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية والمنتجات البترولية.
المركزي سيتيح بيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار أو بأقل سعر في السوق السوداء
المركزي سيتيح بيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار أو بأقل سعر في السوق السوداء
وذكر مسؤولون في البنك في ديسمبر الماضي أنهم ينتظرون الحصول على ودائع جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، ملياران منها من الإمارات ومليار من الكويت.
ومن شأن تلك الودائع أن تتيح للمستوردين تغيير الريال بالدولار لتمويل واردات الأغذية، في بلد أدى فيه انهيار العملة إلى عجز الكثيرين عن شراء السلع الأساسية.
وتسعى الحكومة  إلى جانب معركتها في استعادة أجهزة الدولة من المليشيات الحوثيه للحفاظ على اقتصاد البلاد من خطر الانهيار الشامل، الذي ينذر بتداعيات كارثية أكبر على حياة المواطنين.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليونا في حاجة إلى معونات إنسانية عاجلة فيما وصل نحو ثلثي المناطق في اليمن إلى حالة “ما قبل المجاعة”.
ولم يتلق فرع المركزي في العاصمة صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون، أي جزء من المنحة السعودية.
ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول في فرع صنعاء، لم تكشف عن هويته، قوله العام الماضي إنه يتعين على التجار الحصول على خطابات ائتمان في عدن.
ودمر الصراع اقتصاد اليمن أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية وتسبب في قطع طرق الإمدادات وتقلص الواردات وتضخم حاد.
ورفع المركزي في أواخر العام الماضي سعر الفائدة إلى نحو المثلين بهدف إعادة الاستقرار لقيمة العملة المحلية المنهارة.
ولعب المركزي دورا أساسيا في الحفاظ على استمرارا تدفق السلع الضرورية لضمان واردات الطحين والحبوب بالأسعار الرسمية، لكنه ألغى هذه التعهدات للأرز والسكر مع تناقص احتياطياته من الدولار.
وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة انخفضت إلى 1.1 مليار دولار من 4.7 مليارات في نهاية عام 2014.
وانقسم المركزي إلى فرعين رئيسيين متنافسين أحدهما في العاصمة المؤقتة عدن التي تدير منها الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، شؤون البلاد.
وتسبب ذلك في تأخيرات ومشكلات متعلقة بالمدفوعات أدت إلى تفاقم أزمة إنسانية ملحة، وسط حصار قوات التحالف شبه الكامل للموانئ.
وفي عام 2016، قطعت بنوك غربية بالفعل خطوط الائتمان للتجار الذين يشحنون الغذاء إلى اليمن بسبب الفوضى الأمنية وهشاشة النظام المالي.
ويستورد اليمن نحو 90 بالمئة من احتياجاته، لكن الواردات آخذة في التراجع منذ بدأت الحرب ويحتاج السكان إلى المساعدات الإنسانية، كما أن أكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية.
قبل ضخ الودائع الخليجية بلغت الاحتياطيات النقدية في المركزي نحو 1.1 مليار دولار مقابل 4.7 مليارات في نهاية عام 2014
وإلى وقت قريب كان المركزي يصرف بانتظام رواتب الجنود الموالين للحوثيين وغيرهم من موظفي الدولة المسجلين في قوائم الأجور في الأراضي الخاضعة للجماعة، لكنه لم يصدر إحصاءات رسمية منذ بدأت الحرب في 2014.
وقال دبلوماسيون إن المركزي كان يرسل أيضا أموالا إلى عدن الساحلية لسداد رواتب الأطباء والمدرسين وبعض الجنود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب اليمن وشرقه.
وحتى قبل نشوب الحرب واجه اليمن تحديات اقتصادية شاقة، لكن عوائد النفط كانت توفر 80 بالمئة من حجم موازنة الدولة وتمثل نصف تدفقات النقد الأجنبي.
وتكافح الحكومة الشرعية لإعادة عجلة الاقتصاد المشلول للدوران مستندة على مشروع موازنة 2019، والتي عرضتها أمام البرلمان مؤخرا، وذلك رغم الأزمات المتراكمة.
ويقدر إجمالي الإيرادات المتوقعة بنحو 980 مليار ريال (نحو 2.2 مليار دولار)، بينما يتوقع أن يبلغ مستوى الإنفاق 1.45 تريليون ريال (نحو 3.3 مليار دولار) بعجز يبلغ 30 بالمئة.
واستولى الحوثيون على 85 بالمئة تقريبا من الإيرادات العامة للدولة من ضرائب وجمارك وحصص الدولة في المؤسسات والشركات العامة، إضافة إلى الجبايات غير القانونية تحت مسميات مختلفة مما فاقم العجز في مالية الدولة.
وأكد رئيس الحكومة الشرعية معين عبدالملك في وقت سابق أن ذلك الوضع أفضى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 48 بالمئة خلال سنوات الحرب الأربع، كما تم استنزاف احتياطيات العملة الصعبة بشكل كامل.

الرابط المختصر : https://acemdia.com/?p=18003