مدير عام البنك الأهلي الاقتصاد اليمني يعيش وضعاً حرجاً وعلى الجميع تحمل مسئولياتهم

اسمديا : متابعات

– غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي ابرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتعيق عملية الاستثمار

– رغم التحديات الا اننا عاكفون حاليا على اعادة هيكلة البنك وتحديث نظامة ونعتزم رفع رأس ماله الى «20» مليار ريال

– ما يميزنا هو الخبرة الممتدة لـ«53» عاما والثقة التي ولدت سمعة طيبة وواسعة على مستوئ الوطن والخارج

– انعدام الاستقرار الاقتصادي أخل بموازين العمل في المؤسسات المالية والنقدية وأدى الى تدهور في قيمة العملة

……….

اكد الدكتور أحمد بن سنكر المدير عام البنك الأهلي اليمني، عضو مجلس إدارة اتحاد ​المصارف​ العربية، أن الحلول والمعالجات الممكنة لحالة التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلد، تكمن بدرجة أساسية في إيجاد حل للوضع السياسي .. مبينا انه من دون ذلك لن تنجح اي معالجات أو اصلاحات.

واوضح الدكتور أحمد بن سنكر في حوار خاص اجرته معه مجلة «الإستثمار»، ان معالجة الواقع الاقتصادي بمعزل عن الواقع السياسي غير ممكن كون المعالحات التي تتم تتعرض للتعطيل والعرقلة من قبل الاطراف المتصارعة .. مطالبا الحكومة بضرورة الاهتمام بتفعيل السياسة المالية والنقدية بشكل متلازم ، وبما يقودنا الى اعادة دوران العجلة الإقتصادية في البلد.

حاوره: عبدالله حميد الأبارة

* في البداية نرحب بك د .احمد بن سنكر في هذا اللقاء ..
ونود أن تحدثنا عن دلالة انعقاد مثل هذه الندوات الصحفية؟

– نرحب بك أيضاً في البنك الأهلي اليمني، ونشكركم لأهتمامكم في نقل وجهات النظر حول الفعاليات التي تتم (ندوات، مؤتمرات، ومنتديات، وحلقات نقاش) ، ان عملية تفعيل هكذا نشاط، تحديداً ما أقصده نشاطاً علميا يخدم البيئة الإقتصادية لمجتمعنا، من خلال هكذا نشاط يكون من الضروري حدوث عصر ذهني للفكر المتوارد بين المشاركين .. ولاشك سوف يخدم سير العمل الاقتصادي العملي الذي يعاني بلدنا منه، ونرى الا يقتصر ذلك التناول للمواضيع على مستوى فعالياتنا المحلية .. ولكن يجب الأستفادة من الفعاليات الإقليمية والدولية لمواكبة هذه النشاطات العلمية للإستفادة منها، ونقل التجارب والخبرات التي ستخدم مجتمعنا دون شك.

* حدثنا عنكم كمؤسسة، وعن الخدمات التي تقدمونها، وما الذي يميزكم عن باقي المؤسسات؟

– مايميزنا في مضمار عملنا البنكي، هو الخبرة والثقة التي ولدت سمعة طيبة وواسعة على مستوئ الوطن والخارج، حيث شارفت خبرتنا البنكية أن تدحل عامها ال 53 من العمل البنكي، والخدمات البنكية بطبيعة الحال جميعها تقدم على حد سواء في البنوك التجارية، ويسعى البنك لتقديمها بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الحديث والتوجة العصري الجديد والذي ذاهبا ويتجه نحو التحول الرقمي لتقديم هذة المنتجات المصرفية.

* ماهي الأعمال التي تقومون بتنفيذها في الوقت الراهن على صعيد البناء المؤسسي للمؤسسة؟

– نحن، ولله الحمد، ننفذ في بنكنا وبخطى ثابتة رغم الصعوبات التي تواجه مؤسساتنا، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي لها البلد ، فالتنفيذ جاري لمشروع التطوير والتحديث بمرحلتيه الأولى (إعادة الهيكلة للبنك)، اما المرحلة الثانية فتتمثل بإدخال النظام البنكي الجديد”، الذي تم تدشينه في 2/2/2020م. ويجري حالياً استكمال إدخال النظام المصرفي تباعاً، وفي مختلف الفروع بالمحافظات .. وبإمكانكم متابعة ذلك والتأكد من خلال موقع البنك الرسمي، ناهيك عن أن النبك يسعى لرفع رأس ماله من عشرة مليارات إلى عشرين مليار ريال يمني في القريب بإذن الله، وقد خطونا بشكل جيد نحو تحقيق كل ذلك؛ إذ إن المركز المالي للبنك يبين ويوضح تلك الخطوات، وإلى أين وصلنا لتحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية.

* ماهو سبب انقسام وتعدد السلطات النقدية؟

– أكيد كما أشرنا من سابق، في وارد إجاباتنا في هذا السياق، بطبيعة الحال إنقسام السلطة النقدية وتنازع الأطراف أمر صعب جداً، ولكننا نرجع ونقول للطرف الذي يمتلك شرعية الدولة أن يعيد البناء المؤسسي لسلطته، وبشكل جاد وفعال، ويقوم بمهامه، ولايترك لطرف فقد كل الشرعية أن يتسيد المشهد النقدي في البلد؛ كون المهمة ألقيت على عاتق الطرف الشرعي المعترف به دولياً .. عليه أن لايترك اي قصور لديه، تكون مدعاة لمنافسته من الطرف الآخر، مهما كانت الأسباب.

* الآثار الإقتصادية للتدهور في قيمة العملة؟

– الآثار الإقتصادية لتدهور العملة واضحة وجلية للعيان بدون أدنئ شك أرتفاع الأسعار والتقلبات اليومية التي توقف حركة الحياة، هذا الإضطراب الإقتصادي يبعد عن البلد الإستثمار الحقيقي الذي لايرغب بالمخاطرة ويحبذ أن يعمل فقط في ظل وجود الإستقرار الإقتصادي، وتدنئ مستويات الحياة المعيشية، وتدهور في تقديم الخدمات التي تعطي سبل لإستمرار الحياة الطبيعية، والتي إنعكست سلبياً على الحياة المجتمعية وهنا نجد الأمر واضح بإن الآثار كارثية في كل المنحنيات التي عددناها، فهي تراها العين كل ثانية ودقيقة وساعه ويوم ومتغيرات ومتقلبات تعقد سبل العيش ويجب علينا جميعا التوجة نحو معالجات لهذة الاوضاع الكارثية والتدهور المستمر.

* برايك ماهي أسباب التدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية؟

– أسباب تدهور العملة واضح للعيان، وكما أشرنا في إجابتنا في السؤال السابق، هو عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي .. وهو ما اخل بموازين العمل في المؤسسات المالية والنقدية؛ وبالتالي عدم وجود سياسة مالية ونقدية متلازمة، وأهدافها واستراتيجياتها .. تنطلق نحو تصويب أعمالهم.. وكذا تنفيذ مهامهم كما هي محددة ومرسومة لهم في أنظمتهم، وعدم الانحراف عنها، وضبط إيقاع العمل المالي والمصرفي. دون ذلك لن يشهد أي بلد في العالم أستقرارا وثباتا لعملته.. وكل المحاولات الترقيعية لن تخدم طويلاً.

* برأيك، ماهي أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص اليمني؟

– في وقتنا الحاضر يواجه القطاع الخاص اليمني تحديات كبيرة، أهمها، إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد .. وهذا أهم مرتكزين من وجهة نظرنا ، والتي تكمن فيهما أهم مشاكل القطاع الخاص .. لكون الوضع العام الحالي لايساعد القطاع الخاص الموجود في السوق اليمنية ان يستمر أو يتوسع في أعماله الإستثمارية؛ والظروف من حوله تتارجح بسبب التوترات الحاصلة سياسياً، وكذا التقلبات الاقتصادية، كما لاتساعد مثل هكذا أوضاع على إستقطاب مستثمرين جُدد للمساعدة على التنمية الاقتصادية في البلاد.

* من منظورك ماهي الحلول والمقترحات والمعالجات المفروض طرحها؟

– الحلول والمعالجات تكمن بدرجة أساسية في إيجاد حل للوضع السياسي دون ذلك يصعب على الجميع ايجاد معالجات ناجعة تعمل لإصلاح الوضع الذي نحن عليه الان ، لكونها هذه المعالجات تواجه هجمات لتعطيل وتخريب وأفشالها ، ونرى أن اهم المعالجات اللازمة انه على الدولة بأن تهتم بتفعيل السياسة المالية والنقدية بشكل متلازم وعودة دوران العجلة الإقتصادية للبلد، ونؤكد بان بعد ذلك سيتم طرح المعالحات الإقتصادية الجادة والتي أصبحت متداولة كمعالجات لأوضاع إقتصادية شبيهه في دول تعاني من ذلك ، وأهمها تتم بدعم ومساندة من مؤسسات دولية تكون مساندة لأي توجه جاد للقيام باصلاحات إقتصادية ومالية ونقدية تنتشل بلدنا من هذه الازمة المستفحلة بسبب صراعات لاتخدم الجميع لكونهم جميعهم خاسرين في نهاية المطاف اذا تم الاستمرار بهذه الوتيرة من التدهور للوضع الاقتصادي .

* ماهي رؤيتكم المستقبلية للواقع الإقتصادي والنقدي اليمني؟

– في ظل التخبط وعدم الوضوح لحلحلة المشكلة اليمنية، وتشابك الرؤى السياسية، وعدم القدرة على إيجاد اتفاق شامل للوضع، يصعب على الجميع إيجاد رؤى إقتصادية واضحة، لكن نقول والثابت لنا كاقتصاديين ، بلدنا تحتفظ بمقدرات إقتصادية طبيعية، من السهل على أي حكومة واعية لذلك إن تنطلق من هذه المقدرات الطبيعية التي تمتلكها ولاداعي ان نعددها لكم لكون الثروات الكامنة في ارضنا الكل يعلم بها ( نفظ وغاز / معادن / موانئ استراتيجية / اسماك / ارض زراعية / اتصالات / سياحة / ثروة بشرية / عدد وستجد مقومات الاقتصاد موجودة )، إلى جانب إسناد حقيقي من المؤسسات الإقليمية والدولية في كافة المناحي للبيئة الاقتصادية في ظل الاوضاع الراهنة ، نستطيع القول أنه يمكننا إنعاش الحياة الإقتصادية والتي ستسهم بانجاحها بطبيعة الحال بوجود سياسة مالية ونقدية سليمة ، وذلك من اجل تحقيق عودة الحياة الاقتصادية لمجراها الطبيعي، نقول بكل تأكيد سيتحقق ذلك اذا صدقت وصلحت النوايا .

* كلمة أخيرة تحب أن تدلي بها عبر مجلة الإستثمار؟

– ماذا عساي أن أقول وقد قلت كل ما أريد قوله بإيجاز، وأتمنى في الأخير ان يساهم الجميع في إعادة البناء الإقتصادي، كلاً من زاويتة ، وأن لا تتداخل الرؤى، وأن يترك للمتخصصين دون غيرهم الخوض في غمار تخصصهم ومناقشة أوضاعنا، وإيجاد الحلول والمعالجات والمخارج للوضع الحالي .

المصدر : الاستثمار نت

الرابط المختصر : https://acemdia.com/?p=21519